2020-11-24
يتشدق قادة الأحزاب السياسية والمسيطرون على الأمور في العراق منذ أكثر من 17 سنة بأن نظام الحكم في العراق هو نظام ديموقراطي، اتحادي (فيدرالي)، حسب ما جاء في الدستور، وانطلاقا من هذه اللافتة يمارس هؤلاء حكما دكتاتوريا بحتا.
فالمسيطرون على ما تسمى بالعملية السياسية في العراق، يختصرون مفهوم الديموقراطية بصناديق الانتخابات ويهملون بقية المبادئ الديموقراطية التي تعني، حكم الشعب، وحماية الأكثرية للأقلية، لكن أي من هذه التعريفات لا تنطبق على الإطلاق على ما حدث ويحدث في العراق منذ تغيير النظام بقوة سلاح الاحتلال عام 2003 وحتى اليوم، حيث تحول مفهوم الديموقراطية إلى «ديمو» دكتاتورية، أو ديمومة الحكم الدكتاتوري بامتياز.
ومنذ أكثر من 17 عام وقادة الأحزاب الطائفية التي عاثت الفساد والخراب، وأفقرت واحداً من أغنى بلدان العالم، فهم من يحكمون العراق، وبعد أربع دورات انتخابية نجد ذات الأحزاب والوجوه والأسماء هم من يديرون أمور البلاد والعباد، فمع كل دورة انتخابية تغير هذه الأحزاب عناوينها حسب مقتضيات المرحلة، وتحافظ على جوهرها الطائفي وعلى أهدافها التخريبية لتنفيذ أجندات إقليمية وتستغل المال المسروق من أجل البقاء في مناصبهم عن طريق تزييف الأصوات ومصادرة حقوق الناخبين بعد تزوير صناديق الاقتراع.
العملية الانتخابية في العراق باتت مثل فلم سينمائي مكرور، فعناوين الأفلام الباهتة تتغير، لكن الأحداث نفسها تتكرر وأبطال الفلم ذاتهم، وسواء شارك المواطن في الانتخابات أو قاطعها فإن النتائج واحدة.
ومنذ إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة، في 6 يونيو2021، بدأت الأحزاب بتغيير عناوينها بما يتماشى من مرحلة الاحتجاجات، وتحولت أحزاب الإسلام السياسي التي أفسدت وخربت إلى أحزاب ليبرالية، فالمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم غيّر عنوان حزبه إلى (عراقيون)، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري سمى حزبه (سائرون)، وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر جمع في ائتلافه بقية الميلشيات المسلحة التي تدين بولائها لإيران وأطلق على هذا الائتلاف اسم (صادقون).
لكن أغرب ما صدر عن الصدر مؤخرا من تصريحات هو أن تياره سوف يحصل على 100 مقعد في البرلمان المقبل، وأن رئاسة الحكومة ستكون من نصيبهم، وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات المقبلة مزورة مسبقا ونتائجها معروفة، وأن سيناريو الفيلم المقبل هو ذاته ولم يتبق سوى توزيع الأدوار على الممثلين.
فالمسيطرون على ما تسمى بالعملية السياسية في العراق، يختصرون مفهوم الديموقراطية بصناديق الانتخابات ويهملون بقية المبادئ الديموقراطية التي تعني، حكم الشعب، وحماية الأكثرية للأقلية، لكن أي من هذه التعريفات لا تنطبق على الإطلاق على ما حدث ويحدث في العراق منذ تغيير النظام بقوة سلاح الاحتلال عام 2003 وحتى اليوم، حيث تحول مفهوم الديموقراطية إلى «ديمو» دكتاتورية، أو ديمومة الحكم الدكتاتوري بامتياز.
ومنذ أكثر من 17 عام وقادة الأحزاب الطائفية التي عاثت الفساد والخراب، وأفقرت واحداً من أغنى بلدان العالم، فهم من يحكمون العراق، وبعد أربع دورات انتخابية نجد ذات الأحزاب والوجوه والأسماء هم من يديرون أمور البلاد والعباد، فمع كل دورة انتخابية تغير هذه الأحزاب عناوينها حسب مقتضيات المرحلة، وتحافظ على جوهرها الطائفي وعلى أهدافها التخريبية لتنفيذ أجندات إقليمية وتستغل المال المسروق من أجل البقاء في مناصبهم عن طريق تزييف الأصوات ومصادرة حقوق الناخبين بعد تزوير صناديق الاقتراع.
العملية الانتخابية في العراق باتت مثل فلم سينمائي مكرور، فعناوين الأفلام الباهتة تتغير، لكن الأحداث نفسها تتكرر وأبطال الفلم ذاتهم، وسواء شارك المواطن في الانتخابات أو قاطعها فإن النتائج واحدة.
ومنذ إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة، في 6 يونيو2021، بدأت الأحزاب بتغيير عناوينها بما يتماشى من مرحلة الاحتجاجات، وتحولت أحزاب الإسلام السياسي التي أفسدت وخربت إلى أحزاب ليبرالية، فالمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم غيّر عنوان حزبه إلى (عراقيون)، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري سمى حزبه (سائرون)، وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر جمع في ائتلافه بقية الميلشيات المسلحة التي تدين بولائها لإيران وأطلق على هذا الائتلاف اسم (صادقون).
لكن أغرب ما صدر عن الصدر مؤخرا من تصريحات هو أن تياره سوف يحصل على 100 مقعد في البرلمان المقبل، وأن رئاسة الحكومة ستكون من نصيبهم، وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات المقبلة مزورة مسبقا ونتائجها معروفة، وأن سيناريو الفيلم المقبل هو ذاته ولم يتبق سوى توزيع الأدوار على الممثلين.