2021-12-19
تشير معظم توقعات المؤسسات والمنظمات المالية الدولية إلى تسجيل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة تراوح بين 4.1 – 4.5 % في عام 2022 بعد تحقيق نمو بنسبة بين 5.6 – 5.9% في عام 2021 الذي شهد تعافياً متسارعاً من آثار جائحة كورونا.
ليس من المتوقع أن يكون الطريق إلى المزيد من النمو باتجاه التعافي الكامل والعودة إلى التوازن سهلاً ومفروشاً بالورود، فهناك الكثير من المخاطر التي على صناع القرار في العالم التعامل معها بحذر، ويمكننا تصنيف تلك المخاطر تحت 3 عناوين رئيسية استناداً إلى تقرير صدر مؤخراً عن وحدة الإيكونوميست للدراسات.
أولاً، المخاطر ذات الطابع السياسي والتي تتعلق بشكل أساسي بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين بما يخص التوترات المباشرة بينهما منذ مرحلة ترامب، والتي تشهد صراعاً متواصلاً في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار. فكل تلك المجالات تشهد أفعالاً وردات أفعال بالضغط على بعض الشركات الكبرى من الجانبين، إضافة إلى ما يظهر من رفض التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة. من جهة أخرى توجد توترات بين الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية عقوبات أوروبية على الصين، إضافة إلى المشكلة المزمنة بين الصين وتايوان.
لذلك فإن التصعيد في أي من العوامل المذكورة يمكنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ويعيق استمراره نحو النمو والتعافي.
ثانياً، المخاطر الصحية المتعلقة بأي انتشار جديد لفيروس كورونا يخرج عن السيطرة واحتمال حصول إغلاقات جديدة. وتتضمن المخاطر الصحية أيضاً عدم القدرة على توزيع اللقاحات حول العالم بشكل كافٍ للسيطرة على الوباء.
ثالثاً، المخاطر الاقتصادية وتتضمن العوامل المتعلقة بالتضخم المرتفع وقدرة البنوك المركزية على إدارته بشكل لا يعمل ردات فعل سلبية، فأحد المخاوف هو القيام بعمليات تشديد نقدي ورفع للفائدة بشكل سريع ومن ثم حصول انهيارات في أسواق الأسهم. أما في الصين، فيُخشى وقوع انهيار عقاري يمتد إلى المؤسسات المالية خصوصا بعد مشكلة العملاق إيفيرجراند مؤخراً. وأخيراً تبقى مشكلة سلاسل الإمداد بحاجة إلى ابتكار حلول لأهميتها في مختلف مجالات الاقتصاد. رغم وجود كل تلك المخاطر، فإنني لست متشائماً فيما يخص المرحلة المقبلة لأن النظرة العامة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن كل الأطراف تهمها مصالحها الاقتصادية، ولن تغامر بأي إجراءات تهدد نموها.
لقد اختبر العالم بأسره الانهيارات التي من الممكن أن تحدث ولا أحد يريد خوض أي مغامرات بدلاً من التركيز على إدارة الاقتصاد بشكل فاعل، أو على الأقل هذا ما نتمناهأولاً، المخاطر ذات الطابع السياسي والتي تتعلق بشكل أساسي بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين بما يخص التوترات المباشرة بينهما منذ مرحلة ترامب، والتي تشهد صراعاً متواصلاً في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار. فكل تلك المجالات تشهد أفعالاً وردات أفعال بالضغط على بعض الشركات الكبرى من الجانبين، إضافة إلى ما يظهر من رفض التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة. من جهة أخرى توجد توترات بين الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية عقوبات أوروبية على الصين، إضافة إلى المشكلة المزمنة بين الصين وتايوان.
لذلك فإن التصعيد في أي من العوامل المذكورة يمكنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ويعيق استمراره نحو النمو والتعافي.
ثانياً، المخاطر الصحية المتعلقة بأي انتشار جديد لفيروس كورونا يخرج عن السيطرة واحتمال حصول إغلاقات جديدة. وتتضمن المخاطر الصحية أيضاً عدم القدرة على توزيع اللقاحات حول العالم بشكل كافٍ للسيطرة على الوباء.
ثالثاً، المخاطر الاقتصادية وتتضمن العوامل المتعلقة بالتضخم المرتفع وقدرة البنوك المركزية على إدارته بشكل لا يعمل ردات فعل سلبية، فأحد المخاوف هو القيام بعمليات تشديد نقدي ورفع للفائدة بشكل سريع ومن ثم حصول انهيارات في أسواق الأسهم. أما في الصين، فيُخشى وقوع انهيار عقاري يمتد إلى المؤسسات المالية خصوصا بعد مشكلة العملاق إيفيرجراند مؤخراً. وأخيراً تبقى مشكلة سلاسل الإمداد بحاجة إلى ابتكار حلول لأهميتها في مختلف مجالات الاقتصاد. رغم وجود كل تلك المخاطر، فإنني لست متشائماً فيما يخص المرحلة المقبلة لأن النظرة العامة يجب أن تأخذ في الاعتبار أن كل الأطراف تهمها مصالحها الاقتصادية، ولن تغامر بأي إجراءات تهدد نموها.