2021-09-11
استطاعت المرأة الكويتية الحصول على حقوقها السياسية، في العقد الأول من الألفية الثالثة فوصلت إلى البرلمان والوزارة، لكن ظلت مجموعة من الوظائف حكراً على الرجل، إلى أن بادرت الحكومة بكسر احتكاره لها في السنوات القليلة الماضية.
فقد تم تعيين المرأة في سلكَي التحقيقات والقضاء، ودخلت في سلك الشرطة، وهي في طريقها للدخول إلى الجيش، حيث صرح اللواء الركن د. خالد الكندري بوجود دراسات جادة لإلحاق المرأة بالسلك العسكري، وبذلك ستدخل المرأة آخر معقل للوظائف المخصصة للرجال في الكويت.
يأتي ذلك في سياق مبدأ تكافؤ الفرص، الذي أقره الدستور الكويتي بين الجنسين، والعمل على إشراك المرأة بكافة المجالات، لما لها من دور أساسي في بناء وتنمية المجتمع.
ولقد أثبتت كثير من النساء، قدراتهن المتميزة في وظائفهن، فتبوأن مراكز قيادية متقدمة فيها، والمثال في شقيقاتها الخليجيات، اللاتي دخلن مؤخراً هذه المجالات وأثبتن جدارة فيها.
وعلى الرغم مما حققته المرأة الكويتية من مكاسب إلا أن النظرة والقيم الثقافية التقليدية عنها، لا تزال حاضرة عند قطاعات اجتماعية عدة من الشعب الكويتي، إذ لا تزال المرأة تُعامل كأنها شيء ملحق بالرجل ولا تملك الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتبقى أسيرة قيم ذكوريّة اجتماعية متوارثة.
ويتطلب ذلك إحداث تغيير حقيقي في ثقافة المجتمع ككل يرتكز على قيم إنسانية حقه تكرس المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات والتخلي عن النظرة التقليدية الاجتماعية للمرأة التي تنتمي إلى مجتمعات ما قبل الدولة الحديثة.
فقد تم تعيين المرأة في سلكَي التحقيقات والقضاء، ودخلت في سلك الشرطة، وهي في طريقها للدخول إلى الجيش، حيث صرح اللواء الركن د. خالد الكندري بوجود دراسات جادة لإلحاق المرأة بالسلك العسكري، وبذلك ستدخل المرأة آخر معقل للوظائف المخصصة للرجال في الكويت.
يأتي ذلك في سياق مبدأ تكافؤ الفرص، الذي أقره الدستور الكويتي بين الجنسين، والعمل على إشراك المرأة بكافة المجالات، لما لها من دور أساسي في بناء وتنمية المجتمع.
ولقد أثبتت كثير من النساء، قدراتهن المتميزة في وظائفهن، فتبوأن مراكز قيادية متقدمة فيها، والمثال في شقيقاتها الخليجيات، اللاتي دخلن مؤخراً هذه المجالات وأثبتن جدارة فيها.
وعلى الرغم مما حققته المرأة الكويتية من مكاسب إلا أن النظرة والقيم الثقافية التقليدية عنها، لا تزال حاضرة عند قطاعات اجتماعية عدة من الشعب الكويتي، إذ لا تزال المرأة تُعامل كأنها شيء ملحق بالرجل ولا تملك الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتبقى أسيرة قيم ذكوريّة اجتماعية متوارثة.
ويتطلب ذلك إحداث تغيير حقيقي في ثقافة المجتمع ككل يرتكز على قيم إنسانية حقه تكرس المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات والتخلي عن النظرة التقليدية الاجتماعية للمرأة التي تنتمي إلى مجتمعات ما قبل الدولة الحديثة.