ما زالت التجارة العالمية تعاني من تعطل سلاسل التوريد والإمداد منذ بداية تفشي جائحة كورونا في 2020، حيث تراجعت بنسبة 0.2% في الربع الأول من السنة نتيجة انخفاض الواردات من الصين بنسبة 12% والآن وبعد مرور عامين، تظهر تحديات جديدة مثل اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والحد من الحركة الاقتصادية في بعض أهم المدن الصينية تحسباً «لانتشار فيروس كورونا مجدداً».
نقص المواد والعمالة يعيق الإنتاج والنقل، وهذا يضيف إلى حالة شح المعروض من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار من الصين، نتيجة الإغلاقات المتكررة، في حين أن الارتفاع الحاد في الأسعار يجعل من الصعب على الشركات المصنعة حسبة مبيعاتها لهذا العام أو الالتزام بأسعار بيع للتسليم للعملاء في وقت لاحق.
أكثر من 12% من البضائع تنتظر حالياً على سفن الحاويات في مناطق الموانئ على مستوى العالم، بزيادة 1.2 نقطة مئوية عن أبريل، وفقاً لمؤشر كيل للتجارة، ومعظمها في الصين.
العقوبات على روسيا أدت إلى ازدحام الموانئ البديلة، وعلى وجه التحديد موانئ مثل روتردام وأنتويرب وهامبورغ وبريمرهافن، بسبب إجراءات الجمارك المشددة وتعليق الشحن من وإلى الوجهات الروسية من قبل شركات النقل الكبيرة، بما في ذلك إم إس سي و ميرسك، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الحاويات التي بدورها قللت من الكفاءة التشغيلية للموانئ. كما تم حظر السفن الروسية من موانئ عدة دول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي تشكل 3% من الأسطول العالمي.
الجدير ذكره أن روسيا هي ثاني أكبر مساهم بالبحارة بعد الفلبين، ويمثل إجمالي البحارة من روسيا وأوكرانيا 15% من القوة العاملة في السفن. هذا وما زال قطاع الشحن البحري يعاني نقصاً في الأيدي العاملة منذ بداية تفشي جائحة كورونا والآن سيزداد الوضع تعقيداً.روسيا ثاني أكبر مساهم بالبحارة بعد الفلبين، ويمثل إجمالي البحارة من روسيا وأوكرانيا 15% من القوة العاملة على متن السفن عالمياً.
من العوامل الأخرى المهمة التي تعطل انسيابية البضائع عالمياً، انخفاض عدد السفن الجديدة التي دخلت الخدمة لنقل البضائع في السنوات التي سبقت الوباء، في قطاع ناقلات البضائع والنفط ومشتقاته على وجه الخصوص، والمتوقع أن يعود النمو في العدد بحلول 2023. لكن في الوقت الحالي، تسبب هذا النقص في ارتفاع الأسعار حيث جاوزت أسعار الشحن للشحنات الصب أو السائبة هذا العام أعلى مستوى كانت قد سجلته في 2021، ومتوقع أن تستمر في الارتفاع لأن التجارة الدولية في أبريل 2022 سجلت ارتفاعاً يقدر بضعف ما كانت عليه قبل عام.
عمرو زكريا