الإمارات.. وتدفق الاستثمارات

عمليّة جذب الاستثمار والمستثمرين ليست بالعملية السهلة كما يتصور البعض، فهي عملية مركزية ومحورية في المقام الأول، غير قابلة للتفاوض السطحي ما لم يكن هنالك محفز حقيقي على أرض الواقع، يستند إلى رؤى قانونية وبيئة تصلح لذلك.

لقد عملت الإمارات جاهدة لتؤطر لهذا المبدأ الاقتصادي الفاعل، حيث إنها استطاعت، وبمهارة عالية، أن تستقطب كبار المستثمرين حول العالم وتقنعهم فعليّاً أن رؤوس الأموال تتزايد في بيئة كبيئة الاقتصاد الإماراتي الآخذ في التوغل أكثر وأكثر بفضل التخطيط السليم والحنكة المتجددة، وكان إلهاماً أن تضع الدولة كل مقوماتها لتحسين وضع المستثمر وحمايته عبر القوانين الناجزة، ما حدا بهم أن يمارسوا الاستثمار بكل ثقة واطمئنان.

ومما لا شك فيه أن الإمارات باتت مركزاً إقليمياً ودولياً محل اهتمام ومنظور الدول العظمى، والتي بدورها تحث ريادة الأعمال من جانبها، على التوجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الإماراتي المتمدد بشكل منتظم حتى في زمان الأزمات، ولحقت الدولة مؤخراً بالمقدمة في التصنيفات العالمية، وهو ما أهلها لأن تتبوأ مكانة عالية.

وبالنظر إلى مآلات ذلك، فإن الدولة موعودة بثورة مالية هائلة في السنوات المقبلة بعد تحسنها في جوانب الاتفاقات الضريبية التي أبرمتها، وما تزال، ما يعزز الشفافية والريادة للمستثمرين داخل الدولة، وهذا يتضح جلياً من خلال التقارير التي تنشرها الشركات العالمية المستثمرة وإشادتها الدائمة بالبيئة الاستثمارية على صعيد مرافق الدولة المختلفة، خصوصاً ما يتعلق بالجانب النفطي والمصرفي باعتبارهما المقود لاقتصاد الإمارات، فهنيئاً بهذا السبق ومزيداً من التقدم والتدفق.