2021-10-31
من المقرر أن تنعقد الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر في مدينة غلاسجو الاسكتلاندية. وأصبح الحديث عن تخفيض نسبة الكربون هو الشعار المتردد في المجتمع الدولي.
ونحن نحتكم الآن بالفعل لخطط وتعهدات طموحة لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وأعلنت العديد من البلدان عن عزمها على تخفيض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حتى يبلغ معدل الصفر بحلول عام 2050 أو 2060.
وتقدم جزئي تم إحرازه لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة، إلا أن ذلك لا يكفي لسدّ الحاجات الاقتصادية بعد التعافي من فيروس «كوفيد-19» في الدول الآسيوية والأفريقية المتنامية.
وتجبرنا أزمة الطاقة العالمية المنتظرة هذا العام، وخاصة خلال فصل الشتاء المقبل، على مواجهة الواقع لبلوغ الهدف المشترك. وبتعبير أدق، ينبغي علينا الآن أن ندفع فاتورة سياساتنا البيئية الخاطئة.
ولعل من مساوئ الصدف أن تعاني المملكة المتحدة التي تعدّ الرائدة عالمياً في توليد الطاقة من الرياح البرية، من انخفاض حركة الرياح، وأصبحت تولد منها طاقة أقل. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لمستوى قياسي لأنه البديل الوحيد لمصادر الطاقة المتجددة في البلدان التي تخلّت عن استخدام الفحم الحجري. وتلوح في الأفق أزمات طاقة مشابهة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتؤثر أزمة الطاقة على سلاسل التوريد العالمية التي تتركّز في الاقتصادات العملاقة لدول شرق آسيا. وسُجّل في الصين تناقص حاد في الطاقة أدى إلى تباطؤ في تصنيع الفولاذ والألمنيوم والإسمنت. وأدى هذا التباطؤ في الإنتاج الصيني إلى نقص المعروض من أجزاء ومكونات الآلات وتعطيل حركة التصنيع في شرق آسيا.
ويؤدي نقص الإمداد بالغاز الطبيعي في العالم أجمع، إلى الضغط على إمدادات الطاقة لليابان خلال الشتاء المقبل. ومن المتوقع أن تواجه اليابان أقل مستوى لإمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل، وسوف تبدو شركات الطاقة هناك وكأنها تسير على حبل مشدود خوفاً من نقص الموارد وانقطاع التيار الكهربائي.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إعاقة التعافي السريع من فيروس كورونا حيث تطلب الدول المستهلكة من الدول المنتجة زيادة الإنتاج بينما تعلن عن خطط لتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وصحيح أننا نحتاج لتخفيض نسبة الكربون، ولكننا لا نزال بحاجة للمزيد من الطاقة، فكيف يجوز الجمع بين تعبيري: (كمية أقل من الكربون ومقدار أكبر من الطاقة)، هذا هو الطرح الذي يجب معالجته ضمن أشغال مؤتمر التغير المناخي.
ونحن نحتكم الآن بالفعل لخطط وتعهدات طموحة لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وأعلنت العديد من البلدان عن عزمها على تخفيض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حتى يبلغ معدل الصفر بحلول عام 2050 أو 2060.
وتقدم جزئي تم إحرازه لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة، إلا أن ذلك لا يكفي لسدّ الحاجات الاقتصادية بعد التعافي من فيروس «كوفيد-19» في الدول الآسيوية والأفريقية المتنامية.
وتجبرنا أزمة الطاقة العالمية المنتظرة هذا العام، وخاصة خلال فصل الشتاء المقبل، على مواجهة الواقع لبلوغ الهدف المشترك. وبتعبير أدق، ينبغي علينا الآن أن ندفع فاتورة سياساتنا البيئية الخاطئة.
ولعل من مساوئ الصدف أن تعاني المملكة المتحدة التي تعدّ الرائدة عالمياً في توليد الطاقة من الرياح البرية، من انخفاض حركة الرياح، وأصبحت تولد منها طاقة أقل. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لمستوى قياسي لأنه البديل الوحيد لمصادر الطاقة المتجددة في البلدان التي تخلّت عن استخدام الفحم الحجري. وتلوح في الأفق أزمات طاقة مشابهة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتؤثر أزمة الطاقة على سلاسل التوريد العالمية التي تتركّز في الاقتصادات العملاقة لدول شرق آسيا. وسُجّل في الصين تناقص حاد في الطاقة أدى إلى تباطؤ في تصنيع الفولاذ والألمنيوم والإسمنت. وأدى هذا التباطؤ في الإنتاج الصيني إلى نقص المعروض من أجزاء ومكونات الآلات وتعطيل حركة التصنيع في شرق آسيا.
ويؤدي نقص الإمداد بالغاز الطبيعي في العالم أجمع، إلى الضغط على إمدادات الطاقة لليابان خلال الشتاء المقبل. ومن المتوقع أن تواجه اليابان أقل مستوى لإمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل، وسوف تبدو شركات الطاقة هناك وكأنها تسير على حبل مشدود خوفاً من نقص الموارد وانقطاع التيار الكهربائي.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إعاقة التعافي السريع من فيروس كورونا حيث تطلب الدول المستهلكة من الدول المنتجة زيادة الإنتاج بينما تعلن عن خطط لتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وصحيح أننا نحتاج لتخفيض نسبة الكربون، ولكننا لا نزال بحاجة للمزيد من الطاقة، فكيف يجوز الجمع بين تعبيري: (كمية أقل من الكربون ومقدار أكبر من الطاقة)، هذا هو الطرح الذي يجب معالجته ضمن أشغال مؤتمر التغير المناخي.