2021-10-27
في ظل ثورة صناعية لم يعد يُجدي معها المسكنات والشكليات، وعالم رقمي متسارع، وذكاء اصطناعي يدق الأبواب معلناً أن المتشبثين بالنمط القديم متقادمون، ووحدهم الاستشرافيون هم من يحجزون مقاعدهم فى صفوف مهن ووظائف المستقبل.
وبنظرة واقعية على قدرات خريجي كليات القانون فى منطقتنا العربية من حيث الجدارات والمعرفة بتقنيات القانون التي تحاكي عالمنا الحالي، وما يحتويه من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحول رقمي، وعقود ذكية، ومنصات تسوية منازعات إلكترونية، وما ينتظره المستقبل القريب من القاضي الذكي، والمحامي الذكي، وكاتب العدل الذكي، وغيرها من تحولات تقنية قانونية، يدرك من يتأمل كل ذلك أن هناك فجوات تُنبئ بأن كليات القانون في منطقتنا قد تواجه مصيراً بالاندثار إن لم تُسارع بالابتكار، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الاستباقي نحو تعليم قانوني يواكب العصر الرقمي.
في الواقع، ستكون أكثر من 436 كلية قانون فى منطقتنا العربية أمام مأزق زيادة الفجوة بين ما تقدمه من مساقات أكاديمية وبين ما يحتاجه المجتمع في ظل التطورات السريعة في تكنولوجيا القانون. ومن هنا يأتي السؤال: كيف يمكن لخريجي كليات القانون ممن يبلغ عددهم أكثر من 38 ألف خريج سنوياً في مصر، وفى السعودية نحو 2500 خريج، كيف يمكن لهؤلاء وغيرهم من خريجي باقي كليات القانون أن يكونوا قادرين على تقديم الخدمات والأعمال القانونية الرقمية والذكية سواء فى مكاتب المحاماة، أو من خلال منظومة عدلية أضحت فى تحول كامل نحو الرقمنة.
ليس أمام تلك الجامعات سوى الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرتها التقنية فى التدريس، والاستفادة من الفضاء الرقمي فى استقطاب أفضل الأساتذة والمحاضرين والمتخصصين حول العالم في علوم تقنيات القانون ليساهموا فى نقل المعرفة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما يجب على الكليات توفير وتبادل المكتبات الإلكترونية والرقمية مع باقي كليات القانون المناظرة ذات التصنيف العالمي لإتاحة معرفة قانونية عصرية دائمة التحديث، مع تطوير برامج التدريب والمحاكاة الرقمية، وتوفير المختبرات التشريعية الرقمية، واستخدام التكنولوجيا ضمن أدوات البحث القانوني، وغيره من تحولات أضحت ضرورات للبقاء.
كم نحتاج من الوقت لنغادر ما نحن عليه من مناهج تقادمت، ومعايير تقويم تأخرت، ومؤشرات شكلية، وجودة ورقية، وبحوث نمطية، ومهارات تقنية متواضعة أو غائبة، وشهادة بخريج خارج العصر؟ تلك تحديات تحتاج لتحولات جذرية فورية.
وبنظرة واقعية على قدرات خريجي كليات القانون فى منطقتنا العربية من حيث الجدارات والمعرفة بتقنيات القانون التي تحاكي عالمنا الحالي، وما يحتويه من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحول رقمي، وعقود ذكية، ومنصات تسوية منازعات إلكترونية، وما ينتظره المستقبل القريب من القاضي الذكي، والمحامي الذكي، وكاتب العدل الذكي، وغيرها من تحولات تقنية قانونية، يدرك من يتأمل كل ذلك أن هناك فجوات تُنبئ بأن كليات القانون في منطقتنا قد تواجه مصيراً بالاندثار إن لم تُسارع بالابتكار، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الاستباقي نحو تعليم قانوني يواكب العصر الرقمي.
في الواقع، ستكون أكثر من 436 كلية قانون فى منطقتنا العربية أمام مأزق زيادة الفجوة بين ما تقدمه من مساقات أكاديمية وبين ما يحتاجه المجتمع في ظل التطورات السريعة في تكنولوجيا القانون. ومن هنا يأتي السؤال: كيف يمكن لخريجي كليات القانون ممن يبلغ عددهم أكثر من 38 ألف خريج سنوياً في مصر، وفى السعودية نحو 2500 خريج، كيف يمكن لهؤلاء وغيرهم من خريجي باقي كليات القانون أن يكونوا قادرين على تقديم الخدمات والأعمال القانونية الرقمية والذكية سواء فى مكاتب المحاماة، أو من خلال منظومة عدلية أضحت فى تحول كامل نحو الرقمنة.
ليس أمام تلك الجامعات سوى الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرتها التقنية فى التدريس، والاستفادة من الفضاء الرقمي فى استقطاب أفضل الأساتذة والمحاضرين والمتخصصين حول العالم في علوم تقنيات القانون ليساهموا فى نقل المعرفة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما يجب على الكليات توفير وتبادل المكتبات الإلكترونية والرقمية مع باقي كليات القانون المناظرة ذات التصنيف العالمي لإتاحة معرفة قانونية عصرية دائمة التحديث، مع تطوير برامج التدريب والمحاكاة الرقمية، وتوفير المختبرات التشريعية الرقمية، واستخدام التكنولوجيا ضمن أدوات البحث القانوني، وغيره من تحولات أضحت ضرورات للبقاء.
كم نحتاج من الوقت لنغادر ما نحن عليه من مناهج تقادمت، ومعايير تقويم تأخرت، ومؤشرات شكلية، وجودة ورقية، وبحوث نمطية، ومهارات تقنية متواضعة أو غائبة، وشهادة بخريج خارج العصر؟ تلك تحديات تحتاج لتحولات جذرية فورية.