2021-09-19
في الخامس من سبتمبر الجاري، أطلقت حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إطاراً عاماً لاستراتيجية الدولة داخلياً وخارجياً، تحت عنوان وثيقة الخمسين المقبلة مكونة من 10 مبادئ. إذ لا تطمح الإمارات للحفاظ على تفوقها الاقتصادي والتقني عربياً فقط، لكن للمنافسة على المراكز الأولى عالمياً، في القطاعات الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار، بدعمٍ نشط من سياسة هدفها ـ بحسب الوثيقة ـ هو خدمة الاقتصاد، فضلاً عن إجراءات داخلية تستهدف تعزيز التفوق التقني واستقطاب المواهب وترسيخ التسامح.
تبدو المبادئ العشرة الإماراتية بمثابة «دستور مستقبلي» للعمل داخل وخارج الدولة التي تأسست قبل خمسين عاماً، ونجحت في مهام النهضة وبناء اقتصاد متنوع أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.
إن الوثيقة الجديدة، بما تحمله من رسائل واضحة، موجهة ليس فقط إلى الداخل، لكن إلى المنطقة والعالم كله، والرسالة الرئيسية التي ترغب دولة الإمارات في إيصالها أنها تعرف الطريق إلى المستقبل، وأن سياستها الخارجية تقوم بالأساس على ضمان استدامة التنمية واستقرار محيطها. وهو الأمر الذي أكدت عليه الإمارات عملياً في الفترة الأخيرة، بنشاط دبلوماسي مكثف.
رغم ذلك يتبقى التحدي الرئيسي لدولة الإمارات، في القدرة على تجنب التقلبات الإقليمية والدولية المؤثرة على النشاط الاقتصادي لدولة تطمح للتحول إلى عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل، وهو دور يتطلب من الإمارات جهداً مضاعفاً سواء في العمل على حفظ الاستقرار في محيطها، أو التعامل الهادئ مع المنافسات الإقليمية، فضلاً عن القدرة على الاستمرار في نهج اقتصاد المعرفة، وتوحيد جهود التنمية في كافة مناطق الإمارات، كضمانة أكيدة لمستقبل التنمية المستدامة.
تعتمد الإمارات على وضع اقتصادي قوي، وبنية تحتية من بين الأحدث في العالم، مع نموذج ناجح في تنويع مصادر الاقتصاد الذي استثمر أرباح النفط في بناء نظام تعليمي متطور، ونظام اقتصادي مرن أصبح أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية الواعدة في العالم، بجانب قاعدة علمية مكنت هذه الدولة من تحقيق عدة قفزات ملهمة عربياً ودولياً! التطورات المتلاحقة التي تنجزها الإمارات، تأتي لتضرب نموذجاً نادراً في التنمية المستدامة، وهو النموذج الذي جعل أكثر من 77% من شباب المنطقة يعتبرون الإمارات وجهتهم الأولى للعمل والحياة. فالدولة الخليجية نجحت في بناء نموذج متعايش مع الاختلافات الثقافية التي تمثل هاجساً مزمناً للعديد من دول المنطقة.
تبدو المبادئ العشرة الإماراتية بمثابة «دستور مستقبلي» للعمل داخل وخارج الدولة التي تأسست قبل خمسين عاماً، ونجحت في مهام النهضة وبناء اقتصاد متنوع أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.
إن الوثيقة الجديدة، بما تحمله من رسائل واضحة، موجهة ليس فقط إلى الداخل، لكن إلى المنطقة والعالم كله، والرسالة الرئيسية التي ترغب دولة الإمارات في إيصالها أنها تعرف الطريق إلى المستقبل، وأن سياستها الخارجية تقوم بالأساس على ضمان استدامة التنمية واستقرار محيطها. وهو الأمر الذي أكدت عليه الإمارات عملياً في الفترة الأخيرة، بنشاط دبلوماسي مكثف.
رغم ذلك يتبقى التحدي الرئيسي لدولة الإمارات، في القدرة على تجنب التقلبات الإقليمية والدولية المؤثرة على النشاط الاقتصادي لدولة تطمح للتحول إلى عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل، وهو دور يتطلب من الإمارات جهداً مضاعفاً سواء في العمل على حفظ الاستقرار في محيطها، أو التعامل الهادئ مع المنافسات الإقليمية، فضلاً عن القدرة على الاستمرار في نهج اقتصاد المعرفة، وتوحيد جهود التنمية في كافة مناطق الإمارات، كضمانة أكيدة لمستقبل التنمية المستدامة.
تعتمد الإمارات على وضع اقتصادي قوي، وبنية تحتية من بين الأحدث في العالم، مع نموذج ناجح في تنويع مصادر الاقتصاد الذي استثمر أرباح النفط في بناء نظام تعليمي متطور، ونظام اقتصادي مرن أصبح أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية الواعدة في العالم، بجانب قاعدة علمية مكنت هذه الدولة من تحقيق عدة قفزات ملهمة عربياً ودولياً! التطورات المتلاحقة التي تنجزها الإمارات، تأتي لتضرب نموذجاً نادراً في التنمية المستدامة، وهو النموذج الذي جعل أكثر من 77% من شباب المنطقة يعتبرون الإمارات وجهتهم الأولى للعمل والحياة. فالدولة الخليجية نجحت في بناء نموذج متعايش مع الاختلافات الثقافية التي تمثل هاجساً مزمناً للعديد من دول المنطقة.