سنحاول في هذا المقال إجراء تقييم أولي لقطاعين فرعيين، من القطاع العقاري، هما القطاع السكني والقطاع المكتبي، من خلال الأرقام الواردة في تقرير قسم الأبحاث في شركة «JLL»، المتخصصة بالعقارات والاستثمارات العقارية. ربما في مقال الأسبوع المقبل سنتطرق لتحليل أداء القطاعين الفرعيين الفنادق والتجزئة. وسيتم التركيز على إماراتَي أبوظبي ودبي.
عام 2021 تم إنجاز 7000 وحدة سكنية في أبوظبي، ليرتفع مخزون الوحدات السكنية الجاهزة إلى 273 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 9000 وحدة سكنية خلال عام 2022. في دبي، فقد تم إنجاز 40 ألف وحدة سكنية خلال عام 2021، وبلغ مخزون الوحدات السكنية الجاهزة 639 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 58 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2022.
وعلى الرغم من ارتفاع مخزون الوحدات الجاهزة، إلا أن الطلب أصبح في 2021 أكثر انتقائية، البحث عن وحدات سكنية بمساحات واسعة (في مقدمتها الفلل والتاون هاوس)، واختيار مواقع رئيسية من ضمنها أن تكون قريبة من الشواطئ، وكذا الطلب الاستثنائي خلال فترة كوفيد-19، حيث أدى ذلك إلى رفع أسعار بيع مثل هذه الوحدات. ارتفعت المبيعات في أبوظبي 6% خلال 2021 وفي دبي 9%.
تطور سوق العمل وتعافيه التدريجي سوف يقودان إلى ارتفاع عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب العقاري بأنواعه
أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من المراجعة لتحسين جاذبية القطاع السكني، وهذا لا يرتبط فقط في الجهات الحكومية المنظمة للقطاع، وإنما من مبادرات المطورين العقاريين الذين يجب أن يكونوا أكثر واقعية في إيجاد برامج شراء مناسبة، ودور المصارف أيضاً مهم جداً في تطوير برامج وحزم تحفيز مناسبة لشرائح مختلفة من المشترين.
تطور سوق العمل وتعافيه التدريجي سيقودان حتماً إلى ارتفاع عدد السكان، وبالتالي زيادة الطلب، ولكن هذا العامل يحتاج إلى وقت أطول ليظهر أثره على السوق العقاري.
أما في القطاع المكتبي، فقد بلغت المساحات الجاهزة للإشغال في أبوظبي 3.9 مليون متر مربع نهاية 2021، وفي دبي 9.1 مليون متر مربع، ومن المتوقع إنجاز 128 ألف متر مربع في أبوظبي و70 ألف متر مربع في دبي خلال 2022.
في دبي ارتفعت أسعار مساحات المكاتب الفاخرة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2% إلى 1712 درهماً سنوياً، و5% إلى 1650 درهماً سنوياً في أبوظبي، وهنا أتمنى أن يدرك الملاك والمطورون دورهم في تنشيط الطلب!
