2021-10-10
اشتهر عن العالم الغربي بأنه مناصر للديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، وعدم التسامح مطلقاً مع التمييز على أساس العرق واللون والدين وما إلى ذلك. ولطالما انتقدت الدول الغربية دولَ العالم الثالث أو دولَ الجنوب على افتقارها للديمقراطية والحرية وانتهاك حقوق الإنسان. ومع ذلك، وفي العديد من المحافل الدولية وخاصة على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وُجدت هذه الدول على الطرف الآخر فيما يتعلق بعدد من القرارات الأممية الداعية لإرساء وتطبيق القيم الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها، فهي إما عارضت هذه القرارات أو امتنعت عن التصويت.
المثال الواضح على ذلك تعامل البلدان الغربية مع النداء العالمي لاتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان برنامج «عمل ديربان» ومتابعتهما بموجب قرار الجمعية العامة رقم 75/237 في دورتها الخامسة والسبعين، واعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار بأغلبية 106 من الأصوات من أصل 193 عضواً يملكون حق التصويت مقابل 14 عضواً عارضوا القرار، وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
أليست هذه مفارقة كبيرة أن معظم البلدان التي عارضت القرار هي كبرى الدول الغربية كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإسرائيل وهولندا وبلجيكا، فيما امتنعت دول مثل اليابان وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا وغيرها عن التصويت؟
من جهة أخرى، أيّدت معظم الدول العربية والدول الآسيوية والأفريقية هذا القرار التاريخي؛ ومنها على سبيل المثال مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وإندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلاديش وغيرها، وهو ما يبرز الفرق بين الادعاء والواقع في التعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان عند الدول الغربية.
20 عاماً على إعلان ديربان، وما زالت العنصرية والتمييز متغلغلين في الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والحياة العامة، حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات في قاعة الجمعية العامة في 22 سبتمبر الماضي، كجزء من فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة لمناقشة موضوع «جبر الضرر وتحقيق العدالة العرقية والمساواة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي».
وهناك قال الأمين العام للأمم المتحدة: «لا تزال العنصرية الهيكلية والظلم المنهجي يحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية كما أن الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها».
المثال الواضح على ذلك تعامل البلدان الغربية مع النداء العالمي لاتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان برنامج «عمل ديربان» ومتابعتهما بموجب قرار الجمعية العامة رقم 75/237 في دورتها الخامسة والسبعين، واعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار بأغلبية 106 من الأصوات من أصل 193 عضواً يملكون حق التصويت مقابل 14 عضواً عارضوا القرار، وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
أليست هذه مفارقة كبيرة أن معظم البلدان التي عارضت القرار هي كبرى الدول الغربية كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإسرائيل وهولندا وبلجيكا، فيما امتنعت دول مثل اليابان وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا وغيرها عن التصويت؟
من جهة أخرى، أيّدت معظم الدول العربية والدول الآسيوية والأفريقية هذا القرار التاريخي؛ ومنها على سبيل المثال مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وإندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلاديش وغيرها، وهو ما يبرز الفرق بين الادعاء والواقع في التعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان عند الدول الغربية.
20 عاماً على إعلان ديربان، وما زالت العنصرية والتمييز متغلغلين في الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والحياة العامة، حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات في قاعة الجمعية العامة في 22 سبتمبر الماضي، كجزء من فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة لمناقشة موضوع «جبر الضرر وتحقيق العدالة العرقية والمساواة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي».
وهناك قال الأمين العام للأمم المتحدة: «لا تزال العنصرية الهيكلية والظلم المنهجي يحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية كما أن الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها».