2022-06-06
عندما اجتاح العالم فيروس كورونا قبل عامين، وما تبعه من تداعيات كبيرة على القطاع الاقتصادي العالمي، لم يستشعر المستهلك المحلي تلك التداعيات بشكل ملحوظ، وهذا يعود لقوة ومتانة اقتصادنا، وتطمينات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في بدايات الجائحة، عن وفرة مخزوننا الغذائي والدوائي، وكلمته التي لا زالت لها وقعها في قلوبنا ورؤسنا، حينما قال :"لا تشلّون هم".
حقيقة، أننا لم ولن "انشّل" هماً أبداً، في ظل قيادة ذكية ديناميكية متقدمة، تسابق الزمن وتقفز فوق الحدث وتستشرف المستقبل بكل مناحيه، لذا، كانت أسواقنا ولا تزال تفيض وتزخر بما يحتاجه المستهلك وأكثر، ولله الحمد.
فبالرغم من أن انعكاسات الجائحة قد أثرت على الكثير من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، وارتفاع أسعار المواد الاولية، وشح بعضها، وتوقف الكثير من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع ونقص الموارد، وتذبذب أسعار صرف العملات، وارتفاع أسعار الوقود، إلاّ أن المستهلك المحلي لم يستشعر وطأتها تماماً، إلاّ بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً، وبشهر واحد، وتداعياتها المباشرة على الأسواق العالمية، وتأثيرها على سلامة الملاحة البحرية ونقل البضائع، وعلى بورصة أسعار النفط العالمية، الذي أثر بدوره على المخزون الغذائي في العديد من الدول العربية ودول أفريقيا وآسيا الوسطى، لنجد أنفسنا أمام أزمة غذاء حقيقية عالمية.
والآن، كيف يمكن للمستهلك المحلي أن يتعامل مع ارتفاع الأسعار، وما هي التدابير الذكية التي اتخذها لتجاوز طفرة الأسعار القابلة للزيادة وفق تلك التحديات العالمية، وكيف يعيد جدولة، أو ضبط أولوياته الاستهلاكية، والمعيشية، والترفيهية، وما بين الكماليات الفائضة عن الحاجة، ويفي بكل التزاماته الشهرية دون ربكة، وما هي المصادر المتاحة لإيجاد بدائل مناسبة يمكن أن تحل محل ما يمكن استبداله وبمواصفات جيدة أقل تكلفة، والاقتناع في ما يمكن الاستغناء عنه.
والسؤال: هل ستغيّر "أزمة الغذاء"، من سلوكياتنا وعاداتنا الشرائية والغذائية غير المنضبطة، وتمضي عجلة الحياة اليومية بلا عبء نفسي يُذكر، وبابتسامة يعلوها الرضا، وصدر تملؤه القناعة والسلام؟!.
حقيقة، أننا لم ولن "انشّل" هماً أبداً، في ظل قيادة ذكية ديناميكية متقدمة، تسابق الزمن وتقفز فوق الحدث وتستشرف المستقبل بكل مناحيه، لذا، كانت أسواقنا ولا تزال تفيض وتزخر بما يحتاجه المستهلك وأكثر، ولله الحمد.
فبالرغم من أن انعكاسات الجائحة قد أثرت على الكثير من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، وارتفاع أسعار المواد الاولية، وشح بعضها، وتوقف الكثير من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع ونقص الموارد، وتذبذب أسعار صرف العملات، وارتفاع أسعار الوقود، إلاّ أن المستهلك المحلي لم يستشعر وطأتها تماماً، إلاّ بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً، وبشهر واحد، وتداعياتها المباشرة على الأسواق العالمية، وتأثيرها على سلامة الملاحة البحرية ونقل البضائع، وعلى بورصة أسعار النفط العالمية، الذي أثر بدوره على المخزون الغذائي في العديد من الدول العربية ودول أفريقيا وآسيا الوسطى، لنجد أنفسنا أمام أزمة غذاء حقيقية عالمية.
بطبيعة الحال، ستتأثر أسعار السلع بشكل مباشر، وأسعار الوقود، والمواد الأولية والأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية ومنها القمح، وبالرغم من أننا لسنا من الدول التي تأثرت بأزمة القمح جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلاّ أن هذا لا يعني بأننا لن نتأثر كمستهلكين يتمتعون بمداخيل شهرية ثابته، أمام مؤشرات تضخم وانكماش عالمية ألقت بظلالها دفعة واحدة.لم ولن "انشّل" هماً أبداً، في ظل قيادة ذكية ديناميكية متقدمة، تسابق الزمن.
والآن، كيف يمكن للمستهلك المحلي أن يتعامل مع ارتفاع الأسعار، وما هي التدابير الذكية التي اتخذها لتجاوز طفرة الأسعار القابلة للزيادة وفق تلك التحديات العالمية، وكيف يعيد جدولة، أو ضبط أولوياته الاستهلاكية، والمعيشية، والترفيهية، وما بين الكماليات الفائضة عن الحاجة، ويفي بكل التزاماته الشهرية دون ربكة، وما هي المصادر المتاحة لإيجاد بدائل مناسبة يمكن أن تحل محل ما يمكن استبداله وبمواصفات جيدة أقل تكلفة، والاقتناع في ما يمكن الاستغناء عنه.
والسؤال: هل ستغيّر "أزمة الغذاء"، من سلوكياتنا وعاداتنا الشرائية والغذائية غير المنضبطة، وتمضي عجلة الحياة اليومية بلا عبء نفسي يُذكر، وبابتسامة يعلوها الرضا، وصدر تملؤه القناعة والسلام؟!.