2021-10-26
منذ عقدين من الزمن، عرف المغرب تطوراً اقتصادياً مكّنه من رفع ناتجه القومي الداخلي بثلاثة أضعاف، إذ انتقل من أربعين مليار دولار عام 2000 إلى مئة وعشرين مليار دولار عام 2020.
وكما ضاعف الدّخل الفردي للمغاربة من 3500 دولار عام 2000 إلى 8000 دولار عام 2020.
واجتهد في توسيع الطبقة المتوسطة من 53% عام 2007 إلى 58.7% عام 2014، مع تقليص الفقر بنسبة 2% بـ2020.
وبناء عليه، أصبح مغرب اليوم مختلفاً عن مغرب 1999، بانفتاحه على الاقتصاد المتنوع والتصنيع، ما مكّنه من تحقيق نموّ منتظم أهّله لأن يكون قادراً على الانخراط المستدام في الاقتصاد العالمي. وهذا ما أشارت إليه مجلة «اقتصاد» اللندنية عقب قيامها بدراسة عام 2020 حول 66 من الاقتصادات العالمية الصاعدة، إذ جعلت المغرب يحتل المرتبة 26 عالمياً فيما يتعلق بتعافيه المالي، والمرتبة الرّابعة عربياً- بالرغم من آثار الجائحة الوبائية.
أما المؤشرات التي اعتمدت عليها المجلة في هذا الحكم، فهي الدين الخارجي وتكلفته ونسبة تغطية الاحتياطات من العملة الصعبة.
ابتداء من شهر أبريل 2020، كان هناك نقاش مزدحم حول وقع الجائحة التي أثّرت على مؤشراته الماكرو- اقتصادية، غير أنّ هذه المجلة المتخصصة والمحكّمة أكّدت أن المغرب يتوفر على خلفيات تمكّنه من العودة سريعاً إلى وضعه العادي المتعلّق بتوازنه الماكرو- اقتصادي.
وكان التحدي الأكبر للمغرب في العقدين الأخيرين، هو محاولة تجاوز عجزه الاقتصادي، إذ لم يصل نموّه إلى 4% سنوياً بالرغم من الجهود المبذولة في الاستثمار العمومي والخاص.
ويعود النمو المحتشم للاقتصاد المغربي، حسب تقرير البنك الدولي، وهو ينظر إلى المغرب في أفق 2040، إلى خضوعه شبه المطلق للرأس مال الثّابت الذّي يتحدّد بـ5% من الناتج القومي الداخلي. ما يعني أنه لا يمكن بلوغ نمو 6 أو 7%، إلا بشرط توفّر 50% من الناتج الداخلي القومي.
وتحقيق ذلك، اليوم، صعب للغاية، نظراً إلى أن الادِّخار لا يتجاوز 30% من الناتج الداخلي القومي، وأما البحث عن 20% المتبقّية باللجوء إلى المديونية، فذلك سيكون على حساب توازن ميزان الأداءات.
وحتّى يُصبح المغرب دولة صاعدة، فعليه أن يؤسّس لنمو منتظم لعدّة سنوات يتجاوز 7%، ومواكبة جدّية لدورات الإنتاج العالمية، والانفتاح الواسع على رساميلها، فضلاً عن اعتماد استراتيجية واضحة لتصدير المنتوجات الصناعية خارجياً وتسويقها داخلياً أيضاً.
وكما ضاعف الدّخل الفردي للمغاربة من 3500 دولار عام 2000 إلى 8000 دولار عام 2020.
واجتهد في توسيع الطبقة المتوسطة من 53% عام 2007 إلى 58.7% عام 2014، مع تقليص الفقر بنسبة 2% بـ2020.
وبناء عليه، أصبح مغرب اليوم مختلفاً عن مغرب 1999، بانفتاحه على الاقتصاد المتنوع والتصنيع، ما مكّنه من تحقيق نموّ منتظم أهّله لأن يكون قادراً على الانخراط المستدام في الاقتصاد العالمي. وهذا ما أشارت إليه مجلة «اقتصاد» اللندنية عقب قيامها بدراسة عام 2020 حول 66 من الاقتصادات العالمية الصاعدة، إذ جعلت المغرب يحتل المرتبة 26 عالمياً فيما يتعلق بتعافيه المالي، والمرتبة الرّابعة عربياً- بالرغم من آثار الجائحة الوبائية.
أما المؤشرات التي اعتمدت عليها المجلة في هذا الحكم، فهي الدين الخارجي وتكلفته ونسبة تغطية الاحتياطات من العملة الصعبة.
ابتداء من شهر أبريل 2020، كان هناك نقاش مزدحم حول وقع الجائحة التي أثّرت على مؤشراته الماكرو- اقتصادية، غير أنّ هذه المجلة المتخصصة والمحكّمة أكّدت أن المغرب يتوفر على خلفيات تمكّنه من العودة سريعاً إلى وضعه العادي المتعلّق بتوازنه الماكرو- اقتصادي.
وكان التحدي الأكبر للمغرب في العقدين الأخيرين، هو محاولة تجاوز عجزه الاقتصادي، إذ لم يصل نموّه إلى 4% سنوياً بالرغم من الجهود المبذولة في الاستثمار العمومي والخاص.
ويعود النمو المحتشم للاقتصاد المغربي، حسب تقرير البنك الدولي، وهو ينظر إلى المغرب في أفق 2040، إلى خضوعه شبه المطلق للرأس مال الثّابت الذّي يتحدّد بـ5% من الناتج القومي الداخلي. ما يعني أنه لا يمكن بلوغ نمو 6 أو 7%، إلا بشرط توفّر 50% من الناتج الداخلي القومي.
وتحقيق ذلك، اليوم، صعب للغاية، نظراً إلى أن الادِّخار لا يتجاوز 30% من الناتج الداخلي القومي، وأما البحث عن 20% المتبقّية باللجوء إلى المديونية، فذلك سيكون على حساب توازن ميزان الأداءات.
وحتّى يُصبح المغرب دولة صاعدة، فعليه أن يؤسّس لنمو منتظم لعدّة سنوات يتجاوز 7%، ومواكبة جدّية لدورات الإنتاج العالمية، والانفتاح الواسع على رساميلها، فضلاً عن اعتماد استراتيجية واضحة لتصدير المنتوجات الصناعية خارجياً وتسويقها داخلياً أيضاً.