العالم في دبي.. تشريع ومرونة

تتمتع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري في دبي بتنوع كبير عبر احتضانها طيفاً واسعاً من الجنسيات المختلفة تغطي شتى أنحاء العالم.

وإذا علمنا أن هذا القطاع الحيوي يحتضن اليوم مستثمرين يمثلون 210 من جنسيات المعمورة، فإن ذلك يؤكد حقيقة لا جدال فيها، وهي أن شعوب الأرض تجد في دبي مناخاً استثمارياً جذاباً وملاذاً مستقراً ومكاناً آمناً للعيش، يصعب إيجاد منافس له.

تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، أن عدد المستثمرين الأجانب تجاوز 55 ألف مستثمر حتى نهاية نوفمبر 2021، هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة والثقة التي لا حدود لها في القطاع العقاري لإمارة دبي.

بلغت قيمة الصفقات العقارية في دبي أكثر من 135 مليار دولار خلال فترة الـ11 شهراً الأولى من 2021، بنمو سنوي 120%، وتوزعت الاستثمارات على صفقات شراء نحو 38 ألف وحدة سكنية و7712 فيلا سكنية و9805 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وتظهر تلك البيانات، أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خلال العام الماضي والجاري مبرهناً مقدرة نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الجائحة وأثبتت من جديد قوة ومتانة اقتصادها.

أضحت عقارات دبي الشامخة والبنايات الفاخرة والتصميمات الرائعة، أيقونات حضارية تميز الإمارة. تبهر أعين المستثمرين الأجانب والسائحين الوافدين.

ونجد أن الهنود أكثر الأجانب إقبالاً على الاستثمار بدبي يليهم المستثمرون من بريطانيا وفرنسا وباكستان، والصين، وروسيا، وإيران وكندا والسعودية.

وتضع دائرة الأراضي نصب أعينها تحقيق هدف الحفاظ على الانتعاش العقاري، وجذب الاستثمارات العقارية، وتعكس هذه الأرقام انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية، التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين.

ولا شك أن تنوع جنسيات المستثمرين يعكس قصة نجاح سياسية ودبلوماسية للقيادة الرشيدة في الدولة، والتي تربطها علاقات جيدة بشتى دول العالم، وهو ما كان له مردود في التسويق الجيدة للمستقبل الاقتصادي المشرق للإمارة وعامل جذب يضاف إلى العوامل الأخرى، مع دور مهم للتشريعات الراعية للأنشطة الاستثمارية في جذب الاستثمارات، وقدرة الإمارة على استيعاب الأزمات المالية العالمية وتجاوزها.

ودائماً ما تحاول حكومة دبي الحفاظ على الزخم الاقتصادي المتجدد والمبادرات الطامحة لتصبح الإمارة أفضل مكان للعيش والعمل في العالم، وهذا يصنع مزيداً من الفرص لنمو كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري