القرصنة.. سلاح وطني أم انتهاك دولي؟

القرصنة أو الهاكينج، هي امتداد لمسمى اللصوصية المعلوماتية، ذات التعريف الحامل لأوجه عدة من جهة تفسيره، فبالرغم من الإجماع المؤسساتي الدولي على اعتبارها انتهاكاً لخصوصية الأفراد والمؤسسات والحصول على معلومات بدون حق لاستخدامات غير مشروعة، إلا أن لها أوجهاً أخرى لا يمكن إغفالها!
يعتبرها آخرون شراً لا بد منه، بل من الواجب اعتباره أحياناً عملاً وطنياً ذا سيادة يجب القيام به، بما يدعم مصالح الأوطان، فهي السلاح الفعال في التأكيد على سيادة الدول وحماية خصوصية المعلومات، وحماية بيانات مواطنيها من تبعات حروب التجسس المستقبلية، والتي تساعد أيضاً باختراق تحصينات العدو الافتراضية، ومن ثم معرفة خططه وتحصيناته لاستباق أي حدث أو للتخطيط له وبما يضمن نجاحه، وخصوصا أن الخصوصية كمفهوم أمني بات مهدداً بالخطر مع العولمة الرقمية التي أتاحت للشعوب التواصل دون حدود بأي وقت وبكل مكان بشرط مشاركة معلوماتها رقمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحتفظ بها بقواعد بياناتها مع وعود بعدم بيعها ومشاركتها لأطراف تجارية أو فعل ذلك بحجة تقديمها خدمات مجانية للمستخدمين مقابل بيع بياناتهم للمعلنين.
في الحالتين، باتت الخصوصية دوماً محلاً للتساؤل عن مدى قدرة مقدمي الخدمات على حمايتها، وهو ما يظهر على الدوام في حالات سرقة البيانات أو تسريبها، وهو ما كلف مليارات الدولارات من الخسائر التي تهدد اقتصادات الدول، وشركات «التك» العملاقة المضطرة لتحسين خدماتها من ناحية حماية ما تمتلكه من معلومات المستخدمين، كي لا تتضرر سمعتها فينعكس ذلك سلباً على قيمتها السوقية وأسهمها بأسواق البورصة العالمية التي تتأثر دوماً بأخبار الاختراق.