ربما لا يكون مفهوماً جديداً، ولكنه يعتبر الأحدث في وقتنا الحالي حيث التركيز عليه أصبح مهما جداً، إذ تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية عنواناً يمثل بعدَين مهمَين كما يقال عنه اقتصادي وتجاري.. ولكن وخاصة مع الأوضاع العالمية أصبح البعد الاقتصادي السياسي رؤية حقيقية، حيث إنه يفتح قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان، والمبدأ الأساسي منه هو خدمة اقتصاد الدولة.
يعزز هذا المفهوم العلاقات الدولية في المجتمعات الحالية حيث أصبحت السياسة الاقتصادية الدبلوماسية وسيلة ذات بعد استراتيجي في المجتمعات السياسية التي باتت تسعى إليها للوصول لمقاصد اقتصادية فقط، من الجانب الآخر تخدم الجانب السياسي للحصول على الأهداف التي تتعلق بالمصالح المستقبلية، وبالتالي ستكون هناك محاولات حقيقية لصناعة موازين قوى، المستفيد من يمسك بالعصا طبعاً.
لا أعتقد أن كثيراً من الدول ما زالت تعتقد أن السياسة وحدها من تقود القرارات الاستراتيجية
أصبح الهدف الرئيسي لهذا المفهوم الإطار التفاعلي للسياسات الخارجية التي تتمتع بمصالح اقتصادية من الدرجة الأولى، فهو من سيحمي الدولة ومجتمعها وكيانها ضد أي صدامات خارجية أخرى بشرط أن يكون متناسباً مع طبيعة الفلسفة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، التي باتت تحذو نحو الأساليب الاستباقية في التعاطي مع المشاهد العالمية المتقلبة والمتغيرة.
المبادرات الاقتصادية العالمية أصبحت هي الاستراتيجية الجديدة وهي من ستقود السياسة الدبلوماسية الخارجية في المرحلة المقبلة ولا أعتقد أن كثيراً من الدول ما زالت تعتقد أن السياسة وحدها من تقود القرارات الاستراتيجية الداعمة لسياستها الخارجية فالجميع سيتخلى عنك في هذه المرحلة ما لم يكن عندك اقتصاد قوي أو مصادر للطاقة.. تمكنك من بناء علاقات اقتصادية قوية تبنى عليها السياسة الخارجية.