فيما تواصل دبي التألق أمام زائريها وساكنيها، يستمر القطاع العقاري في تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة على صعيد الطلب وحجم المبيعات والمعاملات.
من هنا نجد أن بعض المطورين يستغلون الطلب القوي في الإمارة ويصوغون نصوص العقود بما يخدم مصالحهم، وبما لا يراعي حقوق ومصالح العملاء ما يوجد قصوراً داخل السوق، ويزيد من عدم الشفافية وحالات الاحتيال في بعض الأحيان، ليصبح الأمر أشبه بعقود الإذعان.
عقد الإذعان هو عقد يعتمد على استخدام نموذج ثابت لا يعتريه أي تغير، يعده أحد أطرافه منفرداً وهو الطرف القوي وهو في هذه الحالة المطور العقاري، في المقابل لا يكون أمام الطرف الثاني إلا أن يوافق على العقد وبنوده والتي قد يكون بعضها مجحفاً في حقه.
يجهل المشتري وقتها ذلك الأمر ثم يكتشفه بعد ذلك! ويكون الوقت قد فات على إصلاح الأمر، لأنه بالفعل قد وافق على هذه الشروط عند توقيع العقود، وليس له الحق في إبرام أي تعديل عليها، لذلك فإن الكثير من عقود البيع في القطاع العقاري مجحفة لحق المشتري، وتشمل العديد من الواجبات والالتزامات عليه، مقابل الكثير من الحقوق للشركات العقارية.
أرى أن توحيد بنود العقود ومراعاة حقوق الأطراف سواء المطور أو المشتري، يقدم الضمانة الكافية لضبط إيقاع السوق
المثير في الأمر أنك تجد معظم العقود تنص على توقيع غرامات كبيرة على المشتري في حال تأخر عن دفع الأقساط، بينما لا يتضمن العقد أي إجراءات أو غرامات تأخير على الشركات في حالات تأخر تنفيذ المشروع، أو تأخير استلام الوحدة العقارية عن الموعد المتفق عليه وهذا بالنسبة لمشروعات «البيع على الخارطة».
من هنا أرى أن توحيد بنود العقود ومراعاة حقوق الأطراف سواء المطور أو المشتري، يقدم الضمانة الكافية لضبط إيقاع السوق، وسيكون تأثيره إيجابياً على بيئة الاستثمار في دبي، وهذا أمر يجب أن تقوده الجهات التنظيمية في الإمارة، كما يجب على المشتري أن يقرأ بنود العقود جيدا ويتأكد أنها تراعي حقوقه وأنها لا تتضمن أي شروط مجحفة، قد يترتب عليها تكاليف إضافية أو غرامات غير مبررة في المستقبل، وإذا لم تكن على دراية كافية يمكن الاستعانة بأحد المختصين من شركات الوساطة ذات الثقة والسمعة الجيدة في السوق، أو مكاتب المحاماة المتخصصة في هذا القطاع.