2021-08-31
ليس غريباً على دولة تحتضن تحت سمائها 202 جنسية، تعاملهم بمنتهى الرقي الإنساني والحضاري، بروح القانون بعيداً عن العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، أن تعلن قانوناً جديداً يهتم بصفة خاصة بحقوق الإنسان، وهو القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تحت رقم (12) لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» !
وبمعزل عن الجنسية والأصل والعرق والدين واللون، جاء هذا القانون التاريخي بغية تعزيز وتطوير البنية المؤسسية التي تعنى بحقوق الإنسان من أجل تكريس مكانة الإمارات وإبراز دورها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي، إذ عكفت عند إعداد مشروع القانون على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والبدء من حيث انتهى الآخرون كي تستنير من تجارب الدول العظمى التي أنشأت هيئات مماثلة بما يتلاءم مع خصوصية الوطن.
ولم تكتفِ بذلك، بل لجأت إلى الخبرات الدولية والأممية مثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي قدم دون تردد المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن أبرز مهام الهيئة التي سيكون فيها تمثيل مشرف للمرأة الإماراتية، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر هذه الثقافة الحقوقية، وتوعية أفراد المجتمع بذلك، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حمايتها وتعزيزها ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين وأيضاً المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية التي تعنى بشؤون هذا الباب.
ودون شك، فإن دولة الإمارات لم تغفل يوماً حقاً من حقوق سكان الدولة سواء من المقيمين أو الزائرين أو من مواطنيها، حيث أدرجت حقوق الإنسان في قمة أجندتها، مستمدة ذلك من عقيدتها الاسلامية وتراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحرية والمساواة لجميع الأفراد، ومنظومتها التشريعية التي تستند إلى العدالة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووضعت الإمارات سياسات وقوانين لحماية حقوق الطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ونزلاء المؤسسات العقابية، والعمال، والاتجار بالبشر، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة كل ما يسلب الحق الإنساني.
وبمعزل عن الجنسية والأصل والعرق والدين واللون، جاء هذا القانون التاريخي بغية تعزيز وتطوير البنية المؤسسية التي تعنى بحقوق الإنسان من أجل تكريس مكانة الإمارات وإبراز دورها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي، إذ عكفت عند إعداد مشروع القانون على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، والبدء من حيث انتهى الآخرون كي تستنير من تجارب الدول العظمى التي أنشأت هيئات مماثلة بما يتلاءم مع خصوصية الوطن.
ولم تكتفِ بذلك، بل لجأت إلى الخبرات الدولية والأممية مثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي قدم دون تردد المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن أبرز مهام الهيئة التي سيكون فيها تمثيل مشرف للمرأة الإماراتية، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر هذه الثقافة الحقوقية، وتوعية أفراد المجتمع بذلك، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حمايتها وتعزيزها ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين وأيضاً المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية التي تعنى بشؤون هذا الباب.
ودون شك، فإن دولة الإمارات لم تغفل يوماً حقاً من حقوق سكان الدولة سواء من المقيمين أو الزائرين أو من مواطنيها، حيث أدرجت حقوق الإنسان في قمة أجندتها، مستمدة ذلك من عقيدتها الاسلامية وتراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحرية والمساواة لجميع الأفراد، ومنظومتها التشريعية التي تستند إلى العدالة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووضعت الإمارات سياسات وقوانين لحماية حقوق الطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ونزلاء المؤسسات العقابية، والعمال، والاتجار بالبشر، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة كل ما يسلب الحق الإنساني.