على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في دبي أواخر مايو الماضي، صرّح سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية «حفظه الله»، بأن دولة الإمارات تدعم بيئة الاستثمار، وفق نظم وتشريعات واضحة ومرنة تشجع المواطنين والمستثمرين على الاستثمار في كافة القطاعات، حيث يعد القطاع الصناعي واحداً من القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً كقطاع أساسي في عملية التنمية، كما نوّه سموه بضرورة التنويع في مجالات الاستثمار، وولوج قطاعات صناعية جديدة وعدم التركيز على قطاعات بعينها، ما يسهم في تعزيز عملية التنمية الصناعية في الدولة.
فالقطاع الصناعي في الدولة بدأ يأخذ أهمية وأولوية في الاستثمارات بعد زيادة الطلب على المنتج المحلي خلال جائحة كورونا، والذي يفتح بدوره آفاقاً جديدة وواعدة في مجال الصناعات غير البترولية، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة نسبة نمو الناتج المحلي.
اليوم، وبسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نحن أمام أزمة غذاء عالمية، وقضية الأمن الغذائي أصبحت أولوية قصوى، تُحتم على الدول غير المتضررة قبل المتضررة، السعي لحماية أمنها الغذائي بتوفير سلال غذاء مستدامة.
فالاستثمار في مشاريع الزراعة وما يتصل بها يعد واحداً من القطاعات الضخمة والمهمة في عملية التنمية المستدامة؛ إذ تدخل فيها صناعات التغليف، وتصنيع الأغذية، وتزويد المطاعم، والفنادق، والمشاريع السياحية، والمشاريع الغذائية، وإعادة التصدير، عدا أن وفرة الإنتاج ستساهم في خلق أسواق تنافسية جديدة، تساهم في رفع جودة المنتج، وخفض أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية، وستساعد على انخفاض معدلات التضخم في العديد من الدول المُصنِّعة.
مشاريع الاستثمار في الأمن الغذائي، يمكن أن تكون من المشاريع التنموية المجتمعية التكاملية التي تُعنى بالتنمية الحضرية والأمن الاجتماعي، ولا سيما في دول شقيقة وصديقة، تتمتع بطبيعة زراعية، يمكن استصلاح واستغلال أراضيها زراعياً في محاصيل أساسية كالقمح وغيرها، كما أنها ستوفر فرص عمل كبيرة في هذا القطاع وما يتصل به، وبذلك تصبح مشاريع الأمن الغذائي نواة حقيقية للأمن الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة.وفرة الإنتاج سوف تساعد على خلق أسواق تنافسية جديدة تساهم في رفع جودة المنتج وخفض أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية
إن توجيه المستثمرين من رواد الأعمال الإماراتيين، وغيرهم من رجال الأعمال الذين ينشطون في قطاعات غير زراعية، لقطاع حيوي فرض نفسه في محنتين متتاليتين، وهما جائحة كورونا، وأزمة الغذاء، وهو المجال الزراعي، سوف يكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد، لكونه يخدم هدفاً أممياً وهو تأمين الغذاء على مستوى العالم، من دون تأثّر بجائحة أو تجاذبات سياسية أو اقتصادية عالمية.