معضلة رياضتنا متمثلة في الطريقة والأسلوب الذي تدار بها الأندية، وإذا أردنا صلاح رياضتنا فلا بُد من صلاح الأندية أولاً لأنها الأساس، وتحقيق تلك المعادلة لا بُد من عودة الجمعيات العمومية في الأندية، التي كان معمولاً بها في فترة السبعينيات حتى مطلع الثمانينيات، والتي كانت سبباً في ازدهار الرياضة وكانت الأندية تعج بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، قبل أن تختفي كل تلك المظاهر مع اختفاء الجمعيات العمومية، التي كانت تشكل نموذجاً للديمقراطية سواء في عملية اختيار الأعضاء بالانتخاب، أو في عملية تقييم أدائها ومحاسبتها بصورة موضوعية وديمقراطية، بعيدة عن المحسوبيات والولاءات الشخصية التي أصبحت تسيطر على المشهد الرياضي في أنديتنا، التي لم يعد بها مكان للتقييم أو المحاسبة مهما وصل حجم الخلل.
أغلب الاتحادات الرياضية تحكمها الجمعيات العمومية وتقوم بانتخاب مجالس إداراتها عن طريق الاقتراع، وهو النظام الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية ويعمل به في مختلف دول العالم، ولأن هناك علاقة وثيقة بين الاتحادات والأندية الرياضية وكلاهما مرتبط بالآخر ولا يمكن الفصل بينهما، سواء من الناحية التنظيمية أو الإدارية، فلا بُد من الجهة صاحبة القرار الرياضي في الدولة أن تقوم باتخاذ قرار مماثل، يحتم إقامة الجمعيات العمومية في الأندية كخطوة ملحة لإعادتها لمسارها الصحيح، وإذا كان هناك من يرى صعوبة تحقيق تلك المعادلة كون الأندية حكومية وتبعيتها للحكومات المحلية، فإن الوضع نفسه ينطبق على الاتحادات الرياضية المدعومة إما من الحكومة الاتحادية وإما المحلية.
إن ما يحدث في كواليس بعض الأندية منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب الممارسات الإدارية العشوائية، انعكس بشكل سلبي على مخرجات رياضتنا التي تراجعت بشكل ملحوظ على صعيد مختلف الجبهات، ويمكن قياس حجم التراجع من حيث نتائج منتخباتنا وأنديتنا في المشاركات الخارجية، التي أصبحت تعكس واقعنا المحلي والداخلي الذي لم يعد بمستوى الطموح، وأصبحت الحاجة ملحة لقرار حاسم يحرك المياه الراكدة ويعيد رياضتنا لمسارها الصحيح.
كلمة أخيرة
قد تكون سابقة أولى من نوعها أن تستقيل لجنة المنتخبات ويستمر الجهاز الفني، ما يؤكد أن معضلة كرة الإمارات ليست في بقاء المدرب أو استقالة لجنة بل في المنظومة بأكملها.