يتطرق هذا المقال إلى ملامح الاقتصاد العالمي في 2022 والأداء المتوقع لأسواق الأسهم الأمريكية واحتمال انعكاس هذا على أسواق المال الإماراتية والخليجية، حيث سبق أن رصدنا من خلال مصفوفة معامل الارتباط وجود ارتباط بين حركة مؤشرات أسواق الإمارات والخليج مع الأسواق الأمريكية، وقد كان معامل الارتباط قوياً ومتكرراً وخلال مدد زمنية مختلفة.
بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2022 بنسبة 4.4% حيث خفض الصندوق توقعاته الصادرة في أكتوبر من العام الماضي بمقدار نصف النقطة المئوية!
من أهم المخاطر التي تسترعي المراقبة خلال العام الحالي هي تداعيات متحورات كوفيد-19 على الرغم من أن العديد من الحكومات حول العالم بدأت بتخفيف القيود الصحية وإجراءات الحجر. التضخم أحد المخاطر التي لم تعتد عليها الأسواق منذ عقود خصوصاً في الأسواق الأمريكية، تلكؤ عمليات الشحن ومشاكل سلاسل الإمداد، استمرار ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى مستويات غير مسبوقة، تأثيرات رفع الفائدة على الاقتصادات النامية المدينة (بالدولار). هشاشة وضع قطاع العقاري الصيني وتأثيره على نمو الاقتصاد الصيني، إضافة إلى المخاطر الجيو- سياسية حول العالم التي تحتاج إلى أكثر من مقال لتحليل احتمالات تأثيراتها.
إذا صحت التقديرات فإن أسواق الإمارات والخليج ستحظى بعام إيجابي بالإضافة إلى الدعم الذي ستحظى به أيضاً من أسعار نفط جيدة
مؤشر S&P500 نما في 2019 بنسبة 29% وفي عام 2020 بنسبة 16% وفي 2021 بنسبة 27% كما ذكرت سياسات الفيدرالي السخية امتصت تأثيرات سلبية قوية في مقدمتها «فيروس كورونا».
بعض التقديرات المنطقية التي قد تبدو متحفظة في ظل المخاطر والتحديات التي ذكرناها أن مؤشر S&P500 قد ينمو بنسبة 9% وهذا طبيعي في ظل تخلي الفيدرالي عن سياسة التحفيز والالتفات متأخراً لمعالجة التضخم.
عام 2022 سيعتمد أداء أسواق الأسهم على نفسه، أي على أساسيات الشركات ونتائجها، ومع هذا الانخفاض المتوقع في النمو إلا أنه سيظل أفضل بكثير من متوسط أداء السوق خلال 10 سنوات من حيث نسب نمو المؤشر وهامش الربح والإيرادات.
إذا صحت هذه التقديرات فإن أسواق الإمارات والخليج ستحظى بعام إيجابي بالإضافة إلى الدعم الذي ستحظى به أيضاً من أسعار نفط جيدة واكتتابات أولية ممتازة وفي ظل أداء اقتصادي إيجابي.