2021-09-25
أصبح اسم «أوكوس» AUKUS حديث المعلقين والمحللين، وهو مشتق من الأحرف الأولى لأسماء الدول الثلاث أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تقضي بنود التحالف الأمني الثلاثي بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية بالإضافة لصواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة.
ويعتبر تشكيله مكسباً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في مواجهتها التنافسية المتزايدة مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتي تحظى بالأولوية القصوى بالنسبة لواشنطن، وهي العامل الأساسي الذي أوعز بقرار سحب قواتها على نحو مفاجئ وسريع من أفغانستان.
وكثيراً ما حاولت أستراليا الالتزام بموقف محايد من الممارسات التنافسية المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين وبحيث توحي بعدم انحيازها لأي من الطرفين، إلا أن الضغط المتزايد للصين على هذه الدولة «الصغيرة» في أوقيانوسيا، كان أقوى من أن يُحتمل. وأصبحت العقوبات الاقتصادية والسجالات السياسية اللفظية ضد أستراليا في إطار ما يعرف باسم «دبلوماسية المحارب» الصينية أكثر تكرراً وانطواء على التعابير المهينة. وبعد أن كانت تبدو وكأنها خارج اللعبة، قررت أستراليا بشكل مفاجئ الانضمام إلى أمريكا.
وبقيت هذه الخطوة الجريئة في طي الكتمان حتى يوم الإعلان الرسمي عنها، وجاءت كصاعقة هبطت من سماء صافية حتى بالنسبة لحلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة خارج دائرة هذه البلدان الأنجلوسكسونية الناطقة بالإنجليزية.
وكان هذا الذي حدث كافياً لدفع فرنسا للشعور بالصدمة والإحباط. وكانت قد وقعت في عام 2016 عقداً مع أستراليا لتنفيذ صفقة تاريخية بقيمة 50 مليار دولار مقابل عدد من الغواصات الفرنسية التقليدية التي تعمل بزيت الديزل، وهذه الصفقة تشكل دفعة كبيرة للصناعة الدفاعية الفرنسية، والتي كانت ترمز لعودة النفوذ الفرنسي إلى منطقة المحيط الهادي - الهندي الصاعدة، والتي يُنتظر أن تتحول إلى مركز ثقل للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
وسارعت أستراليا للتخلي عن الصفقة الفرنسية وانضمت للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ودفعت هذه التطورات الهند واليابان للشعور بالمفاجأة بالرغم من أنهما يشكلان اثنتين من 4 دول يتألف منها تحالف «الحوار الأمني الرباعي» Quad إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، فلقد كان من الواضح أن التحالف الجديد الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا يشكل عامل قوة جديداً بالنسبة لهما، ومع هذا التطور المتسارع للأحداث، أصبح الغضب الفرنسي مما حدث مفهوماً.
تقضي بنود التحالف الأمني الثلاثي بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية بالإضافة لصواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة.
ويعتبر تشكيله مكسباً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في مواجهتها التنافسية المتزايدة مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي والتي تحظى بالأولوية القصوى بالنسبة لواشنطن، وهي العامل الأساسي الذي أوعز بقرار سحب قواتها على نحو مفاجئ وسريع من أفغانستان.
وكثيراً ما حاولت أستراليا الالتزام بموقف محايد من الممارسات التنافسية المتفاقمة بين الولايات المتحدة والصين وبحيث توحي بعدم انحيازها لأي من الطرفين، إلا أن الضغط المتزايد للصين على هذه الدولة «الصغيرة» في أوقيانوسيا، كان أقوى من أن يُحتمل. وأصبحت العقوبات الاقتصادية والسجالات السياسية اللفظية ضد أستراليا في إطار ما يعرف باسم «دبلوماسية المحارب» الصينية أكثر تكرراً وانطواء على التعابير المهينة. وبعد أن كانت تبدو وكأنها خارج اللعبة، قررت أستراليا بشكل مفاجئ الانضمام إلى أمريكا.
وبقيت هذه الخطوة الجريئة في طي الكتمان حتى يوم الإعلان الرسمي عنها، وجاءت كصاعقة هبطت من سماء صافية حتى بالنسبة لحلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة خارج دائرة هذه البلدان الأنجلوسكسونية الناطقة بالإنجليزية.
وكان هذا الذي حدث كافياً لدفع فرنسا للشعور بالصدمة والإحباط. وكانت قد وقعت في عام 2016 عقداً مع أستراليا لتنفيذ صفقة تاريخية بقيمة 50 مليار دولار مقابل عدد من الغواصات الفرنسية التقليدية التي تعمل بزيت الديزل، وهذه الصفقة تشكل دفعة كبيرة للصناعة الدفاعية الفرنسية، والتي كانت ترمز لعودة النفوذ الفرنسي إلى منطقة المحيط الهادي - الهندي الصاعدة، والتي يُنتظر أن تتحول إلى مركز ثقل للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
وسارعت أستراليا للتخلي عن الصفقة الفرنسية وانضمت للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ودفعت هذه التطورات الهند واليابان للشعور بالمفاجأة بالرغم من أنهما يشكلان اثنتين من 4 دول يتألف منها تحالف «الحوار الأمني الرباعي» Quad إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، فلقد كان من الواضح أن التحالف الجديد الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا يشكل عامل قوة جديداً بالنسبة لهما، ومع هذا التطور المتسارع للأحداث، أصبح الغضب الفرنسي مما حدث مفهوماً.