2020-11-07
تعدّ الانتخابات البرلمانية الكويتية واحدة من أهم مؤشرات الإصلاح، فسير العملية الانتخابية والممارسات التي تتخللها، ومحاربة الظواهر السلبية فيها، يعكسان مدى جدية الحكومة في السعي إلى الإصلاح، لأن ذلك سيحد من وصول المرشحين الذي يمارسون الوسائل غير المشروعة للوصول إلى كرسي النيابة.
وأول مؤشر للجدية هو محاربة ظاهرتين تمزقان وحدة المجتمع، الأولى: الانتخابات الفرعية القبلية، والثانية: أطراف الإسلام السياسي المختلفة التي تحول الانتخابات إلى صراع طائفي لا سياسي مطلبي، وهاتان الظاهرتان تُفتتان المجتمع، وتضربان عرض الحائط بأبسط مبادئ المواطنة التي يقرها الدستور الكويتي.
والمؤشر الثاني هو: محاربة ظاهرة شراء الأصوات، التي يقوم بها بعض المرشحين ومن يقف وراءهم، ويدفعهم لخوض الانتخابات لدرجة وجود أسماء معروفة تقوم بذلك، وقد انتشرت هذه الظاهرة في جميع الدوائر الانتخابية، بعدما كانت محصورة في بعضها.
كما أنه يجب الوقوف بوجه عدد من المتنفذين السياسيين، وبعض التجار الذين يتدخلون بشكل كبير في الانتخابات للتأثير في نتائجها، متبعين شتى الأساليب لتحقيق أهدافهم من أجل الحفاظ على مراكزهم، وللتدخل في تعيينات المناصب المهمة في الدولة ومؤسساتها لتمرير مصالحهم الخاصة.
تلك بعض من الممارسات التي تتكرر في كل انتخابات منذ فترة، وتقود لنتائج سيئة في البرلمان، وهناك أخيراً مؤشران جيدان، وهما: قيام الحكومة بتحويل جميع من شارك في الانتخابات الفرعية إلى النيابة، وتوسيع لائحة الاتهامات فيه، وكذلك مداهمة رجال الأمن مقر أحد المرشحين الذين يقومون بعملية شراء الأصوات، وإلقاء القبض على مناديبه، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، فهي مؤشر أوّلي لنوايا الإصلاح.
وأول مؤشر للجدية هو محاربة ظاهرتين تمزقان وحدة المجتمع، الأولى: الانتخابات الفرعية القبلية، والثانية: أطراف الإسلام السياسي المختلفة التي تحول الانتخابات إلى صراع طائفي لا سياسي مطلبي، وهاتان الظاهرتان تُفتتان المجتمع، وتضربان عرض الحائط بأبسط مبادئ المواطنة التي يقرها الدستور الكويتي.
والمؤشر الثاني هو: محاربة ظاهرة شراء الأصوات، التي يقوم بها بعض المرشحين ومن يقف وراءهم، ويدفعهم لخوض الانتخابات لدرجة وجود أسماء معروفة تقوم بذلك، وقد انتشرت هذه الظاهرة في جميع الدوائر الانتخابية، بعدما كانت محصورة في بعضها.
كما أنه يجب الوقوف بوجه عدد من المتنفذين السياسيين، وبعض التجار الذين يتدخلون بشكل كبير في الانتخابات للتأثير في نتائجها، متبعين شتى الأساليب لتحقيق أهدافهم من أجل الحفاظ على مراكزهم، وللتدخل في تعيينات المناصب المهمة في الدولة ومؤسساتها لتمرير مصالحهم الخاصة.
تلك بعض من الممارسات التي تتكرر في كل انتخابات منذ فترة، وتقود لنتائج سيئة في البرلمان، وهناك أخيراً مؤشران جيدان، وهما: قيام الحكومة بتحويل جميع من شارك في الانتخابات الفرعية إلى النيابة، وتوسيع لائحة الاتهامات فيه، وكذلك مداهمة رجال الأمن مقر أحد المرشحين الذين يقومون بعملية شراء الأصوات، وإلقاء القبض على مناديبه، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، فهي مؤشر أوّلي لنوايا الإصلاح.