2021-10-02
حظيت زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي رفيع المستوى لدولة الكويت، برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، عبدالله المزروعي بترحيب واهتمام واسعين من قبل الأوساط الاقتصادية والإعلامية الكويتية، وذلك تعبيراً عن العلاقات المتينة والمميزة بين البلدين.
فقد احتفى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، بالوفد الزائر وعقد اجتماعاً موسعاً في مقر الغرفة ناقش فيه الطرفان أوجه التعاون الاقتصادي المختلفة، التي تعزز تدعيم اقتصاد البلدين عبر الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية وتطويرها.
كما ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية المتوفرة والشراكات التنموية والتبادل التجاري، وخلق مناخ استثماري يشجع على جلب رؤوس الأموال والاستثمار الخارجي ووضع التشريعات المرافقة واللازمة لذلك.
لا شك أن توثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة سيعطي دفعة قوية لاقتصاد دول الخليج العربية نتيجة لتراكم الخبرات وتوفر رؤوس الأموال، والاتفاق تقريباً في التوجهات المستقبلية في تنويع مصادر الدخل والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاستفادة من التقنيات الاقتصادية الحديثة، ومن الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج العربي.
وهنا، المطلوب عدم اقتصار التنسيق والتعاون بين البلدين على الاقتصاد فقط، بل يجب تعزيز التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية، فهذه المجالات تمثل أولاً دعامة حقيقية للاقتصاد، وثانياً يعمل توافر المؤسسات العلمية والثقافية على تطوير الصلات والروابط.
وإن تأسيس وتبنّي فعاليات ثقافية مشتركة، والسير في عملية التحديث الثقافي والاجتماعي وما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية، كل ذلك يخلق البيئة التي تساهم في استمرارية التطور.
فقد احتفى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، بالوفد الزائر وعقد اجتماعاً موسعاً في مقر الغرفة ناقش فيه الطرفان أوجه التعاون الاقتصادي المختلفة، التي تعزز تدعيم اقتصاد البلدين عبر الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية وتطويرها.
كما ناقش الطرفان الفرص الاستثمارية المتوفرة والشراكات التنموية والتبادل التجاري، وخلق مناخ استثماري يشجع على جلب رؤوس الأموال والاستثمار الخارجي ووضع التشريعات المرافقة واللازمة لذلك.
لا شك أن توثيق العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة سيعطي دفعة قوية لاقتصاد دول الخليج العربية نتيجة لتراكم الخبرات وتوفر رؤوس الأموال، والاتفاق تقريباً في التوجهات المستقبلية في تنويع مصادر الدخل والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاستفادة من التقنيات الاقتصادية الحديثة، ومن الموقع الجغرافي لمنطقة الخليج العربي.
وهنا، المطلوب عدم اقتصار التنسيق والتعاون بين البلدين على الاقتصاد فقط، بل يجب تعزيز التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية، فهذه المجالات تمثل أولاً دعامة حقيقية للاقتصاد، وثانياً يعمل توافر المؤسسات العلمية والثقافية على تطوير الصلات والروابط.
وإن تأسيس وتبنّي فعاليات ثقافية مشتركة، والسير في عملية التحديث الثقافي والاجتماعي وما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية، كل ذلك يخلق البيئة التي تساهم في استمرارية التطور.