2021-09-04
تباينت الآراء بحدة، حول إشكالية استقبال اللاجئين الأفغان بين مختلف أقطاب المشهد السياسي الحزبي، بين منتقد للحكومة الفرنسية بسبب فتحها الأبواب، وآخرين يعيبون عليها غلقها وتقصيرها في الأمر.
وفرضت هذه الأزمة تداعياتها على الجدل السياسي الفرنسي، الذي كان ملتهباً أصلاً حول قضايا الهجرة واللجوء، وجاءت مواقف مختلف الأحزاب معبرة عن انقسام سياسي وأيديولوجي حول هذه القضية.
هناك اليمين التقليدي بزعامة كسافيي برتران، واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، اللذان جنّدا قواهما من أجل الحديث عن كابوس تستعد فرنسا لاستقباله، بتنامي أمواج الهجرة وطلبات اللجوء التي قد تأتي بأفواج من أفغانستان، وهذه الأصوات تعيب على الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتبنى مبدأ التضامن مع المضطهدين الأفغان والأكثر عرضة للخطر، أنه فتح أبواب فرنسا على هذه الظاهرة.
وقد استغلت هذه الأصوات مشاهد الاستقبال الفرنسي لهم في بعض الفنادق والمخيمات، لكي توجه انتقادات لاذعة للحكومة، ولتحاول أن تقدمها للرأي العام الفرنسي كدليل على تساهلها وسذاجتها في إدارة هذه الملف المأساوي، إذ إنهم مقتنعون بأن أي إضافة في عدد اللاجئين والمهاجرين ستكون على حساب رفاهية المواطن الفرنسي.
بينما ارتفعت أصوات من يسار الخريطة السياسية، تعيب على فرنسا أنها لم تكن في مستوى التحديات، التي تطرحها هذه الإشكالية، وأن فرنسا بتقصيرها هذا تكون قد تنصلت من بعض القيم التي تؤطر مبادئها المؤِسسة لجمهوريتها ودولة مؤسساتها، خصوصاً في فصل اللجوء الإنساني والسياسي.
وقد ركزت هذه الأصوات على التصريح الذي كان أدلى به ماكرون في بداية هذه الأزمة، عندما أشار بضرورة ضبط وتيرة الهجرة، عوض التفكير في المساعدات الإنسانية، وفي خرجة إعلامية لاحقة حاول ماكرون تصحيح ما اعتبره سوء فهم لكلامه، عندما قال: «إنه لا يربط بين الهجرة والإرهاب كما حاول البعض التسويق لكلامه».
وأمام هذه المعضلة يحاول ماكرون إمساك العصا من الوسط، فهو لا يريد أن يعطي فرصة لخصومه أي انطباع بأن أبواب فرنسا مفتوحة أمام هذه الأمواج البشرية، ولا يريد في الوقت ذاته إخراج صورة نمطية حول فرنسا المتقوقعة على ذاتها والمنطوية على حدودها الوطنية، خوفاً من رياح عاتية تأتيها من دول الأزمات وبؤر التوتر، والآن يضع ماكرون مصداقيته على المحك للتوفيق بين هاتين المقاربتين.. انفتاح سخي وإغلاق مطبق!
وفرضت هذه الأزمة تداعياتها على الجدل السياسي الفرنسي، الذي كان ملتهباً أصلاً حول قضايا الهجرة واللجوء، وجاءت مواقف مختلف الأحزاب معبرة عن انقسام سياسي وأيديولوجي حول هذه القضية.
هناك اليمين التقليدي بزعامة كسافيي برتران، واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان، اللذان جنّدا قواهما من أجل الحديث عن كابوس تستعد فرنسا لاستقباله، بتنامي أمواج الهجرة وطلبات اللجوء التي قد تأتي بأفواج من أفغانستان، وهذه الأصوات تعيب على الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتبنى مبدأ التضامن مع المضطهدين الأفغان والأكثر عرضة للخطر، أنه فتح أبواب فرنسا على هذه الظاهرة.
وقد استغلت هذه الأصوات مشاهد الاستقبال الفرنسي لهم في بعض الفنادق والمخيمات، لكي توجه انتقادات لاذعة للحكومة، ولتحاول أن تقدمها للرأي العام الفرنسي كدليل على تساهلها وسذاجتها في إدارة هذه الملف المأساوي، إذ إنهم مقتنعون بأن أي إضافة في عدد اللاجئين والمهاجرين ستكون على حساب رفاهية المواطن الفرنسي.
بينما ارتفعت أصوات من يسار الخريطة السياسية، تعيب على فرنسا أنها لم تكن في مستوى التحديات، التي تطرحها هذه الإشكالية، وأن فرنسا بتقصيرها هذا تكون قد تنصلت من بعض القيم التي تؤطر مبادئها المؤِسسة لجمهوريتها ودولة مؤسساتها، خصوصاً في فصل اللجوء الإنساني والسياسي.
وقد ركزت هذه الأصوات على التصريح الذي كان أدلى به ماكرون في بداية هذه الأزمة، عندما أشار بضرورة ضبط وتيرة الهجرة، عوض التفكير في المساعدات الإنسانية، وفي خرجة إعلامية لاحقة حاول ماكرون تصحيح ما اعتبره سوء فهم لكلامه، عندما قال: «إنه لا يربط بين الهجرة والإرهاب كما حاول البعض التسويق لكلامه».
وأمام هذه المعضلة يحاول ماكرون إمساك العصا من الوسط، فهو لا يريد أن يعطي فرصة لخصومه أي انطباع بأن أبواب فرنسا مفتوحة أمام هذه الأمواج البشرية، ولا يريد في الوقت ذاته إخراج صورة نمطية حول فرنسا المتقوقعة على ذاتها والمنطوية على حدودها الوطنية، خوفاً من رياح عاتية تأتيها من دول الأزمات وبؤر التوتر، والآن يضع ماكرون مصداقيته على المحك للتوفيق بين هاتين المقاربتين.. انفتاح سخي وإغلاق مطبق!