أفادت الصين هذا الأسبوع بأن إنتاجها الصناعي انكمش بنسبة 2.9% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت التوقعات أن يرتفع، كذلك تراجعت مبيعات التجزئة بأكثر من 11% قبل تعديل التضخم.
ويوم الاثنين من هذا الأسبوع قالت جمعية مبيعات السيارات في مدينة شنغهاي المغلقة ذات الـ26 مليون نسمة، إنه لم يتم بيع سيارة واحدة هذا الشهر الماضي داخلها.. فهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم آخذ في الانكماش؟
هناك41 مدينة في الصين تمثل ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، هي إما في إغلاق كامل أو جزئي، هذا وارتفع معدل البطالة الرئيسي في الصين إلى أعلى مستوى له منذ عامين عند6.1 %.
المتفق عليه بين المُحللين هو أن المتسبب في هذا الضرر الاقتصادي هو إجراءات احتواء الوباء الصارمة جداً والمستمرة منذ أكثر من عامين، وأكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً كما تشير البيانات الصادرة من الصين هو قطاع الإنفاق الاستهلاكي الذي أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 11 % عن العام السابق.
41 مدينة صينية تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، هي إما في مغلقة جزئياً أو بصفة كاملة
القطاع الصناعي في الصين يعاني هو الآخر من قيود الإغلاق التي خلقت صعوبة في الحصول على العمال الذين تم تقييد حركتهم، إضافة إلى تراجع الطلب الخارجي وتباطؤ سلاسل التوريد.
وانخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 2.7% في الفترة من يناير إلى أبريل ووصل إلى أدنى مستوى له، ورغم خفض بنك الشعب الصيني لأسعار الرهون العقارية فإن ذلك لم ينجح في إحياء الطلب في سوق العقارات.
خفض بنك سيتي غروب توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الثاني إلى 1.7% وللعام كاملاً 4.7% من 5.1% سابقاً.
هوانغ بينغ، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة بكين ومستشار سابق لبنك الشعب الصيني - المركزي ـ قال: «لقد وصلنا إلي النقطة التي يجب أن نبدأ بها استخدام السياسات المالية والنقدية لإنقاذ الاقتصاد، الوضع لا يحتمل الانتظار».
الصورة الاقتصادية المتدهورة ليست كافية حتى الآن لدفع الحكومة الصينية إلى تغيير سياستها المعروفة بـ«صفر كوفيد»، فهل تأخر الوقت على صانعي السياسات المالية والنقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإعادة تحفيز اقتصادهم؟