2021-07-27
فرض التفاوت الحضاري بين الشرق والغرب، بكافة مجالاته، أنواعاً عديدة من التقارب والتباعد بينهما، سواء بين الدول أو بين الشعوب نفسها، فالتقارب الجغرافي بين أوروبا ودول العالم الثالث جعل الدول الأوروبية تحتل هذه البلدان في أول فرصة ضعف مرت بها، ولكن نتائج ذلك الصراع لم يجعل طرفاً رابحاً والآخر خاسراً إلا في المجال العسكري التاريخي، بينما كانت النتائج عكسية في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية، حيث خرجت شعوب الشرق متعلمة ومتقدمة بدخولها عصر النهضة الصناعية الحديثة، بكل مقوماتها الثقافية، وهذا أتاح للشعوب أن تغير من ثقافتها وأنماط عيشها وهويتها الحضارية وفي أماكن سكنها أيضاً، فلم تعد أراضي الدول الوطنية والقومية المكان الوحيد للعيش والإقامة والعمل والتعليم وبناء المستقبل.
لقد منح الانفتاح الحضاري العالمي ودخول الدول النظام العالمي الجديد قبل قرن، شعوب العالم آفاقاً جديدة للعيش الكريم، سواء بحرية الهجرة إلى حيث مستوى المعيشة الأعلى، وحيث التعليم الأفضل، وحيث البلاد الآمنة والخالية من الخوف والمطاردة والسجن والقتل وغيرها، وحيث القانون يسري على جميع المواطنين دون تمييز، فأصبحت أوروبا الملاذ الآمن اجتماعياً للكثيرين، دون أن يؤثر ذلك على هوية البلاد الأوروبية الناهضة والمحتاجة للأيدي العاملة وتعويض عدد السكان الأصليين الذين قتلوا في الحربين العالميتين، فكانت المصالح مشتركة بين الوافدين والمستقبلين الأوروبيين.
وبعد مرور نصف قرن تقريباً بدأت الفوارق الاجتماعية بالظهور في المجتمعات الأوروبية، فالمهاجرون ومن بينهم مسلمون لهم شعائر دياناتهم الخاصة، وفي أعيادهم ولباسهم وغيرها، وقد تكون مغايرة عن الشعائر الدينية للمجتمعات الأوروبية المسيحية في الغالب، وأصبحت نسب المسلمين في الدول الأوروبية في تزايد مطرد من المواليد لآباء مسلمين ومهاجرين جدد، حتى ظهرت لدى الأحزاب اليمينية الأوروبية مخاوف على الهوية الاجتماعية خلال النصف الثاني من القرن العشرين من تأثير المسلمين على هوية المجتمعات الأوروبية المسيحية.
لقد فرض تزايد بروز هوية المهاجرين في أوروبا على الحكومات دراسة سبل الاندماج الاجتماعي والثقافي، وسن قوانين لمنع مظاهر الانفصالية الاجتماعية بين هويات المهاجرين والأوروبيين، وأخذت تجعل من ورقة مخاوف الهوية في بلادها شعارات لمعاركها الانتخابية بما يهدد وحدة المجتمعات الأوروبية نفسها، فهل من مبررات حقيقية لظهور قوانين أوروبية لمعالجة هذه المخاوف التي هي في الأساس هويات ثقافية أو دينية إنسانية لا تهدد المجتمعات الحديثة في ظل سيادة قانون المواطنة في أوروبا؟
لقد منح الانفتاح الحضاري العالمي ودخول الدول النظام العالمي الجديد قبل قرن، شعوب العالم آفاقاً جديدة للعيش الكريم، سواء بحرية الهجرة إلى حيث مستوى المعيشة الأعلى، وحيث التعليم الأفضل، وحيث البلاد الآمنة والخالية من الخوف والمطاردة والسجن والقتل وغيرها، وحيث القانون يسري على جميع المواطنين دون تمييز، فأصبحت أوروبا الملاذ الآمن اجتماعياً للكثيرين، دون أن يؤثر ذلك على هوية البلاد الأوروبية الناهضة والمحتاجة للأيدي العاملة وتعويض عدد السكان الأصليين الذين قتلوا في الحربين العالميتين، فكانت المصالح مشتركة بين الوافدين والمستقبلين الأوروبيين.
وبعد مرور نصف قرن تقريباً بدأت الفوارق الاجتماعية بالظهور في المجتمعات الأوروبية، فالمهاجرون ومن بينهم مسلمون لهم شعائر دياناتهم الخاصة، وفي أعيادهم ولباسهم وغيرها، وقد تكون مغايرة عن الشعائر الدينية للمجتمعات الأوروبية المسيحية في الغالب، وأصبحت نسب المسلمين في الدول الأوروبية في تزايد مطرد من المواليد لآباء مسلمين ومهاجرين جدد، حتى ظهرت لدى الأحزاب اليمينية الأوروبية مخاوف على الهوية الاجتماعية خلال النصف الثاني من القرن العشرين من تأثير المسلمين على هوية المجتمعات الأوروبية المسيحية.
لقد فرض تزايد بروز هوية المهاجرين في أوروبا على الحكومات دراسة سبل الاندماج الاجتماعي والثقافي، وسن قوانين لمنع مظاهر الانفصالية الاجتماعية بين هويات المهاجرين والأوروبيين، وأخذت تجعل من ورقة مخاوف الهوية في بلادها شعارات لمعاركها الانتخابية بما يهدد وحدة المجتمعات الأوروبية نفسها، فهل من مبررات حقيقية لظهور قوانين أوروبية لمعالجة هذه المخاوف التي هي في الأساس هويات ثقافية أو دينية إنسانية لا تهدد المجتمعات الحديثة في ظل سيادة قانون المواطنة في أوروبا؟