الاحد - 24 نوفمبر 2024
الاحد - 24 نوفمبر 2024

هوليووديون يطالبون بالحد من مشاهد ظهور أطفال يحملون أسلحة في الأفلام

وقّع نجوم هوليووديون، بمن فيهم إيمي شومر وجوليان مور ومارك رافالو، رسالة نُشرت، الاثنين، تدعو إلى نشر الأفلام والبرامج التلفزيونية رسائل تروج للمسؤولية في حيازة الأسلحة، والحد من المشاهد التي تُظهر أطفالاً يحملون أسلحة نارية.

وتم توقيع الرسالة المفتوحة التي صيغت رداً على عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة في يوفالدي وبافالو، من المنتجين الكبيرين جيه جيه أبرامز («لوست») وشوندا رايمس («بريدجيرتون») ورئيسة شركة «لوكاسفيلم» كاثلين كينيدي.

وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة «برادي»، وهي منظمة غير ربحية تعمل من أجل ضبط انتشار الأسلحة، «تطورت المواقف الثقافية تجاه التدخين، والقيادة تحت تأثير الكحول، وأحزمة الأمان، والمساواة بين الأزواج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الأفلام والتلفزيون. حان وقت التصدي إلى مسألة سلامة الأسلحة».

وأضافت «لا نطلب من أي شخص التوقف عن عرض الأسلحة على الشاشة. نطلب من الكتّاب والمخرجين والمنتجين أن يتنبهوا إلى العنف الذي يظهر على الشاشة وإلى أفضل ممارسات سلامة الأسلحة».

وتشمل التدابير المقترحة إظهار الشخصيات وهي تغلق أسلحتها بأمان، وإجراء مناقشات قبل بدء الإنتاج حول ما إذا كان يمكن استخدام بدائل للأسلحة من دون «التضحية بالصدقية السردية».

وإذ أشارت الرسالة إلى أن الأسلحة النارية تجاوزت أخيراً حوادث السيارات باعتبارها السبب الرئيسي للوفاة بين القُصّر الأمريكيين، طلبت من «الزملاء في المجتمع الإبداعي» أن «يحدّوا من المشاهد التي تُظهر أطفالاً يستخدمون أسلحة».

في الشهر الماضي، قُتل 10 أشخاص بالرصاص في هجوم عنصري على متجر في ولاية نيويورك.

وبعد عشرة أيام، قُتل 19 طفلاً ومدرّسان خلال إطلاق نار داخل مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس.

وفي المحصلة، قضى 4368 من الأطفال والمراهقين الأمريكيين حتى سن 19 عاماً بسبب الأسلحة النارية في عام 2020، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

ووقع على الرسالة المفتوحة أكثر من 200 شخصية من هوليوود، بينهم جيمي كيميل وجود أباتو وبيل لورنس ودايمون ليندلوف وآدم مكاي.

وأشارت إلى أن الأسلحة «تظهر بشكل بارز في التلفزيون والأفلام في كل بقعة من العالم، لكن أمريكا فقط هي التي ينتشر فيها وباء عنف السلاح».

واعتبرت الرسالة أن «المسؤولية تقع على القوانين المتراخية التي يدعمها هؤلاء السياسيون الذين يخشون فقدان السلطة أكثر من حرصهم على إنقاذ الأرواح».

وأكدت الرسالة «لم نتسبب في المشكلة، لكننا نريد المساعدة في حلها».