السبت - 23 نوفمبر 2024
السبت - 23 نوفمبر 2024

ورقة نوبك.. منتهية الصلاحية!

الجميع يعي تماماً فقدان بوصلة الطاقة اتجاهاتها لدى الإدارة الأمريكية الحالية، التي أكملت عامها الأول بشكل أقرب ما يشار إليه بالمريع. بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكثير من الوعود وإعلان الحرب على مصادر الطاقة الأحفورية، ليتضح لها لاحقاً بأنه قد اقترف أكبر خطأ في حق المواطنين الأمريكان وهو ما يخشاه أي رئيس أمريكي (الأصوات الناخبة).

تراجعت الإدارة الأمريكية في بعض من وعودها على حساب تهدئة الأسعار المرتفعة التي أثارت غضب الناخب الأمريكي وذلك من خلال طرح مزايدات جديدة للتنقيب والإنتاج في الأراضي الفيدرالية وحث الشركات الأمريكية لزيادة الإنتاج بطاقتها القصوى، بل إن الرئيس الأمريكي هدد بالبحث عن تشريع جديد قد يقاضي به الشركات التي تمتلك أراضٍ غير مستغلة لدفع ضرائب. هذا هو حال التقلبات والتخبطات التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية والتحول من إدارة طاقات متجددة إلى وقود أحفوري من جديد.

تمرير قانون نوبك سيدفع المنتجين للضخ بطاقتهم القصوى ما يعني دماراً شاملاً لصناعة النفط في الولايات المتحدة

لا شك بأن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة يشكل هاجساً وعامل ضغط كبير على الإدارة الحالية خصوصاً مع فشل جميع محاولاتها لاسترضاء منتجي أوبك لزيادة الإنتاج والتخلي عن اتفاقية أوبك بلس، التي أنقذت العالم في عدة أزمات وما زالت تلعب دور صمام الأمان لإمدادات الطاقة، لذلك عملت الإدارة الأمريكية على عدة جبهات منها استخدام المخزونات الاستراتيجية النفطية حيث تعتبر هذه الإدارة أكبر إدارة استخدمت المخزونات في عهد الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك لا نجاح يذكر.

الذهاب لتحريك ورقة نوبك منتهية الصلاحية من وجهة نظري وذلك لعدة أسباب منها الخسائر المترتبة على إقرار مثل هذا القانون على الصعيدين السياسي والاقتصادي. قانون نوبك ممتد من تعديل لقانون قديم اسمه شيرمان والذي تم إقراره في عام 1890 لمنع وتجريم ممارسات التكتل الاحتكاري " No Oil Producing and Exporting Cartels " . قانون نوبك يهدف لرفع الحصانة عن الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك والشركات الوطنية.


بدأ الحديث عن هذا القانون لأول مرة داخل أروقة الكونغرس عام 2000 لكنه لم ير النور، ليتم بعد ذلك طرحه مرة أخرى في عام 2007 ليمتنع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن عن التصويت له. اليوم يتم الحديث عنه للمرة الثالثة تحت إدارة جديدة متخبطة ومتعطشة للخروج من أزمة خلقتها بنفسها، مع ذلك لا أتوقع تمريره خصوصاً أنه يمر على أربع مراحل قبل إقراره وهي موافقة مجلس النواب، مجلس الشيوخ، موافقة الرئيس الأمريكي، ثم تمريره كقانون.


الجميع يعلم جيداً ماذا يعني تمرير هذا القانون من خسارة لحلفاء مهمين جداً في المنطقة على رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ذلك تفكك أهم منظمة معنية بمراقبة ميزان العرض والطلب ما سوف يدفع الكثير من المنتجين للضخ بطاقتهم القصوى ما يعني دماراً شاملاً لصناعة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الكلفة العالية.