طالما اهتمت دولة الإمارات ببناء اقتصادات تكاملية مع مختلف الأقطاب عالمياً، مع إعطاء أهمية كبرى لمحيطها العربي، هادفة للوصول للاستدامة وتعزيز موارد الدول، ما يسهم في استقرارها، ورفاهية شعوبها، وهو مبدأ متأصل لدى الإمارات، بتقوية علاقاتها وشراكاتها مع دول العالم كافة، والنظر إلى العالم العربي- تحديداً- كجسد تكاملي. ومن هنا تستمر استراتيجيات البناء ويتم تعزيزها، واليوم نرى أحد المشاريع المهمة في بناء شراكة صناعية لمستقبل مستدام بين الإمارات ومصر والأردن، والتي تمثل رافداً مهماً للموارد مرتكزة على القطاع الصناعي ببيئتها الخصبة لتسهم في حل معضلة يعاني منها العالم اليوم، وهي تحقيق سلاسل توريد مضمونة.
الشراكات في 5 قطاعات حيوية تم وضعها بعناية، بعد ورش عمل مستفيضة ومقارنة واردات كل دولة، وبناء على ذلك تم استهداف قطاعات بعينها، ولعل أهمها في الفترة المقبلة القطاع الزراعي والأغذية والأسمدة والدواء والبتروكيماويات والمنسوجات والمعادن.تسهم الشراكة في زيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً
ومع زيادة التخوف والتقارير التي تفيد بوجود حاجة ماسة لبناء منظومة أمن غذائي وصحي وتوفير ديمومة سلاسل التوريد، عملت الإمارات ضمن نواتها الاستراتيجية، وإدارتها لعشرات الموانئ عالمياً على تعزيز هذا الجانب، وهو ما مكنها من تجاوز التحديات التي تعصف بأوروبا، وخاصة في توفير المواد الغذائية، والحروب التي أتت بظلالها على العالم وخاصة الصراع الأوكراني الروسي الذي تسبب في صعود أسعار الطاقة والتضخم، الذي طال الغذاء، ولعل ما تأثر منها هو واردات القمح لمصر التي تستورد نحو 86% من الدولتين، وبينما الموضوع كذلك، تسهم الشراكة في زيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً.
وبالنظر إلى ميناء السويس الذي يمر به 13% من تجارة العالم، وحسب فورتيكسا للتحليلات النفطية، فإن خُمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر الخليج العربي أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً.
ويقوي هذه الاتفاقات وجود اقتصادي قوي لثاني وثالث أقوى اقتصادات عربية وهي الإمارات ومصر حسب تقرير صندوق النقد الدولي 2021، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عربياً بناتج محلي بلغ 401 مليار دولار أمريكي، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بـ394 مليار دولار والأردن بـ43.7 مليار دولار.
وستظل لدينا محفزات لفتح باب الدعوة لجميع الدول للانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية.