عرض أنديتنا للبيع

متى سيكون لدينا نادٍ رياضي تعود ملكيته لمؤسسة استثمارية تجارية، ومتى سيأتي اليوم الذي سنجتاز فيه حاجز التبعية الحكومية..؟ سؤال تردد كثيراً ولكن دون إجابة، وحتى اللحظة لم نجد من يملك الجرأة في القفز على واقع أنديتنا، التي غيرت مسمياتها إلي شركات ولبست ثوب الاحتراف ومع ذلك لم تتمكن من خلع عباءة الهواية، وما زالت تدور في فلك الاعتماد الكلي التام على الدعم الحكومي وبدونه لا يمكن لها الاستمرار، ولن نبالغ إذا قلنا إن جميع أبواب أنديتنا سيكون مصيرها الإغلاق بمجرد انقطاع الدعم الحكومي عنها، نعم هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي تعيشه أنديتنا منذ تأسيس الدولة، والانتقال لمرحلة الاحتراف في ٢٠٠٩ غير بعض المفاهيم ولكن لم يغير الواقع، وموجة الاندماجات الأخيرة التي طالت عدداً من الأندية ليست سوى البداية، ويعود السبب فيها إلى تراكم الأعباء المالية التي أغرقت كيانات كبيرة والمستقبل ينذر بالمزيد، واختفاء عدد من الكانات العريقة تقع مسؤوليته على إدارات تلك الأندية بسبب فشلها الإداري الذي كان وراء اختفاء كيانات كبرى.

الواقع يؤكد أن تحقيق التنافسية يتطلب ميزانيات ضخمة يصعب أن توفرها الحكومة، التي لديها من الأعباء والأولويات الوطنية والمجتمعية العديدة غير الجانب الرياضي، وبالتالي فإن الحل من وجهة نظر الكثيرين يعتمد على عرض الأندية للبيع للقطاع الخاص، وتفعيل دور الشركات الاستثمارية في ظل وجود العديد من المؤسسات الوطنية العملاقة في مختلف مجالات الاستثمار، وبالتأكيد بعضها يرحب ومستعد لخوض التجربة الاستثمارية في القطاع الرياضي، الذي أثبت عملياً وواقعياً أنه من أكثر القطاعات ربحية، وعلى الرغم من أن المسألة فيها شيء من المجازفة في ظل عدم وجود ضمانات، إلا أن الموضوع يستحق المجازفة لأننا أصبحنا بحاجة ماسة لخطوة عملية تقلب موازين رياضتنا التي أصابها الوهن.

كلمة أخيرة

تحول أنديتنا لشركات استثمارية وخروجها من التبعية الحكومية يتطلب وجود عقلية إدارية محترفة قادرة على التمييز بين الجانبين الفني والاستثماري، وكلاهما غير متاح للأسف.