تحاول نيجيريا أن تنتقل باقتصادها من دائرة الموارد إلى دائرة المعارف، إيماناً منها أن الرأسمال الفكري دعامة كبرى للنمو الاقتصادي المستدام. وهذا ما بوّأها مكانة أكبر مراكز الابتكار والإبداع في أفريقيا. ولمّا كانت الشركات الصغيرة والمتوسّطة عصب الحياة الاقتصادية النيجيرية وفقاً لما ذكرته «برايس ووتهاوس كوبرز»، إذ بلغت مساهمتها في النّاتج المحلي الإجمالي 49%، أي 99% من مجموع الشركات النيجيرية، فإن هذه الشركات قد أصبحت لها قدرات عالية على الابتكار والتجديد، ومسار واعي بحجم التحدّيات الاقتصادية المستقبلية، مما جعلها تجتهد بذكاء خلال الجائحة في خلق فرص العمل وإعادة توزيع الدّخل.
إن وعي الدولة النيجيرية بالقيمة الابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حفّزها على وضع إطار لحماية الإبداعات الفكرية لهذه الشركات ضمن ما يعرف بالحقوق الملكية الفكرية. فأصبح مع كلّ ابتكار يُطرح في السوق النيجيرية أصل تجاري لفائدة مخترعيه تحميه حقوق الملكية الفكرية. فامتلاكها أصولاً محمية بموجب حقّ المؤلّف، مكّنها من الحصول على أرباح من إنتاج الدخل بما توفره لها تراخيص هذه الأصول كما تقتضيه حقوق المؤلّف.
ويرجح أن تزداد الاستفادة من الأرباح التي تجلبها هذه الأصول بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرّة في القارة الأفريقية. إذ سيمكّن هذا التفعيل الشركات النيجيرية من الحصول على حقوق الملكية الفكرية لتقوية علاماتها التجارية وحماية أصولها بشكل آمن. هذا ما سيؤهّلها إلى ولوج واسع للاستثمار وخوض المنافسة أمام وفود منافسين جدد إلى السوق الأفريقية.
وذهب تقرير شركة برايس ووتهاوس كوبرز حول «تأثير التعدّي على الملكية الفكرية على الشركات والاقتصاد النيجيري» إلى تأكيد العلاقة الإيجابية بين الملكية الفكرية وحظّ الشركة في جلب المستثمرين والحصول على ثقتهم، وعلى أن الزيادة بنسبة 1% في حماية العلامات التجارية أو حق المؤلف يحسّن من نسبة الاستثمار الأجنبي بقيمة 3,8% و6,8%.
وفقاً لهذا المناخ العام الذي تشهده هذه الشركات، نلاحظ تدفقاً ملحوظاً لرؤوس الأموال الأجنبية إلى نيجيريا وانتعاش فرص العمل فيها بما يسمح بتخفيض نسبة البطالة التي تعاظمت مع جائحة كورونا.
ومع ذلك، تبقى الحماية بموجب حق المؤلف في نيجيريا منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي. إذ إن 70% من هذه الشركات لا تتمتع بالحماية المطلوبة لإبداعاتها الفكرية، وذلك راجع إلى جملة من الإكراهات، منها: انخفاض منسوب الوعي بالملكية وارتفاع كلفة اكتساب الحماية بموجب حق المؤلف ثم الفتور في تفعيل الصارم لقانون الملكية والتّسويق لها.