العمل في القطاع الخاص لم يكن يوماً الخيار الأول للشباب المواطن، لأسباب تبدو منطقية مثل قلة الرواتب الشهرية فيه مقارنة بالقطاع الحكومي، وغياب علاوة الأبناء فيه، وقلة الإجازات السنوية بالمقارنة مع القطاع العام، زد على هذا رغبة مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الخريج الجاهز صاحب الكفاءة والخبرة العملية وهي مبررات تجعل الشباب يعاودون النظر في كل فرصة وظيفية متاحة في هذا القطاع.
ولهذه المبررات نجد أن الشباب المواطنين يشكلون أقلية في قطاعات حيوية مثل الطيران والتأمين والفنادق والصحافة والإعلام، ويمكن إضافة عامل مهم أيضاً لابتعادهم عن القطاع الخاص وهو درجة الشعور بالأمان الوظيفي، فهو أقل بالمقارنة مع القطاع الحكومي ولقد أثبتت أزمة كورونا ذلك من خلال استغناء مؤسسات القطاع الخاص عن عدد كبير من الموظفين لترشيد النفقات وهرباً من شبح الإفلاس.
وليس سراً أن أعداد الخريجين العاطلين تتزايد عاماً بعد عام لشح الفرص الوظيفية التي تلبي الطموح وتعزز شعور الشاب بالأمان والرضا الوظيفي ولذلك يأتي التشخيص الدقيق من جانب حكومتنا الرشيدة لإشكالية عمل الشباب في القطاع الخاص وتقديم العلاج بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة لوضع برنامج حكومي باسم «نافس» ليشكل دعماً للقطاع الخاص لاستيعاب هذا العدد، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
هذا المشروع يمثل عنواناً عريضاً يضم مجموعة من المبادرات تصب في مجملها لمصلحة الارتقاء بالإنسان المواطن، وتعمل من جهة أخرى على تعزيز قوة اقتصادنا الوطني.