كثيراً ما اعتقد الفنانون والمثقفون بأن الفن لا يُطعِم خبزاً، وهنالك العديد من الأعمال الفنية التي ازدادت أهميتها وقيمتها المالية بعد رحيل أصحابها، مثل أعمال فان غوخ وبابلو بيكاسو، والشاعرة إيميلي ديكنسن وغيرهم العديد.
لذلك رصدت «الرؤية» 10 وسائل لتحفيز الاقتصاد الإبداعي، تجعل الفن والثقافة يُطعمان خبزاً، تشمل: دعم معنوي حقيقي، واستثمار مادي مباشر من وزارة الثقافة والشباب، والهيئات الثقافية المحلية في جميع الإمارات، حوكمة الاقتصاد الإبداعي، تسليع الثقافة بحيث تصبح الثقافة سلعة غير عادية ومطلوبة لدى الجمهور، الاهتمام بالصور الحديثة للكتب سواء الرقمية والصوتية، والتأكيد على مسألة حقوق الملكية الفكرية لحماية وصون الكاتب ومنتجه الثقافي الأدبي من خلال قوانين وتشريعات، تفعيل دور الدعاية والإعلان بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتوعية الجمهور بأهمية دعم الثقافة والفنون، التركيز على البنية التحتية والشراكات، واستقطاب المهرجانات العالمية لاحتضانها بالإمارات والرموز الإبداعية للمشاركة فيها، والتركيز على أسس ومعايير المنتج الثقافي لخلق فرص استثمار بالثقافة والفنون، واستحداث نظام لدفع رسوم رمزية لحضور الندوات والورشات الثقافية، وإعادة النظر بقوانين التفريغ الإبداعي للكتّاب والفنانين.
تنمية مستدامة
قال خبير الإدارة الثقافية، رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، ياسر القرقاوي: تعدّ قطاعات الاقتصاد الإبداعي كالفنون البصرية والفنون الأدائية والآداب، المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، ويمكن بأن نتخيل العدد الكبير من المبدعين العاملين بها، وتشجيع الدولة بتسهيلاتها لهذا المجال مثل توفير الإقامة الذهبية للمبدعين- على سبيل المثال وليس الحصر- وقد تكون نسبة العاملين في الصناعات الإبداعية قليلة لا تتجاوز الخمسة بالمائة فقط من الاقتصاد الوطني على أفضل تقدير، ولكن يجب التنويه بأن تأثير واحد بالمائة فقط ومن غير مبالغة على التسعة والتسعين بالمائة الباقية تأثيراً مباشراً وقوياً.
وتابع: «في الإمارات العربية المتحدة تحديداً يجب على المؤسسات الحكومية التدخل المباشر لحوكمة الاقتصاد الإبداعي، لنضمن التوازن بين الهوية الوطنية والأمن الثقافي لأننا لا نشكل إلا عشرة بالمائة من التعداد السكاني، فالحسبة الديموغرافية مهمة لدينا، وهذا تحدٍّ متجدد لثقافة الإمارات العربية المتحدة وموجة العالمية التي نمر بها، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الدعم المعنوي والمادي لأبناء الإمارات والعرب المشتغلين في الثقافة والآداب والفنون، وأفضل مثال ناجح وحقيقي نذكره هو (شاعر المليون) و(أمير الشعراء)، ولولا تدخل حكومة أبوظبي لإثراء المشهد الشعري وتقديم نماذج مشرفة من الإمارات والوطن العربي، لما كانت المكانة الرفيعة في الشعر العربي- سواء كان فصيحاً أو عامياً- لو تخيلنا بأن هذا البرنامج لم يكن موجوداً وتفاعل معه أبناء جيل كامل، فنحن في المسرح والسينما على وجه التحديد نحتاج إلى مثل هذه المبادرات الحقيقية، التي ستنعش لنا هذا الاقتصاد الإبداعي، وكل طلباتنا بأن يتم استثمار مبالغ بسيطة جداً إذا تمت مقارنتها بدعم الحكومة للرياضة مثلاً.
وأوضح القرقاوي بأن العرض المسرحي الواحد، يضم طاقماً فنياً ضخماً يشمل كلاً من: المؤلف، المخرج، المنتج، مهندسي الإضاءة، مهندسي الديكور، مصممي الأزياء، وإدارة الخشبة، والفنانين من الممثلين والمجاميع، إضافة للطاقم الإداري من إدارة الإنتاج إلى المختصين في شركات الدعاية والإعلان والإعلاميين وغيرهم من المشتغلين في عمليات بيع التذاكر وشركات النقل والشحن، لافتاً إلى أن هذا الطاقم الكبير يستفيد من العملية الإبداعية للعرض المسرحي، وستتضاعف الاستفادة والنتيجة لو كان هذا الإنتاج موسمياً ومستمراً لأغراض تعليمية وسياحية وترفيهية بقالب ثقافي عربي يدعم الهوية الخليجية العربية والإسلامية بحلة عالمية.
وأضاف: اليوم ونحن في طور الاستعداد للخمسين سنة المقبلة، لا بد بأن يكون هناك دعم معنوي حقيقي واستثمار مادي مباشر من وزارة الثقافة والشباب، والهيئات الثقافية المحلية في جميع الإمارات السبع، وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة الوطنية لنمكن أبناء البلد من هذه القطاعات المهمة.
اقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإبداعي.. صناعات تتحدى التغيرات وألاعيب المنافسة والأزمات
«الاقتصاد البرتقالي» في السعودية ومصر.. خطط واعدة لنمو مستدام
37 مليار درهم إيرادات الاقتصاد الإبداعي بدبي
30 مليار درهم استثمارات لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية في أبوظبي
تسليع الثقافة
قال عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي: يكاد يكون إطار الفن التشكيلي والسينمائي محمياً من حيث حصول العاملين به على عوائد مالية، فالفنان يحصل على ريع من بيع لوحته والتي قد تدخل المزاد في انتعاش سوق اقتناء اللوحات والأعمال الفنية، وكذلك الفنان الممثل بالأفلام السينمائية، لكن بمجال الأدب والرواية والشعر لا نجد الكثير من هذا.
وتابع: لذلك نحن بحاجة لعملية تسليع الثقافة بحيث تصبح الثقافة سلعة غير عادية ومطلوبة، وتتخذ حُللاً حديثة كالكتاب الصوتي المسموع والبيع على المنصات الرقمية، كونها وسائل جديدة يمكن تحقيق الربح فيها، تجعل الكتاب منتجاً ثقافياً ذا قيمة مالية تصب بميزانية الاقتصاد الإبداعي.
وأكد ضرورة عمل قاعدة قراء كبيرة بالإمارات كي يكونوا ضمن المستهلكين للكتب، فضلاً عن حقوق الملكية الفكرية والكاتب يحصل على حقوقه من الكتابات، والتي لا تأتي سوى عبر دُور نشر تستغل شراكاتها بين الكُتّاب ودور نشر أخرى، والجهات المسؤولة عن دعم الكتاب، لافتاً إلى أنه بأوروبا على سبيل المثال يوزع الكتاب بقدر مليون نسخة، وهذا يعد أقل كمية، بينما لدينا بالعالم العربي أفضل كتاب قد يوزع بألف نسخة فقط، وهذا فارق كبير، وبناءً على هذه الأعداد القليلة، فلا يمكننا بناء اقتصاد ثقافي استهلاكي.
حملة إعلامية
قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: نحن بحاجة لتفعيل جانب الدعاية والإعلان سواء بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن أهمية القراءة كوسيلة ممتعة وليست جزءاً من المسابقات والمناهج الدراسية المحددة بفترة معينة.
وتابعت: كما نحتاج لسنِّ قوانين وتشريعات تحمي الكاتب من القرصنة الرقمية، فإن كان الكتاب متاحاً عبر الإنترنت، لن يحقق مبيعات، وبذلك الناشر والكاتب سيخسران. وكثيراً ما نرى الكاتب يعمل بوظائف أخرى والتي تشتته من التركيز على الكتابة وتطوير مستواه فيها للوصول لمستوى عالمي، لذلك أعتقد بأنه من الضروري النظر بقوانين تسمح له بالتفرغ الإبداعي.
ولفتت بلوكي إلى أهمية استحداث نظام دفع رسوم رمزية لحضور الندوات والورشات الثقافية، والتي بدورها ستمنح الجمهور مزيداً من الالتزام بالحضور، فضلاً عن القيمة التي ستحملها الجلسة للمتلقي كونه استنفذ مبلغاً من المال وجزءاً من وقته للحضور.
الإمارات غنية
أكد محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، أهمية توضيح مفهوم الاقتصاد الإبداعي وحقوله الأدب والفن الأدائي والمسرح والسينما وصناعة المحتوى عبر منصات الرقمية والمأكولات والموسيقى، كل تلك مجالات واسعة ومتنوعة يساهم كل منها بطريقة ما، لافتاً إلى أن الإمارات غنية بجميع المجالات عدا مجال فنون النحت وقلة عدد النحاتين الإماراتيين، وأن هذا سيساعد على النهوض بالاقتصاد الإبداعي الإماراتي.
وأشار إلى 3 وسائل لتحفيز الاقتصاد الإبداعي من جهته، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية للاقتصاد الإبداعي من خلال وضع سياسات ومنهجيات عمل ومحفزات وقوانين تحمي المبدع ومنتجه الإبداعي، عقد شراكات واتفاقيات في مجالات الاقتصاد الإبداعي، من خلال استضافة واستقطاب مهرجانات فنية وموسيقية ومأكولات عالمية بالإمارات، وأخيراً استقطاب الرموز الإبداعية إلى المشاركة بالمهرجانات بحملات إعلانية، وتقديم ورش تدريبية وزيارة الوجهات الثقافية والفنية لمنح آرائهم للجمع بين الفائدة والترويج لها.
حاضنات إبداعية
في حين قالت الكاتبة والمهندسة د. سعاد الشامسي: إن دولة الإمارات تعد وجهة للعديد من المبدعين، وأصبحت الوجهة المفضلة للعديد منهم، فكل إمارة تمتلك استراتيجية للاقتصاد الإبداعي ودعم المبدعين بطريقة ما، إما عن طريق كتاب أو نشر أو إعلام مرئي أو رسم وفن وهكذا.
وتابعت: لتحقيق وتحفيز الاقتصاد الإبداعي- برأيي- لا بد من مساهمة القطاعات المختلفة في القطاع الإبداعي، ووضع استراتيجية متكاملة لها من قبل الشركات الإبداعية لإمكانية مضاعفة المبدعين في الدولة عن طريق تهيئة البيئة المناسبة على حسب المجال الإبداعي من حيث الاستثمار فيهم، مع توفير المكان والحاضنات الإبداعية المتطورة التي يمكن أن تواكب الثقافة والفن، وتكون جزءاً فعالاً في الحركة الاقتصادية، فعند توفير المناخ المناسب المحفز، تُولّد قيمة الحركة الاقتصادية إلى جانب دمج الإبداع والفرص.
منتج ثقافي عالمي
وقال الكاتب والباحث الإماراتي د. محمد بن جرش: من أهم طرق تحفيز الطرق الإبداعية، التركيز على مكانة الثقافة، ما سيخلق وظائف إبداعية تخدم الاقتصاد الإبداعي، ويعود بالنفع على الناتج المحلي للدولة، وعلى منتجات الصناعات الإبداعية، منها صناعة الكتاب وما يتعلق به من منظومة النشر والطباعة والورق وغيرها من وظائف في هذا المجال.
وأضاف: توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواكبة الدول المتقدمة كي يصبح المنتج الإبداعي المحلي منتجاً استثنائياً عالمياً، والتركيز على أسس ومعايير المنتج الثقافي والفني بحيث يُرضي المستهلك والمستثمر معاً، ويجعلهما مقتنعين بإنفاق المال، ما يساهم في تحريك الحركة الاقتصادية، وخلق فرص للاستثمار الثقافي بالإمارات.