2021-05-30
قبل أيام تقدمت دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في أبو ظبي عام 2023، بعد دورة 2022، المتوقع انعقادها في مصر.
سِجِل الإمارات في العمل المناخي حافل، بالإضافة الى كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، ويسجل لها أيضاً أنها أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنيّاً.
أيضاً تتوفر في الإمارات 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها كلفة، وهي رائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تم التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» العام الماضي.. كل ذلك يجعل فرص تنظيم الإمارات لهذا الحدث الدولي سانحة.
ولفهم أهمية الدورة 28 لمؤتمر المناخ، يجب العودة إلى مؤتمر باريس (2015)، الذي اجتمعت فيها للمرة الأولى جميع دول العالم تقريباً، للاتفاق على أنها جميعاً بحاجة للمساعدة في مشكلة الانبعاثات.
وقد اتفق كثير من دول العالم على تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، من خلال محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وكان الهدف هو الحفاظ على الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية إذا كان ذلك ممكناً.
وبموجب شروط اتفاق باريس، تعهدت الدول برفع طموحاتها في خفض الكربون كل 5 سنوات، وكان من المقرر أن يحدث ذلك في مؤتمر جلاسكو في نوفمبر 2020، الذي تأجل إلى نوفمبر المقبل بسبب الجائحة.
ويتمثل التحدي الأبرز في هذا المؤتمر في دفع دول العالم للاشتراك في السياسات التي ستبدأ في الحد من انبعاثات الكاربون، وأيضاً، تفصيل هذه الدول كيفية التخطيط لتحقيق تطلعاتها الجديدة النبيلة، خاصة بعد انهيار كلفة مصادر الطاقة المتجددة.
وتقول الأمم المتحدة إنها تريد التخلص التدريجي من الفحم تماماً، وإنهاء جميع إعانات الوقود الأحفوري، وتسعى إلى تحالف عالمي للوصول إلى إزالة الكربون تماماً بحلول عام 2050.. صحيح أن ذلك لن يتحقق بسهولة، لكن تغير المشاعر العالمية بشأن معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري يعدُّ إنجازاً.
إن أهمية دورة 2023، التي ترغب الإمارات في استضافتها، تكمن في أنها ستشهد أول تقييم عالمي للإسهامات المحددة وطنيّاً، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من تلك الإسهامات.
سِجِل الإمارات في العمل المناخي حافل، بالإضافة الى كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، ويسجل لها أيضاً أنها أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية ضمن التزاماتها المحددة وطنيّاً.
أيضاً تتوفر في الإمارات 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها كلفة، وهي رائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تم التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «براكة» العام الماضي.. كل ذلك يجعل فرص تنظيم الإمارات لهذا الحدث الدولي سانحة.
ولفهم أهمية الدورة 28 لمؤتمر المناخ، يجب العودة إلى مؤتمر باريس (2015)، الذي اجتمعت فيها للمرة الأولى جميع دول العالم تقريباً، للاتفاق على أنها جميعاً بحاجة للمساعدة في مشكلة الانبعاثات.
وقد اتفق كثير من دول العالم على تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، من خلال محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وكان الهدف هو الحفاظ على الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية إذا كان ذلك ممكناً.
وبموجب شروط اتفاق باريس، تعهدت الدول برفع طموحاتها في خفض الكربون كل 5 سنوات، وكان من المقرر أن يحدث ذلك في مؤتمر جلاسكو في نوفمبر 2020، الذي تأجل إلى نوفمبر المقبل بسبب الجائحة.
ويتمثل التحدي الأبرز في هذا المؤتمر في دفع دول العالم للاشتراك في السياسات التي ستبدأ في الحد من انبعاثات الكاربون، وأيضاً، تفصيل هذه الدول كيفية التخطيط لتحقيق تطلعاتها الجديدة النبيلة، خاصة بعد انهيار كلفة مصادر الطاقة المتجددة.
وتقول الأمم المتحدة إنها تريد التخلص التدريجي من الفحم تماماً، وإنهاء جميع إعانات الوقود الأحفوري، وتسعى إلى تحالف عالمي للوصول إلى إزالة الكربون تماماً بحلول عام 2050.. صحيح أن ذلك لن يتحقق بسهولة، لكن تغير المشاعر العالمية بشأن معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري يعدُّ إنجازاً.
إن أهمية دورة 2023، التي ترغب الإمارات في استضافتها، تكمن في أنها ستشهد أول تقييم عالمي للإسهامات المحددة وطنيّاً، إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من تلك الإسهامات.