2022-04-19
من المثير للدهشة.. أن بعد ظهور بيانات معدل التضخم في الولايات المتحدة، برقم كبير بلغ 8.5% حتى مارس، توالت استجابات متفائلة من بعض الاقتصاديين!
كيف يكون تسارع معدل زيادة الأسعار ـ وهو ما نسميه التضخم ـ شيئاً إيجابياً؟
يرى هؤلاء الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء هما المتسببان الرئيسيان في أغلب تلك النسبة، فإذا استبعدنا تكلفة الوقود والغذاء فقد نرى بالفعل تباطؤاً في زيادة الأسعار فعلياً من شهر فبراير إلى شهر مارس، فهناك انخفاض في أسعار السيارات المستعملة والإلكترونيات الاستهلاكية، بما يدل على أن التعثر في سلاسل التوريد بدأ في التراجع. تعتقد هذه المجموعة من الاقتصاديين أننا ربما وصلنا إلى الذروة وسيبدأ معدل التضخم في التناقص التدريجي.
هناك شيء آخر، وهو أن الاقتصاديين عادة يقومون بقياس معدل الفائدة الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن تلك كانت بداية التغييرات في الأسعار، ما يعني أنه ستتم المقارنة برقم أصغر! وذلك يوحي بارتفاع المعدل بينما هو في الواقع بدأ في الانخفاض.
كيف يكون تسارع معدل زيادة الأسعار ـ وهو ما نسميه التضخم ـ شيئاً إيجابياً؟
يرى هؤلاء الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء هما المتسببان الرئيسيان في أغلب تلك النسبة، فإذا استبعدنا تكلفة الوقود والغذاء فقد نرى بالفعل تباطؤاً في زيادة الأسعار فعلياً من شهر فبراير إلى شهر مارس، فهناك انخفاض في أسعار السيارات المستعملة والإلكترونيات الاستهلاكية، بما يدل على أن التعثر في سلاسل التوريد بدأ في التراجع. تعتقد هذه المجموعة من الاقتصاديين أننا ربما وصلنا إلى الذروة وسيبدأ معدل التضخم في التناقص التدريجي.
هناك شيء آخر، وهو أن الاقتصاديين عادة يقومون بقياس معدل الفائدة الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن تلك كانت بداية التغييرات في الأسعار، ما يعني أنه ستتم المقارنة برقم أصغر! وذلك يوحي بارتفاع المعدل بينما هو في الواقع بدأ في الانخفاض.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي قادر بما لديه من الأدوات على ترويض التضخم!
لكن، هناك مجموعة أخرى من الاقتصاديين غير مقتنعة بقصة "الذروة" فارتفاع التكاليف لا يزال يدفع أصحاب الأعمال في الاستمرار برفع الأسعار، والعاملون يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة ارتفاع السلع. كما أن الإغلاق الوبائي في الصين لن يساعد سلاسل التوريد العالمية على التعافي. أضف إلى ذلك أن الحرب في أوكرانيا تضيف جرعة هائلة من عدم اليقين.
دعونا نبدأ بما يدعم رأي: التضخم إلى أسوأ!
يهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الوصول إلى معدل 2% سنوياً من التضخم، ولكن معدل التضخم أعلى من ذلك بكثير، وهو أعلى أيضاً من المعدل في أوروبا واليابان والاقتصاديات المتقدمة. تؤدي الأحداث الجارية والمستمرة مثل الحرب في أوكرانيا واحتمالات انقطاع إمدادات النفط والغاز الروسي إلى ارتفاعات في أسعار تكاليف المواد الغذائية.
هناك كوفيد-19 أيضاً، وهذه الصين قد عادت للإغلاقات، وهذا ما سيعيق حركة البضائع ويربك سلاسل التوريد.
الرأي الاقتصادي: التضخم بلغ الذروة وفي طريقه للانحسار!
يعتقد هؤلاء أن الاحتياطي الفيدرالي قادر بما لديه من الأدوات على ترويض التضخم، ومن ناحية أخرى يرون أن الوباء في انحسار، و إن حدثت إغلاقات فسيبقي الناس في منازلهم وسيقل الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي معدلات التضخم.
يقول هؤلاء إنه حتى مع صدمة الحرب الأوكرانية لأسواق النفط والغاز، فيمكن للغرب إيجاد بدائل كالنفط الصخري في الولايات المتحدة أو مصادر الطاقة النظيفة.
فهل معدلات التضخم ستكون أسوأ أم أفضل؟.. الشهور المقبلة ستجيب على هذا السؤال.