الجمعة - 22 نوفمبر 2024
الجمعة - 22 نوفمبر 2024

الاحترار يهدد حياتنا والكوكب

تشير المراصد الجوية العالمية إلى أن عالمنا يزداد سخونة منذ بدء الثورة الصناعية في أواخر القرن الـ19، وأن هذه السخونة، وإن بدت لبعضنا طفيفة، لكنها ستسبب لنا كوارث بيئية وصحية كالحرائق والبراكين وذوبان الثلوج والفيضانات وشح الغذاء وانتشار الفيروسات.

وقد ازداد قلق العلماء منذ عقود من احتمالات حصول كوارث تؤثر على الحياة بسبب احترار الأرض الناتج عن التلوث البيئي، لذلك بدأت الحكومات تنظم مؤتمرات تخصصية لوضع حلول ناجعة لهذه المشكلة التي تهدد سكان الأرض جميعاً، وتتطلب إجراءات عاجلة توقف التدهور المناخي وتنقذ الأجيال المقبلة من احتمالاته المدمرة.

تستضيف مدينة غلاسغو الاسكتلندية مؤتمر المناخ الـ26 في نوفمبر المقبل، والذي يحضره زعماء 200 دولة، ويشارك فيه 8000 خبير وباحث وصحفي، لتقييم الجهود العالمية لتقليص التلوث، والاتفاق على إجراءات جديدة للحد من الأضرار المتراكمة الناتجة عن الاحترار الأرضي.

ويعتبر هذا المؤتمر الأهم والأكبر بين مؤتمرات المناخ حتى الآن، لأنه يعالج أزمة خطيرة ومتفاقمة، قد تقود إلى كوارث إن لم تُعالَج عاجلاً.

درجة حرارة الأرض ارتفعت بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ عام 1880 حسب القياسات العلمية، ويمكن أن ترتفع بخطى متسارعة إلى درجتين خلال العقد المقبل إن استمر التلوث البيئي على وتيرته الحالية.

قد لا يبدو الاحترار الأرضي الحالي كبيراً، لكنه قَلَبَ موازين بيئية كثيرة خلال الـ100 عام الأخيرة، خصوصاً بعد تزايد خطورته منذ 40 عاماً. ورغم أن الأضرار البيئية الناتجة عن التغير المناخي تؤثر على سكان العالم أجمع، فإن المسؤولية تقع على الدول الصناعية التي تنبعث منها الغازات الملوثة للبيئة أكثر من دول العالم الثالث التي ما زالت بلداناً زراعية تمتص الكربون وتقلص التلوث البيئي الذي تولده الدول الصناعية.

المشكلة التي تواجهها البلدان الصناعية أن الإجراءات البيئية المطلوبة لإنقاذ البشرية تصطدم بالخطط الاقتصادية التي تتبعها لإحداث النمو الاقتصادي المنشود. أستراليا، مثلاً، من أكبر منتجي الفحم والغاز في العالم، وهي غير مستعدة لفقدان أهم مصادر دخلها، لذلك اعتذر رئيس وزرائها عن حضور مؤتمر غلاسغو، مقدماً تبريراً «هزلياً» بأن السفر سيفرض عليه قضاء فترة في الحجر الصحي.

الدول الأكثر تلويثاً للبيئة، وهي الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وألمانيا وإيران وإندونيسيا، معنية دون غيرها بتحمل الأعباء الاقتصادية لتقليص التلوث.