2022-04-12
ما أن اندلعت الحرب في أوكرانيا منذ شهر ونصف.. علت أصوات تطالب بوقف استيراد منتجات الطاقة من روسيا، مطالب بريئة عندما تأتي من شارع مغرر به، شارع بسيط يصبو لتسجيل موقف إنساني، لكنها مريبة عندما يُنَظِّر بها الساسة ويروج لها الإعلام، وكلاهما يعلم علم اليقين استحالة حدوث ذلك من دون أن يلحق الضرر بكل إنسان على وجه البسيطة.
روسيا ليست ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية فحسب، بل هي أكبر مصدر عالمي له كونها تصدر غالبية ما تنتج، حيث توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن روسيا أنتجت في ديسمبر 2021 ما يقارب 11.3 مليون برميل، لكنها صدرت 7.8 مليون برميل، 60% منها توجهت لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، أو ما يشكل 34% من واردات النفط الأوروبية.
من منظور آخر، النفط الروسي يشكل 11% من الإنتاج العالمي، أو 22% من إنتاج تحالف أوبك+، ومنتجي النفط سواء كانوا من ضمن التحالف أو خارجه لا تتوفر لهم طاقة إنتاجية احتياطية قادرة على تعويض كامل الصادرات الروسية حال مقاطعتها، بل إن الإنتاج العالمي في تآكل لأسباب يطول شرحها، الأمر الذي تزداد معه أهمية استدامة تدفق النفط الروسي.
وإن تطرقنا لملف الغاز فالصورة أكثر قتامة للغرب، إذ روسيا هي المنتج الأول للغاز في العالم، ومثلت صادراتها بنهاية 2021 ما نسبته 32% من إجمالي واردات أوروبا، أو ما يمثل 49% من واردات ألمانيا، و46% من واردات إيطاليا، و24% من واردات فرنسا، والمخزون الاحتياطي الأوروبي أقل بنسبة 30% من متوسطه لخمس سنوات، والخزانات ممتلئة بنسبة 20% فقط! ولا طاقة إنتاج احتياطية تتوافر لدى أي من منتجي الغاز الآخرين لتعويض الغاز الروسي.
والحال ليس أفضل فيما يخص الفحم، فروسيا هي سادس أكبر منتج في العالم، و24% من إنتاجها في 2021 توجه إلى ألمانيا وهولندا وتركيا وبولندا! لكن ربما تكون هناك بعض البدائل في هذا الملف.
عندما تتضح للمرء هذه المعطيات، يتكشف له أيضاً عدم واقعية مقاطعة صادرات الطاقة الروسية. العالم غير مستعد وليس لديه بديل في المستقبل المنظور، وأي وقف للإمدادات سيتسبب في صدمة عالمية ستجعلنا نترحم على مستويات التضخم الحالية، وكأنها أيام سعة ورخاء!
بعيداً عن التصريحات الرنانة، والفجور الإعلامي في التغطية، روسيا ستجني المزيد من مليارات الدولارات جراء تصديرها لمنتجات الطاقة المختلفة، وأقصى ما يمكن تحقيقه هو لعبة تبادل أدوار، حيث نرى أوروبا تتجه لمنتجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تركز روسيا على التوسع في مبيعاتها في آسيا.
روسيا ليست ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية فحسب، بل هي أكبر مصدر عالمي له كونها تصدر غالبية ما تنتج، حيث توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن روسيا أنتجت في ديسمبر 2021 ما يقارب 11.3 مليون برميل، لكنها صدرت 7.8 مليون برميل، 60% منها توجهت لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، أو ما يشكل 34% من واردات النفط الأوروبية.
من منظور آخر، النفط الروسي يشكل 11% من الإنتاج العالمي، أو 22% من إنتاج تحالف أوبك+، ومنتجي النفط سواء كانوا من ضمن التحالف أو خارجه لا تتوفر لهم طاقة إنتاجية احتياطية قادرة على تعويض كامل الصادرات الروسية حال مقاطعتها، بل إن الإنتاج العالمي في تآكل لأسباب يطول شرحها، الأمر الذي تزداد معه أهمية استدامة تدفق النفط الروسي.
بعيداً عن التصريحات الرنانة والفجور الإعلامي في التغطية.. روسيا ستجني المزيد من مليارات الدولارات
وإن تطرقنا لملف الغاز فالصورة أكثر قتامة للغرب، إذ روسيا هي المنتج الأول للغاز في العالم، ومثلت صادراتها بنهاية 2021 ما نسبته 32% من إجمالي واردات أوروبا، أو ما يمثل 49% من واردات ألمانيا، و46% من واردات إيطاليا، و24% من واردات فرنسا، والمخزون الاحتياطي الأوروبي أقل بنسبة 30% من متوسطه لخمس سنوات، والخزانات ممتلئة بنسبة 20% فقط! ولا طاقة إنتاج احتياطية تتوافر لدى أي من منتجي الغاز الآخرين لتعويض الغاز الروسي.
والحال ليس أفضل فيما يخص الفحم، فروسيا هي سادس أكبر منتج في العالم، و24% من إنتاجها في 2021 توجه إلى ألمانيا وهولندا وتركيا وبولندا! لكن ربما تكون هناك بعض البدائل في هذا الملف.
عندما تتضح للمرء هذه المعطيات، يتكشف له أيضاً عدم واقعية مقاطعة صادرات الطاقة الروسية. العالم غير مستعد وليس لديه بديل في المستقبل المنظور، وأي وقف للإمدادات سيتسبب في صدمة عالمية ستجعلنا نترحم على مستويات التضخم الحالية، وكأنها أيام سعة ورخاء!
بعيداً عن التصريحات الرنانة، والفجور الإعلامي في التغطية، روسيا ستجني المزيد من مليارات الدولارات جراء تصديرها لمنتجات الطاقة المختلفة، وأقصى ما يمكن تحقيقه هو لعبة تبادل أدوار، حيث نرى أوروبا تتجه لمنتجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تركز روسيا على التوسع في مبيعاتها في آسيا.