2018-12-01
تعكف هيئة التأمين حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام التأمين الإلكتروني لإصداره قريباً، للتصدي للمواقع الإلكترونية التي تسوق التأمين وتقدم مقارنات سعرية بين الخيارات الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع.
ورداً على استفسار «الرؤية» فيما يخص بعض المواقع الشهيرة مثل «سوق المال» و«يلا كومبير» و«أكيد»، أكدت الهيئة أن المواقع التي تسوق التأمين حالياً لم تحصل على التراخيص من هيئة التأمين، إلا أنها ستكون خاضعة للنظام الجديد.
وأفادت الهيئة بأن الإجراءات المتبعة لإصدار النظام تقوم على أساس نشر الصيغة المبدئية للنظام بعد الانتهاء منه على موقع الهيئة الإلكتروني لأخذ مقترحات جميع الشركاء.
ويجهل المتعاملون الذين يعتمدون على هذه المواقع في البحث أو الحصول على وثائق تأمين أن هذه المواقع غير مرخصة وبلا رقابة.
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن العديد من الاستفسارات وردت إلى الجمعية حول ما إذا كانت تلك المواقع مرخصة أو يحق لها ممارسة عملية تسويق التأمين في السوق المحلي.
وأكد أهمية إصدار قرار من الهيئة لتنظيم أعمال هذه المواقع، لا سيما مع تزايد حصتها من سوق التأمين المحلي، وتزايد انتشارها وشهرتها بين المتعاملين.
من جهته، أفاد الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، الدكتور حازم الماضي، أن مثل هذه المواقع تعمل في السوق المحلي دون رقيب، وأغلب الشركات إن لم تكن جميعها تتعامل مع هذه المواقع التي تسهم في زيادة عرض وبيع منتجاتها.
وأوضح أن هذه المواقع يجب أن تخضع لتشريع ينظم عملها، مشيراً إلى أن الأسلوب الحالي لا يجعل هذه المواقع تعمل في سوق الوساطة دون ترخيص فقط، بل تسيء إلى القطاع الذي يكافح من أجل الدفاع عن مسؤولياته وعدم التفريط ببيانات وآليات فهم السوق.
وبين أن مسؤولية المواقع تقتصر حالياً على بيع المنتج للمتعامل، ودون أدنى مسؤولية تجاهه، كونه لا يخضع لأي آلية رقابة أو محاسبة.
وفي السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن المواقع بدأت بمزاحمة الوسائل التقليدية في التسويق.
ولفت إلى تنامي التأمين عبر الوسائل الذكية لكن الأمر غير المقبول هو عملها وتعامل الشركات معها، رغم كونها غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية الناظمة لعمل القطاع.
وأكد أن العمل على تنظيم المسألة مهم جداً ولا شك أن هيئة التأمين تراعي عند إصدارها للنظام كل أطراف العملية التأمينية، وتحمي أصحاب المصلحة لا سيما المتعاملين.
ورداً على استفسار «الرؤية» فيما يخص بعض المواقع الشهيرة مثل «سوق المال» و«يلا كومبير» و«أكيد»، أكدت الهيئة أن المواقع التي تسوق التأمين حالياً لم تحصل على التراخيص من هيئة التأمين، إلا أنها ستكون خاضعة للنظام الجديد.
وأفادت الهيئة بأن الإجراءات المتبعة لإصدار النظام تقوم على أساس نشر الصيغة المبدئية للنظام بعد الانتهاء منه على موقع الهيئة الإلكتروني لأخذ مقترحات جميع الشركاء.
ويجهل المتعاملون الذين يعتمدون على هذه المواقع في البحث أو الحصول على وثائق تأمين أن هذه المواقع غير مرخصة وبلا رقابة.
وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن العديد من الاستفسارات وردت إلى الجمعية حول ما إذا كانت تلك المواقع مرخصة أو يحق لها ممارسة عملية تسويق التأمين في السوق المحلي.
وأكد أهمية إصدار قرار من الهيئة لتنظيم أعمال هذه المواقع، لا سيما مع تزايد حصتها من سوق التأمين المحلي، وتزايد انتشارها وشهرتها بين المتعاملين.
من جهته، أفاد الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، الدكتور حازم الماضي، أن مثل هذه المواقع تعمل في السوق المحلي دون رقيب، وأغلب الشركات إن لم تكن جميعها تتعامل مع هذه المواقع التي تسهم في زيادة عرض وبيع منتجاتها.
وأوضح أن هذه المواقع يجب أن تخضع لتشريع ينظم عملها، مشيراً إلى أن الأسلوب الحالي لا يجعل هذه المواقع تعمل في سوق الوساطة دون ترخيص فقط، بل تسيء إلى القطاع الذي يكافح من أجل الدفاع عن مسؤولياته وعدم التفريط ببيانات وآليات فهم السوق.
وبين أن مسؤولية المواقع تقتصر حالياً على بيع المنتج للمتعامل، ودون أدنى مسؤولية تجاهه، كونه لا يخضع لأي آلية رقابة أو محاسبة.
وفي السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، أن المواقع بدأت بمزاحمة الوسائل التقليدية في التسويق.
ولفت إلى تنامي التأمين عبر الوسائل الذكية لكن الأمر غير المقبول هو عملها وتعامل الشركات معها، رغم كونها غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية الناظمة لعمل القطاع.
وأكد أن العمل على تنظيم المسألة مهم جداً ولا شك أن هيئة التأمين تراعي عند إصدارها للنظام كل أطراف العملية التأمينية، وتحمي أصحاب المصلحة لا سيما المتعاملين.