2021-04-10
اجتماعات «كينشاسا» الأخيرة، التي عقدت بين أطراف أزمة سد النهضة (مصر، السودان، إثيوبيا) بوساطة كونغولية باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، انتهت إلى فشل جديد.
ربما ستأخذ الأزمة منعطفا آخر بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة، حيث فتح سيناريوهات التعامل مع الأزمة على كل الخيارات.. الرئيس المصري قال على هامش افتتاح أحد المشروعات القومية بعد فشل جولة المفاوضات: «إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وأن حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة أو صراع مرتفع للغاية»، مشدداً على احترام مصر رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح لديها من مياه النيل، شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية.
كلام الرئيس ما هو إلا وصف لحالة التعنت التي مارسها فريق التفاوض الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الأخيرة، والتي بلورها بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي ذكر بشكل قاطع أن أديس أبابا رفضت كل الحلول من جديد، كما رفضت توسيع دائرة الوساطة لتشمل أطرافاً عالمية أخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها.
وهي، رفضت أيضاً مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الأخير ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.
كما رفضت إثيوبيا كذلك كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
أتوقع أن تُستأنف المفاوضات، لأن نهج القاهرة والخرطوم هو سعة الصدر من أجل التزام إنساني وحضاري تجاه إثيوبيا بحقها في التنمية، كما أنه التزام من جانب السلطتين تجاه شعبيهما بحقهما في نصيبها كاملاً من مياه النيل.
البعض يتساءل: هل هناك فرصة للحل؟، الأمر في يد إثيوبيا بشكل كامل، لأنها الطرف الأكثر تعنتاً، ولأنها الطرف الذي يريد ويمارس اتخاذ القرارات بشكل أحادي فقط، دون الرجوع إلى الأطراف المتنازعة الأخرى، ولكن الفرصة الأخيرة وفق المعطيات الحالة ستتضاءل، خصوصاً وأن هناك نزاع مسلح واقع بالفعل بين أديس أبابا والخرطوم، وأن هناك شبه جمود في العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة.
خيارات مصر والسودان بعيدًا عن استخدام الآلة العسكرية، تتمثل في مجلس الأمن، وإصدار قرارات ملزمة لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية تمتلك أدوات الضغط على كل الأطراف.
ربما ستأخذ الأزمة منعطفا آخر بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة، حيث فتح سيناريوهات التعامل مع الأزمة على كل الخيارات.. الرئيس المصري قال على هامش افتتاح أحد المشروعات القومية بعد فشل جولة المفاوضات: «إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وأن حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة أو صراع مرتفع للغاية»، مشدداً على احترام مصر رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح لديها من مياه النيل، شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية.
كلام الرئيس ما هو إلا وصف لحالة التعنت التي مارسها فريق التفاوض الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الأخيرة، والتي بلورها بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي ذكر بشكل قاطع أن أديس أبابا رفضت كل الحلول من جديد، كما رفضت توسيع دائرة الوساطة لتشمل أطرافاً عالمية أخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها.
وهي، رفضت أيضاً مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الأخير ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.
كما رفضت إثيوبيا كذلك كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
أتوقع أن تُستأنف المفاوضات، لأن نهج القاهرة والخرطوم هو سعة الصدر من أجل التزام إنساني وحضاري تجاه إثيوبيا بحقها في التنمية، كما أنه التزام من جانب السلطتين تجاه شعبيهما بحقهما في نصيبها كاملاً من مياه النيل.
البعض يتساءل: هل هناك فرصة للحل؟، الأمر في يد إثيوبيا بشكل كامل، لأنها الطرف الأكثر تعنتاً، ولأنها الطرف الذي يريد ويمارس اتخاذ القرارات بشكل أحادي فقط، دون الرجوع إلى الأطراف المتنازعة الأخرى، ولكن الفرصة الأخيرة وفق المعطيات الحالة ستتضاءل، خصوصاً وأن هناك نزاع مسلح واقع بالفعل بين أديس أبابا والخرطوم، وأن هناك شبه جمود في العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة.
خيارات مصر والسودان بعيدًا عن استخدام الآلة العسكرية، تتمثل في مجلس الأمن، وإصدار قرارات ملزمة لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية تمتلك أدوات الضغط على كل الأطراف.