في وقت سابق من الأسبوع الماضي تراجعت أسواق الأسهم بشدة بعد أن تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 130 دولاراً للبرميل، وذلك بسبب مخاوف من أن العقوبات المفروضة على روسيا ستتسبب في نقص شديد في توفر النفط.
قبل أيام، وتحديداً في التاسع من مارس قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 2.5% بعدما انخفضت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط بأكثر من 12% لتستقر على 108.70 دولار للبرميل.
السؤال هنا هو: ما الذي يجعل أسواق الأسهم تتفاعل مع التغيرات في أسعار النفط؟
خَلُصَت دراسةٌ قامت بها "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، إلى أن هناك علاقة عكسية بين أسعار النفط وحركة أسواق الأسهم. وجدت الدراسة التي غطت الفترة من نوفمبر 1975 إلى2022 أن الأسهم الأمريكية كانت تتراجع في فترات الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.
تُشير بيانات تاريخية أخرى من سنة 1960 إلى أن النفط والأسهم يرتبطان عكسياً، فكلما اتخذ سعر النفط مساراً تصاعدياً، كان أداء الأسهم دون المستوى. تقوم هذه الدراسات بمقارنة متوسط عوائد الأسهم من المؤشرات الرئيسية مع الفترات التي تكون فيها أسعار النفط في نطاق «منخفض– متوسط– مرتفع»، ويتم تعريف الارتفاع على أنه انحراف تصاعدي بأكثر من 10%.
بشكل عام، تكون أسهم الطاقة وأسهم المرافق أقل تأثراً بمستويات أسعار النفط المرتفعة
بينما تميل قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والاتصالات إلى الأداء الضعيف. يمكن تفسير استثنائية قطاع الطاقة هو أن عائداته مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات في أسواق النفط، أما قطاع المرافق والذي يكون أداؤه كذلك حسناً عندما تكون أسعار النفط مرتفعة نسبياً، فربما لأنه مرتبط بتغيرات في الطلب نحو مصادر طاقة بديلة مثل الغاز الطبيعي خلال فترات ارتفاع النفط.
أما بالنسبة لتفسير الارتباط العكسي مع بقية أسهم المؤشرات، ودون القطاعين المستثنين، فذلك لأن الزيادة في أسعار النفط تؤدي إلى خفض المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي، وهو بدوره يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات ما ينتج تأثيراً مثبطاً على أسعار الأسهم.
الخلاصة أن الزيادات في أسعار النفط تزيد من تكاليف الشركات وتميل إلى تقليص هوامش أرباحها. خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، يصبح المستثمرون غير متأكدين بشأن توقعات أرباح الشركات وذلك يزيد من درجة مخاطر الأسهم وبالتالي يضع كل ذلك ضغطاً هبوطياً على أسعار الأسهم، والعكس صحيح.