2020-01-11
بينما يدق الرئيس التركي أردوغان طبول الحرب في ليبيا، معلناً إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة فايز السراج، صدرت عن عواصم المغرب العربي مواقف رافضة لهذا التدخل.
وبالرغم من أن كل عاصمة مغاربية على حدة احتفظت لنفسها بصبغة خاصة للتعبير عن هذا الرفض، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التأكيد والاتفاق على مبدأ أساسي هو: أن إنزال قوات عسكرية تركية على التراب الليبي لا يخدم لا السلم المدني الليبي ولا الأمن الإقليمي.
عندما زار أردوغان تونس بطريقة مفاجئة بأمل تجنيد هذا البلد المجاور لليبيا، فشل في مهمته وتسبب في جدل كبير داخل الطبقة السياسية والرأي العام التونسيين، أرغم على خلفيته الرئيس قيس سعيد على تأكيد حيادية تونس في هذه الأزمة، ورفضها التدخلات العسكرية الخارجية.
أما في الجزائر وحتى قبل زيارة وزير الخارجية التركي شاوش أوغلو مصحوباً بفايز السراح، اقترحت الدبلوماسية الجزائرية القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين واحتضان لقاء بينهم لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية، وهي بذلك تبعث برسائل معارضة لأي تصعيد عسكري في ليبيا يكون وقوده الدعم التركي لطرف ضد الآخر.
وفي المغرب صدر موقف قوي يرفض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ويعيد الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة، التي يقع على عاتقها احتضان مسلسل السلام الليبي انطلاقاً من الأرضية، التي تمت صياغتها في مدينة الصخيرات المغربية.
مواقف دول المغرب العربي الرافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا تنطلق من قناعة بأن تركيا التي تحوّل زعيمها إلى أيقونة الحركة الإسلامية العالمية المتعاطفة علناً أو ضمنياً مع الحركات المتشددة الإرهابية، تطمع ببسط هيمنتها على المنطقة، وهي مستعدة للقيام بكل المغامرات واللجوء إلى وسائل متطرفة لتحقيق هذه الأهداف.
لأول مرة ومنذ زمن بعيد نجد دول الاتحاد المغاربي، الذي شلت حركته وديناميكيته بسبب الخلاف المغربي الجزائري المستعصي حول قضية الصحراء، تتبني المقاربة نفسها في رفضها وتخوفها من تداعيات التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وهذه الدول تخاف من أن ترسخ هذه السياسة التركية التوسعية موطناً دائماً وحيوياً للمجموعات الإرهابية، التي ولدت على الحدود السورية العراقية، والتي قد تجد بمساعدة تركيا منفذاً لانتعاشها من جديد في المستنقع الليبي.
وبالرغم من أن كل عاصمة مغاربية على حدة احتفظت لنفسها بصبغة خاصة للتعبير عن هذا الرفض، إلا أن القاسم المشترك بينها هو التأكيد والاتفاق على مبدأ أساسي هو: أن إنزال قوات عسكرية تركية على التراب الليبي لا يخدم لا السلم المدني الليبي ولا الأمن الإقليمي.
عندما زار أردوغان تونس بطريقة مفاجئة بأمل تجنيد هذا البلد المجاور لليبيا، فشل في مهمته وتسبب في جدل كبير داخل الطبقة السياسية والرأي العام التونسيين، أرغم على خلفيته الرئيس قيس سعيد على تأكيد حيادية تونس في هذه الأزمة، ورفضها التدخلات العسكرية الخارجية.
أما في الجزائر وحتى قبل زيارة وزير الخارجية التركي شاوش أوغلو مصحوباً بفايز السراح، اقترحت الدبلوماسية الجزائرية القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين واحتضان لقاء بينهم لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية، وهي بذلك تبعث برسائل معارضة لأي تصعيد عسكري في ليبيا يكون وقوده الدعم التركي لطرف ضد الآخر.
وفي المغرب صدر موقف قوي يرفض بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ويعيد الكرة إلى ملعب الأمم المتحدة، التي يقع على عاتقها احتضان مسلسل السلام الليبي انطلاقاً من الأرضية، التي تمت صياغتها في مدينة الصخيرات المغربية.
مواقف دول المغرب العربي الرافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا تنطلق من قناعة بأن تركيا التي تحوّل زعيمها إلى أيقونة الحركة الإسلامية العالمية المتعاطفة علناً أو ضمنياً مع الحركات المتشددة الإرهابية، تطمع ببسط هيمنتها على المنطقة، وهي مستعدة للقيام بكل المغامرات واللجوء إلى وسائل متطرفة لتحقيق هذه الأهداف.
لأول مرة ومنذ زمن بعيد نجد دول الاتحاد المغاربي، الذي شلت حركته وديناميكيته بسبب الخلاف المغربي الجزائري المستعصي حول قضية الصحراء، تتبني المقاربة نفسها في رفضها وتخوفها من تداعيات التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وهذه الدول تخاف من أن ترسخ هذه السياسة التركية التوسعية موطناً دائماً وحيوياً للمجموعات الإرهابية، التي ولدت على الحدود السورية العراقية، والتي قد تجد بمساعدة تركيا منفذاً لانتعاشها من جديد في المستنقع الليبي.