2021-08-30
أخطر ما يمكن أنْ تمر به الدولة هو الفراغ السياسي، إذْ يُدخل البلاد في دوامة الفوضى، وفي بلد مثل العراق المثقل بالملفات المتشعبة والقضايا المعقدة، فإنّ هذا الأمر قد يجرف البلاد إلى منزلقات خطرة تودي بالعملية السياسية برمتها، لذلك فإنّ إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرّر بعد أقلّ من شهرين يعدّ من أهم دعائم ترسيخ مفهوم الدولة وسلطة القانون، وذلك لأنّ ما يترتب على تعطيلها من فراغ سياسيّ ستنعكس سلبياته الكارثية على ثلاثة مستويات رئيسية: أولاً، المستوى الداخلي: إنّ تعطيل العملية الانتخابية وغياب الإدارة السياسية الفاعلة سيجعل من البلاد رهينةً للترهل الإداري على شكل مؤسسات طوارئ غير قادرة على اتخاذ قرارات من شأنها مواجهة الملفات العالقة اقتصادياً وخدمياً، بالإضافة إلى استفحال المليشيات على حساب المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد لاستقرار البلاد.
ثانياً، المستوى الإقليمي: حتى ينهض العراق لا بدّ له من العودة إلى كيانه العربي، وهذا لا يمكن تحققه دون استقرار سياسي، وإدارة قادرة على اتِّخاذ القرارات والتعامل مع الملفات العالقة في ما يخصّ التعاون المشترك والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني لضمان استقرار المنطقة ككل، كما لا يمكن للدول العربية التي تبذل قصارى جهدها من أجل إقالة عثرات العراق أنْ تتعامل مع كيانات سياسية متناحرة على مناصب سياسية معطلة وخاوية.
ثالثاً، المستوى الدولي: فبلدٌ مثل العراق يُعاني من أوضاع أمنيَّة متوترة، وأحوال اقتصاديَّة متدهورة؛ لا يمكنه تجاوز كل تلك العقبات دون علاقات متوازنة واستراتيجية مع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول العظمى، ولكن تلك الدول لا يمكنها المجازفة بإمكاناتها الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية والعسكرية في بلادٍ تعيش في دائرة الأخطار الأمنية والأوضاع الاقتصادية المتردية، ومن دون حتى قيادة سياسية قادرة على ضمان احترام المصالح المتبادلة أو تهيئة الاستقرار اللازم لمثل تلك المشاريع الاستراتيجية على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
هذا كله يجعل من نجاح الانتخابات العراقية المرتقبة سبيلاً لبلورة تلك المصالح الوطنية والإقليمية والدولية، على عكس ما يمكن أنْ ينتج عن التعطيل، فاتخاذ التيارات السياسية - كالتيار الصدري والعديد من التيارات التي كانت تهدد بمقاطعة الانتخابات وعرقلة استمرارها - القرارَ بالمشاركة في العملية الانتخابية خطوة مهمة لتجنيب البلاد الفراغ السياسي، ودفع العراق نحو مفهوم الدولة الذي لا يمكن تكريسه دون عملية سياسيّة ناجحة.
ثانياً، المستوى الإقليمي: حتى ينهض العراق لا بدّ له من العودة إلى كيانه العربي، وهذا لا يمكن تحققه دون استقرار سياسي، وإدارة قادرة على اتِّخاذ القرارات والتعامل مع الملفات العالقة في ما يخصّ التعاون المشترك والتبادل الاقتصادي والتنسيق الأمني لضمان استقرار المنطقة ككل، كما لا يمكن للدول العربية التي تبذل قصارى جهدها من أجل إقالة عثرات العراق أنْ تتعامل مع كيانات سياسية متناحرة على مناصب سياسية معطلة وخاوية.
ثالثاً، المستوى الدولي: فبلدٌ مثل العراق يُعاني من أوضاع أمنيَّة متوترة، وأحوال اقتصاديَّة متدهورة؛ لا يمكنه تجاوز كل تلك العقبات دون علاقات متوازنة واستراتيجية مع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول العظمى، ولكن تلك الدول لا يمكنها المجازفة بإمكاناتها الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية والعسكرية في بلادٍ تعيش في دائرة الأخطار الأمنية والأوضاع الاقتصادية المتردية، ومن دون حتى قيادة سياسية قادرة على ضمان احترام المصالح المتبادلة أو تهيئة الاستقرار اللازم لمثل تلك المشاريع الاستراتيجية على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية.
هذا كله يجعل من نجاح الانتخابات العراقية المرتقبة سبيلاً لبلورة تلك المصالح الوطنية والإقليمية والدولية، على عكس ما يمكن أنْ ينتج عن التعطيل، فاتخاذ التيارات السياسية - كالتيار الصدري والعديد من التيارات التي كانت تهدد بمقاطعة الانتخابات وعرقلة استمرارها - القرارَ بالمشاركة في العملية الانتخابية خطوة مهمة لتجنيب البلاد الفراغ السياسي، ودفع العراق نحو مفهوم الدولة الذي لا يمكن تكريسه دون عملية سياسيّة ناجحة.