2018-12-11
الرؤية ـ أبوظبي
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، في أبوظبي أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن الميزانية الاتحادية لعام 2019 التي تعد الأكبر في تاريخ الاتحاد باتت مرآة لمسيرة تطور وتقدم دولة الإمارات بما تشهده من قفزات كبرى، كماً وكيفاً، وبما تركز عليه من مستهدفات التنمية المجتمعية في شتى أرجاء الدولة، عبر توجيه مزيد من الموارد للخدمات التعليمية والصحية والقطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، باعتبارها الركائز الأساسية للتنمية البشرية وتحقيق أهداف الرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالنتائج والتوصيات الهامة، التي توصلت إليها القمة الـ 39 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً عالياً عزم وإرادة وتصميم قادة دول المجلس وتمسكهم باستمرار مسيرة المجلس، والحفاظ على كياننا الخليجي موحداً في مواجهة التحديات المتنامية، والمضي قدماً إلى الأمام رغم كل الصعاب، وبما يحقق تطلعات وأحلام وطموحات الشعوب الخليجية في خليج متماسك وأكثر وحدة وأمناً واستقراراً، كما يثمن المجلس دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نجاح القمة، وما أثمرت عنه من توصيات تعكس تماسك مجلس التعاون وقدرته على تجاوز المعوقات والرد على المشككين، من خلال إعلان خريطة طريق واضحة لاستكمال البرامج والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التكامل بين دول المجلس في المجالات كافة.
ووجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة الأول إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي حول «المنتج الثقافي المتميز»، واثنان إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حول «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، و«ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية».
وفي إجابتها عن تقديم منتج ثقافي متميز يشمل مجالات الإبداع الإنساني المختلفة ويساهم في تنمية المعرفة بشتى أنواعها، ردت الوزيرة نورة الكعبي بأن هناك خطوات عديدة نفذتها الوزارة لخلق منتج متميز يثري الحياة الثقافية، عبر إشراك المعنيين بالقطاع الثقافي ودراسة وضع القطاع الثقافي بالتعاون مع المحليات والمؤسسات والخبراء وأفراد المجتمع، مشيرة إلى توجه جديد لتعزيز دور الوزارة كجهة ممكنة لتعزيز المنتج الثقافي في كل إمارة وتوفير البرامج لقطاع ثقافي قوي ومستدام لتوفير مخرجات ومنتجات ثقافية.
وحول السؤال الخاص بالإجراءات المتبعة لتفعيل دور صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، ذكر وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير معايير تم اعتمادها تحدد مستوى الأداء العام وذلك بناء على مقارنة معيارية لصناديق دولية مشابهة مثل الصندوق السويسري والألماني والتي تحدد نسبة القبول، والمجالات المستهدفة وهي متعددة حسب كل صندوق، ونسبة التحول في صندوق محمد بن راشد اثنين في المئة وهناك مجالات مستهدفة تتعلق بالمياه والطاقة والتكنولوجيا والفضاء ولذلك يعود الصندوق على ترويج في مجالات معنية تم تحديدها.
وعن زيادة رسوم الخدمات الاتحادية، ذكر الطاير أن الحكومة تحدد رسوم الجهات والهيئات الاتحادية بناء على عدة معايير أهمها تكلفة تقديم الخدمة والمقارنات المعيارية بين رسوم الجهات والدول العالمية الواردة في تقرير المنافسة للبنك الدولي إضافة إلى دراسة تنافسية السوق المحلية.
وأضاف الوزير «كان هناك رسوم منذ عشرين عاماً لم تتم مراجعتها ومن ثم تمت مراجعتها أخيراً وبناء على ذلك تمت زيادتها».
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، في أبوظبي أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أن الميزانية الاتحادية لعام 2019 التي تعد الأكبر في تاريخ الاتحاد باتت مرآة لمسيرة تطور وتقدم دولة الإمارات بما تشهده من قفزات كبرى، كماً وكيفاً، وبما تركز عليه من مستهدفات التنمية المجتمعية في شتى أرجاء الدولة، عبر توجيه مزيد من الموارد للخدمات التعليمية والصحية والقطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، باعتبارها الركائز الأساسية للتنمية البشرية وتحقيق أهداف الرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالنتائج والتوصيات الهامة، التي توصلت إليها القمة الـ 39 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً عالياً عزم وإرادة وتصميم قادة دول المجلس وتمسكهم باستمرار مسيرة المجلس، والحفاظ على كياننا الخليجي موحداً في مواجهة التحديات المتنامية، والمضي قدماً إلى الأمام رغم كل الصعاب، وبما يحقق تطلعات وأحلام وطموحات الشعوب الخليجية في خليج متماسك وأكثر وحدة وأمناً واستقراراً، كما يثمن المجلس دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نجاح القمة، وما أثمرت عنه من توصيات تعكس تماسك مجلس التعاون وقدرته على تجاوز المعوقات والرد على المشككين، من خلال إعلان خريطة طريق واضحة لاستكمال البرامج والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التكامل بين دول المجلس في المجالات كافة.
ووجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة الأول إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي حول «المنتج الثقافي المتميز»، واثنان إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حول «صندوق محمد بن راشد للابتكار»، و«ارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية».
وفي إجابتها عن تقديم منتج ثقافي متميز يشمل مجالات الإبداع الإنساني المختلفة ويساهم في تنمية المعرفة بشتى أنواعها، ردت الوزيرة نورة الكعبي بأن هناك خطوات عديدة نفذتها الوزارة لخلق منتج متميز يثري الحياة الثقافية، عبر إشراك المعنيين بالقطاع الثقافي ودراسة وضع القطاع الثقافي بالتعاون مع المحليات والمؤسسات والخبراء وأفراد المجتمع، مشيرة إلى توجه جديد لتعزيز دور الوزارة كجهة ممكنة لتعزيز المنتج الثقافي في كل إمارة وتوفير البرامج لقطاع ثقافي قوي ومستدام لتوفير مخرجات ومنتجات ثقافية.
وحول السؤال الخاص بالإجراءات المتبعة لتفعيل دور صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، ذكر وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير معايير تم اعتمادها تحدد مستوى الأداء العام وذلك بناء على مقارنة معيارية لصناديق دولية مشابهة مثل الصندوق السويسري والألماني والتي تحدد نسبة القبول، والمجالات المستهدفة وهي متعددة حسب كل صندوق، ونسبة التحول في صندوق محمد بن راشد اثنين في المئة وهناك مجالات مستهدفة تتعلق بالمياه والطاقة والتكنولوجيا والفضاء ولذلك يعود الصندوق على ترويج في مجالات معنية تم تحديدها.
وعن زيادة رسوم الخدمات الاتحادية، ذكر الطاير أن الحكومة تحدد رسوم الجهات والهيئات الاتحادية بناء على عدة معايير أهمها تكلفة تقديم الخدمة والمقارنات المعيارية بين رسوم الجهات والدول العالمية الواردة في تقرير المنافسة للبنك الدولي إضافة إلى دراسة تنافسية السوق المحلية.
وأضاف الوزير «كان هناك رسوم منذ عشرين عاماً لم تتم مراجعتها ومن ثم تمت مراجعتها أخيراً وبناء على ذلك تمت زيادتها».