ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على مستريح أسوان أثناء هروبه وتخفيه بإحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو في محافظة أسوان، عقب قيامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على نصف مليار جنيه بحجة توظيفها.
مصطفى البنك المعروف بـ«مستريح أسوان» استولى من أبناء قرية البصيلة بمركز إدفو بمحافظة أسوان جنوبي مصر، على مبلغ 500 مليون جنيه مصري، بحجة استثمارها وتشغيلها، وأثناء مطاردة المُتهم استُشهد لواءا شرطة ومجندان.
التفاصيل
عملية نصب كبيرة تزعّمها المُتهم مصطفى البنك 35 عاماً والذي يعمل سائق «توك توك» وأيضاً فهو مُسجل خطر، بحسب تدوينات عدد من ضحاياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان محكوماً عليه من قبل في عدة قضايا وقضى عقوبته وخرج من السجن في الفترة الأخيرة.
وقالت تدوينات إن «مستريح أسوان» بدأ مُنذ منتصف شهر مارس الماضي الإعلان في قريته التي يتبعها 14 نجعاً، أنه سيقوم بتشغيل الأموال لمن يريد ذلك، وأن من يعطيه مبلغاً مالياً سيرده له بعد فترة 21 يوماً مضاعفاً، وهو ما التزم به بالفعل، حتى إن الأهالي أصبحوا يتوسلون إليه ليقبل ماشيتهم وأموالهم ويوافق على استثمارها لهم.
وكانت طريقة «مستريح أسوان» في النصب تتمثل في عدم الحصول على أموال نقدية من الأهالي، بل كان يشتري منهم مواشيهم ولا يُعطيهم مقابل البيع سوى بعد 21 يوماً، ويحصلون عليه مُضاعفاً، وهو ما أغرى كثيرين لبيع مواشيهم له، طمعاً في المكسب المُضاعف.
وبدأ اسم مُصطفى البنك ينتشر في أسوان كلها، ليبدأ في تشغيل عدد من أقاربه كمندوبين عنه وكل مندوب مسؤول عن جمع المواشي والأموال من أهل القرية، وكان يحصل كل مندوب على 5 آلاف جنيه في اليوم الواحد من «مستريح أسوان».
وسعى كثيرون لتقليده، وسعى شباب أكثر للعمل مع «المستريحين» الجدد، حتى ثبت نصبه، بعد عدم رده أموال الناس، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.
القبض على «مستريح أسوان»
عقب تلقي الجهات الأمنية بلاغات من المواطنين، تشكلت مأمورية أمنية من وزارة الداخلية، تمكنت من تحديد مكان النصاب الهارب، وتبين تمركزه في إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وتبين أن المتهم يُدعى: مصطفى البنك، يبلغ من العمر 35 عاماً، يعمل سائق توك توك، وسبق الحكم عليه في عدة قضايا جنائية، تم حبسه إثرها، وخرج من السجن أخيراً، ليبدأ في النصب والاحتيال على المواطنين في تجارة الماشية، وإقامة المزارع الحيوانية.
ماذا يقول القانون؟
يواجه القانون المصري جرائم النصب بعقوبات رادعة، حيث تتضمن المادة رقم 336 من القانون عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة غيره أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال.
أما مَن شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.