ترتفع أسعار النفط بمختلف خاماته وتنخفض لأسباب كثيرة تتعلق بكل ما يؤثر في عوامل العرض والطلب، حيث انخفض سعر البرميل 76% في الفترة ما بين ديسمبر 2019 وأبريل 2020. تلك كانت الفترة التي تلاشى فيها الطلب على النفط بعد انتشار جائحة كورونا وما نتج من إغلاق الاقتصاد وتوقف حركة الشحن والسفر وخطوط الإنتاج حول العالم، وساء الوضع حتى سجلت أسعار النفط أسعاراً بالسالب في بورصة شيكاغو للسلع CME، لأول مرة في التاريخ، في أبريل من 2020.
لكن بعدها بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل مستمر حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى 117 دولاراً منذ نهاية أبريل 2020 حتى نهاية مايو 2022. وتكررت في الماضي، وستتكرر، هذه الارتفاعات الأفعوانية بين الحين والآخر، وينعكس ذلك التذبذب على اقتصاديات الخليج، خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.
لكن هناك الكثير من التغييرات التي حدثت في السياسات الاقتصادية لدول الخليج تجاه فوائض إيرادات النفط تجعلها أكثر جاهزية في التعامل مع التذبذب في الأسعار هذه المرة مقارنة بالماضي.العمل على إيجاد مناخ جاذب ليس فقط للأيدي العاملة والمهارات، لكن كذلك لرؤوس الأموال
أهم هذه التغييرات هو التحول في نمط الاقتصادات، الذي بدأ في عدد من دول الخليج في السنوات الماضية، منها العمل على إيجاد مناخ جاذب ليس فقط للأيدي العاملة والمهارات، لكن كذلك لرؤوس الأموال والشركات العالمية لتأتي وتستقر وتنتج من المنطقة لأسواق المنطقة، نجحت في ذلك الإمارات العربية المتحدة حيث استقطبت استثمارات خارجية قيمتها 20.7 مليار دولار بارتفاع 4% من عام 2020.
من أهم التحولات كذلك التي عكفت عليها بعض دول الخليج، استثمار فوائض الإيرادات النفطية في استثمارات خارجية كثير منها داعم للتحولات الاقتصادية داخلياً «وتجعل إيرادات الدولة أكثر تنوعاً» وأقل عرضة لتذبذبات العرض والطلب العالمي على النفط.
على سبيل المثال لا الحصر، الاستثمارات التي قام بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخراً «تضمنت 45 مليار دولار في صندوق الرؤية بشراكة مع SOFTBANK، واستحواذ حصة من شركة أوبر قيمتها 3.5 مليار دولار، و5% من شركة نينتندو بقيمة 2.98 مليار دولار، وتملك حصة الأغلبية في شركة لوسيد لصناعة السيارات تحسباً» للتحول المستقبلي في قطاع السيارات.
قطر كذلك مستمرة في تنويع اقتصادها بالاستثمار في اقتصادات موعودة بنمو كبير، ومن أهم تلك الاستثمارات المتوقعة التي تم الكشف عنها مؤخراً خطة استثمار 5 مليار دولار في مصر، كذلك الكويت حيث أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية عن استثمارات بقيمة 750 مليون دولار في باكستان في قطاع البنوك الرقمية وإنتاج الهيدروجين.