عندما تفقد فرق الأندية الكبيرة فرصتها في تحقيق الألقاب أو البطولات، يلّح الجمهور على إقالة المدرب، ومنهم من يذهب بعيداً للمطالبة بتغيير مجلس إدارة شركة القدم، لكن كثيرين لا يعرفون كلفة إقالة المدرب من الناحيتين المادية والفنية، لذا فإن الإصرار على الإبدال العشوائي يكون في بعض الأحيان ضرباً من العبث أو اللامسؤولية.
المدربون الذين يوقعّون عقوداً مع الأندية الكبيرة يضعون شروطاً واضحة تحميهم من أضرار الإقالات، فضلاً عن الحماية التي يوفرها لهم الفيفا، لذلك فإن المدربين الكبار يحصلون على كل مستحقاتهم في حال بقائهم أو رحيلهم إلا في حالات استثنائية، أو وجود فقرات قانونية خاصة في العقود تميل لصالح الأندية، وهذا غالباً مع يحدث مع المدربين الأقل شهرة أو كفاءة.
المدربون يعرفون تأثير ضغوط الجماهير والإعلام في قرارات إدارات الأندية، لذا يُحصّنون أنفسهم مسبقاً من قرارات الاستغناء المتوقعة، فمعظم أنديتنا المحلية تريد نتائج موسمية ولا تفكر كثيراً بالغد، وكذلك الجمهور المحلي ما زال يركز على نتائج الحاضر وليس المستقبل.
هذه المشكلة في حاجة إلى مزيد من الضوء والمناقشة، لأن كلفة إقالات المدربين خلال المواسم الخمسة الماضية كانت باهظة، لذا من الضروري وجود لجان فنية قادرة على اختيار مدربين جيدين ولاعبين مميزين، فمدرب الفريق الأول لا يصنع لاعباً ولا يصقل مهارة موهوب، بل يريد عنصراً جاهزاً مؤهلاً يُنفّذ فكره في الملعب ويطّبق ما يريد.
وللتقليل من أضرار إقالات المدربين، يتوجب على شركات كرة القدم تشكيل لجان فنية مؤهلة لوضع خطة طويلة الأمد وشرح تفاصيلها للجمهور لكي يتحول المشجع من عنصر ضغط سلبي إلى عامل دعم إيجابي، فضغوط جمهور كرة القدم في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي من الصعب تحملها، خصوصاً عند وجود أشخاص يغذون هذا الضغط.
في بعض المرات، عندما تُقيل شركة كرة القدم مدرباً نتيجة ضغوط الإعلام والجمهور، ينزف الفريق مزيداً من النقاط، وتفقد خزينة النادي الكثير من المال، والوضع يتحول من ضعيف إلى أضعف.