يترقب الاقتصاديون حدثاً مُهماً في الرابع من مايو المقبل، وهو: هل ستتخلف روسيا عن دفع ديونها؟
وضعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً إضافية على روسيا هذا الشهر، عندما منعت إدارة الخزانة الأمريكية روسيا من سداد مدفوعات سنداتها بالدولارات الموجودة في البنوك الأمريكية؛ القصد من هذا التقييد استنزاف ما تبقى لروسيا من احتياطات الدولار أو إجبارها على استخدام إيرادات النفط والغاز لسداد مدفوعات السندات لتجنب التخلف عن سداد الديون.
أعتقد أن روسيا تأخذ مخاطرة التخلف عن السداد على محمل الجد، وهي تدرك تماماً أن هدف ذلك هو دفعها للتخلف عنه، وبالتالي زيادة كلفة الاقتراض عليها لسنوات طويلة مقبلة، وإخراجها من أسواق رؤوس الأموال العالمية.. من شأن ذلك أن يلقي بظلاله على الاقتصاد الروسي الذي من المتوقع أن ينكمش بشكل حاد هذه السنة، إضافة إلى القضاء على شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبنية على نجاحه بتحسين الأوضاع المعيشية للفرد الروسي.
إن المعركة الفعلية في لُبّ هذا الصراع هي من الذي يقرر أمام المستثمرين العالميين الذين اشتروا السندات الروسية ما إذا كانت روسيا قد تخلفت بالفعل -في هذه الحالة النادرة- التي حدت فيها العقوبات من قدرة الدولة الروسية على الدفع.
قد تكون روسيا أول دولة في التاريخ الاقتصادي قادرة على سداد ديونها ولكنها عاجزة فنياً عن ذلك
حذرت وكالة مودي من أن سداد روسيا لحوالي 650 مليون دولار مقومة بالروبل في الرابع من أبريل أو في نهاية مهلة السداد في الخامس من مايو يعتبر تخلفاً عن السداد، تحذير مماثل جاء من S&P غلوبال بأن الدفع بالروبل سيصنف «تخلفاً انتقائياً عن الدفع».. وكالة فيتش امتنعت عن الإدلاء بأي تعليق حول تأثير ذلك على الجدارة الائتمانية لروسيا.
في وقت سابق من هذا العام أمر بايدن «بإتاحة» نصف احتياطات البنك المركزي الأفغاني-والتي تم تجميدها- كتعويض محتمل لضحايا 11 سبتمبر والتمويل الإنساني في البلاد، فهل ستقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بمصادرة أموال احتياطات العملات الأجنبية من حسابات الدولار للبنك المركزي الروسي في البنوك الأمريكية؟ المبلغ المجمد يبلغ 600 مليار دولار، وقد تقرر الولايات المتحدة تقسيمه بين حملة السندات الروسية وبين تعويضات أضرار حرب وإعادة بناء للحكومة الأوكرانية.
الحالة الروسية فريدة من نوعها في تاريخ الاقتصاد، قد تجادل روسيا بأن قدرتها على السداد مُقيدة لأنها لا تستطيع الوصول إلى احتياطاتها، ولكن سيكون من الصعب كذلك على روسيا إيجاد محكمة متفهمة وخاصة إذا كانت هناك مخالفة لقواعد منظمة الشفافية الدولية لتطبيق المعايير المصرفية «أوفاك».