2021-09-22
يوحي التراجع المفاجئ عن عقد بيع 12 غواصة من صنع فرنسي لأستراليا بعدة تساؤلات، ويستدعي البحث في التداعيات القانونية والدبلوماسية.
أولاً، يمثّل ذلك دليلاً واضحاً على اعتماد اقتصاد فرنسا المتزايد على مبيعات الأسلحة. ويبدو كأن هذا الاعتماد يمثل قوّة جيوسياسية لفرنسا، ولكنّه ينطوي أيضاً على عنصر ضعف، وذلك لأن صفقات بيع الأسلحة تتم عن طريق عقود لا تُستبعد منها عناصر مثل العرض والطلب اللذين يتمان وفق نطاقات ضيقة ومحددة للغاية، لأن الزبائن والبائعين مرتبطون بالدولة، كما أن «الربحيّة» لا تكون في هذه الحالات مقداراً قابلاً للقياس، لأن هذه الأسلحة مخصصة للردع بأكثر من احتمال استخدامها عملياً، وبمعنى آخر، تكمن وظيفتها في تكريس حظوظ حفظ السلام بدلاً من التورّط في شنّ الحروب.
ثم إن التكنولوجيا المتقدمة الموظفة في هذه الصناعة هي أحد عوامل تحقيق التطور والتقدم في مجالات أخرى. وكثيراً ما كان اختراع الأسلحة سبباً ودافعاً أساسياً للتقدم التقني. وأحدث الأمثلة على ذلك الأسلحة الذرّية التي أوحت بالاستخدام المدني للطاقة النووية.
والأمر الثاني الذي يمكن استقاؤه من الأول، هو أن فرنسا لم تقدّم نفسها للأستراليين باعتبارها حليفاً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه، ولا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية. ومن الواضح تماماً أن باريس ومعها الاتحاد الأوروبي بعيدون كل البعد عن مسرح العمليات المضطرب الذي يعود سببه لطموحات الصين.
ولنتذكّر أن فرنسا كانت حاضرة منذ فترة طويلة في هذه المنطقة المحيطية الشاسعة. وحافظت على وجودها هناك لعدة قرون، فهي تملك مقاطعتين فرنسيتين كاملتين في المحيط الهندي هما، جزر «ري إنيون» و«مايوت» اللتان تقعان إلى الشرق والغرب من جزيرة مدغشقر. ولها قاعدة عسكرية مهمة في جيبوتي، وثلاثة أقاليم في أعالي البحار هي كاليدونيا الجديدة، وأرخبيل جزر واليس وفوتونا، وبولينيزيا الفرنسية، بما يجعلها صاحبة ثاني أضخم منطقة بحرية خاصة بها في العالم.
وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن استغلال الخامات المعدنية الوفيرة في تلك الأقاليم النائية، إلا أن القيمة الاستراتيجية لهذه المناطق البحرية الشاسعة واضحة، كالإشراف على المضائق البحرية ومصادر النيكل والكوبالت في كاليدونيا الجديدة.
إلا أن فرنسا تقاعست عن وضع هذه الموارد في خدمة السكان المحليين. ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء القريب على مصير كاليدونيا الجديدة القريبة من أستراليا إلى استقلالها بما يفتحها على المصالح الصينية.
أولاً، يمثّل ذلك دليلاً واضحاً على اعتماد اقتصاد فرنسا المتزايد على مبيعات الأسلحة. ويبدو كأن هذا الاعتماد يمثل قوّة جيوسياسية لفرنسا، ولكنّه ينطوي أيضاً على عنصر ضعف، وذلك لأن صفقات بيع الأسلحة تتم عن طريق عقود لا تُستبعد منها عناصر مثل العرض والطلب اللذين يتمان وفق نطاقات ضيقة ومحددة للغاية، لأن الزبائن والبائعين مرتبطون بالدولة، كما أن «الربحيّة» لا تكون في هذه الحالات مقداراً قابلاً للقياس، لأن هذه الأسلحة مخصصة للردع بأكثر من احتمال استخدامها عملياً، وبمعنى آخر، تكمن وظيفتها في تكريس حظوظ حفظ السلام بدلاً من التورّط في شنّ الحروب.
ثم إن التكنولوجيا المتقدمة الموظفة في هذه الصناعة هي أحد عوامل تحقيق التطور والتقدم في مجالات أخرى. وكثيراً ما كان اختراع الأسلحة سبباً ودافعاً أساسياً للتقدم التقني. وأحدث الأمثلة على ذلك الأسلحة الذرّية التي أوحت بالاستخدام المدني للطاقة النووية.
والأمر الثاني الذي يمكن استقاؤه من الأول، هو أن فرنسا لم تقدّم نفسها للأستراليين باعتبارها حليفاً استراتيجياً يمكن الاعتماد عليه، ولا سيما في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية. ومن الواضح تماماً أن باريس ومعها الاتحاد الأوروبي بعيدون كل البعد عن مسرح العمليات المضطرب الذي يعود سببه لطموحات الصين.
ولنتذكّر أن فرنسا كانت حاضرة منذ فترة طويلة في هذه المنطقة المحيطية الشاسعة. وحافظت على وجودها هناك لعدة قرون، فهي تملك مقاطعتين فرنسيتين كاملتين في المحيط الهندي هما، جزر «ري إنيون» و«مايوت» اللتان تقعان إلى الشرق والغرب من جزيرة مدغشقر. ولها قاعدة عسكرية مهمة في جيبوتي، وثلاثة أقاليم في أعالي البحار هي كاليدونيا الجديدة، وأرخبيل جزر واليس وفوتونا، وبولينيزيا الفرنسية، بما يجعلها صاحبة ثاني أضخم منطقة بحرية خاصة بها في العالم.
وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن استغلال الخامات المعدنية الوفيرة في تلك الأقاليم النائية، إلا أن القيمة الاستراتيجية لهذه المناطق البحرية الشاسعة واضحة، كالإشراف على المضائق البحرية ومصادر النيكل والكوبالت في كاليدونيا الجديدة.
إلا أن فرنسا تقاعست عن وضع هذه الموارد في خدمة السكان المحليين. ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء القريب على مصير كاليدونيا الجديدة القريبة من أستراليا إلى استقلالها بما يفتحها على المصالح الصينية.