2021-07-24
تشهد مصر هذه المرحلة واحداً من أهم مشروعاتها على الاطلاق.. إنها تلك المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مبادرة «حياة كريمة» والتي تعد بحق أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة أفضل بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، وأيضا لسدّ الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
المبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.
هذا المشروع الذي إذا تمَّ بالفعل بما تم تقديمه من تصورات، سيكون مشروع انتقال مهماً يليق بالإنسان المصري، وهو هدف رئيسي من أهداف الحكومات والقيادات، بل هو هدف أيّ إدارة للدولة.
في هذا المشروع الطموح محاولة جادة جداً لإعادة تصميم وبناء مكونات الدولة المصرية لإحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الريف المصري.. الأمر الذي يجعله بحق واحداً من أهم المشروعات التي عرفتها مصر طوال أكثر من نصف قرن من الزمان.
وتهدف المبادرة الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعمل لأجل تنمية شاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
تستهدف المبادرة أكثر 4500 قرية، في نحو 20 محافظة، أي من المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من نصف سكان مصر، وتحديداً 58% من إجمالي سكان الجمهورية، وباستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه.
وإذا سارت الأمور كما هو متوقع ـ فإن معاناة أهل الريف ستنتهي، وستنتهي معها سنوات كبيرة من الانتظار والأمل في حل المشكلات التي كانت تواجه أغلب سكان الريف، وننتظر اليوم الذي ستنتهي فيه أزمات الريف، ويتغير شكل الحياة فيه.
لقد كانت هناك محاولات سابقة لم تكتمل دورتها للنهاية، أو كانت دائماً تقف أمامها عقبات كثيرة، لكن مع مشروع بهذا الحجم فإن الأمل كبير.
المبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضاً إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.
هذا المشروع الذي إذا تمَّ بالفعل بما تم تقديمه من تصورات، سيكون مشروع انتقال مهماً يليق بالإنسان المصري، وهو هدف رئيسي من أهداف الحكومات والقيادات، بل هو هدف أيّ إدارة للدولة.
في هذا المشروع الطموح محاولة جادة جداً لإعادة تصميم وبناء مكونات الدولة المصرية لإحداث تحولات نوعية عميقة في أغلب مكونات البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الريف المصري.. الأمر الذي يجعله بحق واحداً من أهم المشروعات التي عرفتها مصر طوال أكثر من نصف قرن من الزمان.
وتهدف المبادرة الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، كما تعمل لأجل تنمية شاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
تستهدف المبادرة أكثر 4500 قرية، في نحو 20 محافظة، أي من المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من نصف سكان مصر، وتحديداً 58% من إجمالي سكان الجمهورية، وباستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه.
وإذا سارت الأمور كما هو متوقع ـ فإن معاناة أهل الريف ستنتهي، وستنتهي معها سنوات كبيرة من الانتظار والأمل في حل المشكلات التي كانت تواجه أغلب سكان الريف، وننتظر اليوم الذي ستنتهي فيه أزمات الريف، ويتغير شكل الحياة فيه.
لقد كانت هناك محاولات سابقة لم تكتمل دورتها للنهاية، أو كانت دائماً تقف أمامها عقبات كثيرة، لكن مع مشروع بهذا الحجم فإن الأمل كبير.