2021-08-02
يعدُّ فرض العقوبات من أبرز سمات السياسة الأمريكية، وفيما يخص الملف السوري فقد كان آخرها قانون «قيصر» الذي فرض على الحكومة السورية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، لتأتي اليوم إدارة الرئيس «جو بايدن» بعقوباتٍ جديدةٍ، ولكنها تختلفُ عن سابقاتها بالرسائل المباشرة المتعلقة بعدة جوانب من شأنها دفع العملية السياسية إلى الأمام، من أبرزها:
أولاً: الشمولية: فقد تركزت العقوبات السابقة على الساحة السورية بإفرادها قانوناً محدداً بحقّ جهةٍ من الجهات المتصارعة على الأرض وفق ممارساتها التي ترى فيها «واشنطن» موجِباً للعقوبة، أما هذه المرة فإنّها لم تقتصر على جهةٍ بعينها، بل طالت شخصياتٍ وكياناتٍ متعددة من الحكومة والمعارضة والفصائل الراديكالية على حدٍّ سواء، وهي تشمل جوانب كثيرة تتحقق بمقتضاها تعدياتٍ متنوعة كالقمع الممنهج وتجاهل حقوق الإنسان والعمل على تمويل الإرهاب وفق ما أشار إليه بيان العقوبات الأخير.
ثانياً: الاستثناءات: حملت العقوبات المفروضة من قبل الخزانة الأمريكية استثناءات تُرصَدُ من حيث الصفة التي تحملها الشخصيات المعاقَبة، فتميزت هذه العقوبات بعدم إدراجِ أي شخصية حكومية رسميةٍ أو سياسيةٍ أو رجل أعمال على خلاف العقوبات السابقة، الأمر الذي يُحمّل هذه العقوبات رسائل سياسية مبطنة لجميع الأطراف في أنّ الحلَّ لن يكون بإنهاء أو إقصاء طرفٍ على حساب آخر من الذين يحظون بدعمٍ دوليٍّ وغير مدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية.
ثالثاً: الكيانات الجديدة: فقد استهدفت العقوبات شخصيات أمنية وسجوناً عدة للحكومةِ، في إشارةٍ واضحةٍ إلى تأكيدِ الإدارة الأمريكية الاستمرار بدعم قانون قيصر، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق «ترامب» بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي ردّاً على الصور المسربة من السجون السورية عام 2019، هذا من جانبٍ، أما من جانبٍ آخر فإنّ هذا البند ليس إلا تذكيراً للحكومة وحليفتها روسيا بوجوب المرونة في العملية السياسية، ولا سيما في الملف الشائك الأبرز بعد ملف اللجنة الدستورية، ألا وهو ملفُّ المعتقلين، فيأتي هذا البند من باب الضغط السياسي والاقتصادي لتحريك عجلة المفاوضات.
كل ذلك يجعل من عقوبات إدارة «بايدن» في أول تحركٍ لها فيما يخصُّ الشأن السوري منذ استلامها مهامها قبل أشهر عدة، رسائل سياسية مباشرة لكل الأطراف على الأرض بضرورة التخلي عن فكرة إقصاء الآخر، ودفع عجلة المفاوضات والحوار إلى الأمام.
أولاً: الشمولية: فقد تركزت العقوبات السابقة على الساحة السورية بإفرادها قانوناً محدداً بحقّ جهةٍ من الجهات المتصارعة على الأرض وفق ممارساتها التي ترى فيها «واشنطن» موجِباً للعقوبة، أما هذه المرة فإنّها لم تقتصر على جهةٍ بعينها، بل طالت شخصياتٍ وكياناتٍ متعددة من الحكومة والمعارضة والفصائل الراديكالية على حدٍّ سواء، وهي تشمل جوانب كثيرة تتحقق بمقتضاها تعدياتٍ متنوعة كالقمع الممنهج وتجاهل حقوق الإنسان والعمل على تمويل الإرهاب وفق ما أشار إليه بيان العقوبات الأخير.
ثانياً: الاستثناءات: حملت العقوبات المفروضة من قبل الخزانة الأمريكية استثناءات تُرصَدُ من حيث الصفة التي تحملها الشخصيات المعاقَبة، فتميزت هذه العقوبات بعدم إدراجِ أي شخصية حكومية رسميةٍ أو سياسيةٍ أو رجل أعمال على خلاف العقوبات السابقة، الأمر الذي يُحمّل هذه العقوبات رسائل سياسية مبطنة لجميع الأطراف في أنّ الحلَّ لن يكون بإنهاء أو إقصاء طرفٍ على حساب آخر من الذين يحظون بدعمٍ دوليٍّ وغير مدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية.
ثالثاً: الكيانات الجديدة: فقد استهدفت العقوبات شخصيات أمنية وسجوناً عدة للحكومةِ، في إشارةٍ واضحةٍ إلى تأكيدِ الإدارة الأمريكية الاستمرار بدعم قانون قيصر، الذي فرضته إدارة الرئيس السابق «ترامب» بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي ردّاً على الصور المسربة من السجون السورية عام 2019، هذا من جانبٍ، أما من جانبٍ آخر فإنّ هذا البند ليس إلا تذكيراً للحكومة وحليفتها روسيا بوجوب المرونة في العملية السياسية، ولا سيما في الملف الشائك الأبرز بعد ملف اللجنة الدستورية، ألا وهو ملفُّ المعتقلين، فيأتي هذا البند من باب الضغط السياسي والاقتصادي لتحريك عجلة المفاوضات.
كل ذلك يجعل من عقوبات إدارة «بايدن» في أول تحركٍ لها فيما يخصُّ الشأن السوري منذ استلامها مهامها قبل أشهر عدة، رسائل سياسية مباشرة لكل الأطراف على الأرض بضرورة التخلي عن فكرة إقصاء الآخر، ودفع عجلة المفاوضات والحوار إلى الأمام.